«الهجرة»: وفرنا أوجه الرعاية الممكنة للمصريين في الخارج
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شاركت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكبير مستشاري وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، عن أنّ المنظومة التأمينية للمصريين في الخارج تمثل حجر الزاوية لاستقرارهم أيا كانت الحزمة التأمينية التي يتعاقد عليها المصريين في الخارج، بيد أنّ شكل ونوع التأمين لابد وأن يتماشى من وجهة نظرنا مع النطاق الجغرافي الذي يعيش فيه المواطن المصري في الخارج.
واستعرض إجراءات وزارة الهجرة في ملف التأمين على المصريين بالخارج وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم عند عودتهم النهائية إلى أرض الوطن، حيث حرصت وزارة الهجرة على توفير أوجه الرعاية الممكنة للمصريين في الخارج، بما يضمن الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية لكل مواطنينا بالخارج، وجاءت تحركات الوزارة في هذا الشأن على عدد من المحاور، منها وثيقة التأمين الخاصة للمصريين في الخارج، لوضع آلية حل للتغلب على أية عقبات تواجه عملية شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج، كما أطلقت الوزارة أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج مطلع العام الماضي، بالتعاون مع الجهات الوطنية بهدف مد المظلة التأمينية للمصريين بالخارج بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني.
وأضاف «عباس» أنّه من ضمن جهود الوزارة كان الترويج للقانون الجديد للتأمين الاجتماعي، للتعريف بالخدمات والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج، وحرصت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على مشاركة ممثلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اللقاءات التي تُجرى مع أعضاء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، سواء التي تتم عبر تقنية الزووم ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، أو تلك التي تمت خلال الجولات الخارجية في السعودية والإمارات، للترويج للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، قانون رقم 148 لسنة 2019، والتعريف بمميزاته بين أوساط المصريين في الخارج وتشجيعهم على الاشتراك في المنظومة التأمينية في ظل هذا القانون الجديد.
وضمّ الملتقى الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي، ما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الهجرة وزيرة الهجرة المصريين بالخارج الهیئة العامة للرقابة المالیة للمصریین فی الخارج وإعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث للمصريين؟
في الأسابيع القليلة الماضية شهد المجتمع المصري سلسلة من الأحداث التي أثارت جدلًا واسعًا بين مختلف طبقاته؛ أحداث تكشف عن مظاهر جهل، وتراجع في مستويات الوعي، وانتشار للعنف بشكل ملحوظ. ورغم أن كثيرًا من هذه الوقائع لا يرقى إلى مستوى الجرائم الكبرى، إلا أن تزايد حدّة العنف في التعاملات اليومية بات ظاهرة ملموسة لا يمكن تجاهلها. ومع استمرار مؤشرات التطرف الفكري بأشكاله المختلفة، يعود إلى الواجهة سؤال المفكر
الكبير جلال أمين: ماذا حدث للمصريين؟
ورغم أن كل مجتمع يمر بالكثير من التحديات، فإن ما يميز المجتمعات السليمة والامنة هو قدرتها على فهم جذور مشكلاتها والسعي لمعالجتها قبل أن تتفاقم وتشكل خطرا على الأجيال الجديدة مستقبلا ولعل أبرز المشاكل الاجتماعية التي أصبحت ملحوظة مؤخرا هي ظاهرة العنف..
بالرغم من انه لا توجد إحصائيات رسمية حديثة ترصد حجم انتشار العنف المجتمعي بدقّة، إلا أن مئات المقاطع والحوادث التي تغمر مواقع التواصل الاجتماعي يوميًا تقدّم مؤشرًا واضحًا على تفاقم الظاهرة. وقد تبيّن أن أغلب هذه الحوادث تنشأ في مناطق تعاني في الأصل من ضعف الخدمات الأساسية وتراجع مستوى التعليم.
ومع أهمية الجهود الأمنية للحد من الجريمة، يظل القانون وحده غير كافٍ للردع؛ إذ تقع المسؤولية الأكبر على المؤسسات الثقافية والتعليمية في تشكيل الوعي وتغيير السلوك.
ولعل الفن وحده —بمختلف مجالاته من سينما ومسرح وأنشطة إبداعية—يمثل أحد أهم الأدوات في مواجهة العنف، إذ يسهم في إعادة تشكيل الوعي الجمعي وفتح نوافذ جديدة للتفكير والتعبير. كما أن وجود مكتبات، ومراكز ثقافية ومسارح ، ومساحات للفن والقراءة في التجمعات السكنية الفقيرة قد يكون جزءًا أساسيًا من علاج الظاهرة..
ثانيا تُعد ظاهرة التطرف الفكري من أخطر ما يواجه المجتمع حاليًا، إذ تتحوّل القناعات الفكرية إلى ساحات صراع بين أطراف متعارضة، ما يخلق حالة من الاستقطاب والانقسام بدلاً من الحوار والتفاهم. ويُعد الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي عاملًا رئيسيًا في تضخيم حِدّة هذه المواجهات.
ورغم تحسن معدلات محو الأمية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن فجوة الحصول على تعليم حقيقي وجيد ما تزال كبيرة. والجهل لم يعد عدم القدرة على القراءة والكتابة فحسب، بل أصبح غيابًا للوعي والتفكير النقدي، الأمر الذي يجعل شرائح واسعة عرضة للتضليل والاستقطاب.
ومع تحوّل مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء مفتوح لتبادل كل أنواع الأفكار، يغيب في المقابل الوعي القادر على التمييز بين الحقيقة والمعلومة المضللة، وبين الحوار الصحي والخطابات المتطرفة. وبات الأطفال والشباب أكثر عرضة للتأثر بهذه الفوضى الفكرية.
وهنا تظهر مسؤولية مؤسسات الدولة في وضع معايير واضحة لضمان تداول معلومات موثوقة، وتشجيع المحتوى الذي يعزز الوعي، إلى جانب الحد من الخطابات المتطرفة التي تتنامى في هذا الفضاء الواسع.
ولكي نفهم ما حدث ويحدث للمصريين فلن يتحقق ذلك إلا بفهم عميق للتحديات التي تحيط بالمجتمع، وبمشاركة حقيقية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على معالجة الظواهر السلبية من جذورها. فالمجتمع القادر على مواجهة أزماته بوعي هو المجتمع الذي يصنع مستقبلًا أكثر أمانًا وتماسكًا لأجياله المقبلة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة