«الهجرة»: وفرنا أوجه الرعاية الممكنة للمصريين في الخارج
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شاركت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية رئيس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، نيابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكبير مستشاري وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، عن أنّ المنظومة التأمينية للمصريين في الخارج تمثل حجر الزاوية لاستقرارهم أيا كانت الحزمة التأمينية التي يتعاقد عليها المصريين في الخارج، بيد أنّ شكل ونوع التأمين لابد وأن يتماشى من وجهة نظرنا مع النطاق الجغرافي الذي يعيش فيه المواطن المصري في الخارج.
واستعرض إجراءات وزارة الهجرة في ملف التأمين على المصريين بالخارج وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم عند عودتهم النهائية إلى أرض الوطن، حيث حرصت وزارة الهجرة على توفير أوجه الرعاية الممكنة للمصريين في الخارج، بما يضمن الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية لكل مواطنينا بالخارج، وجاءت تحركات الوزارة في هذا الشأن على عدد من المحاور، منها وثيقة التأمين الخاصة للمصريين في الخارج، لوضع آلية حل للتغلب على أية عقبات تواجه عملية شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج، كما أطلقت الوزارة أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج مطلع العام الماضي، بالتعاون مع الجهات الوطنية بهدف مد المظلة التأمينية للمصريين بالخارج بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني.
وأضاف «عباس» أنّه من ضمن جهود الوزارة كان الترويج للقانون الجديد للتأمين الاجتماعي، للتعريف بالخدمات والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية لمواطنيها بالخارج، وحرصت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على مشاركة ممثلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اللقاءات التي تُجرى مع أعضاء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، سواء التي تتم عبر تقنية الزووم ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، أو تلك التي تمت خلال الجولات الخارجية في السعودية والإمارات، للترويج للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، قانون رقم 148 لسنة 2019، والتعريف بمميزاته بين أوساط المصريين في الخارج وتشجيعهم على الاشتراك في المنظومة التأمينية في ظل هذا القانون الجديد.
وضمّ الملتقى الجهات العاملة والداعمة لصناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى سوق التأمين المصري والإقليمي والعالمي، ما أدى إلى تدعيم آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات التجارية وتوفير فرصة فريدة للوفود المشاركة لعرض إنجازاتهم التي تحققت في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين واستعراض أهم الفرص والتحديات بالسوق المصري والأسواق العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الهجرة وزيرة الهجرة المصريين بالخارج الهیئة العامة للرقابة المالیة للمصریین فی الخارج وإعادة التأمین
إقرأ أيضاً:
«المركزي للإحصاء»: مصر الـ6 عالميا تلقت تحويلات مالية من العاملين بالخارج
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه وفقا لبيانات البنك الدولي فقد جاءت مصر في الترتيب الـ6 بين الدول المتلقية للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم بعد كل من الهند، والمكسيك، والصين، والفلبين، وفرنسا وذلك خلال العام الماضي 2023.
وأوضح "المركزي للإحصاء" أنه وفقا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية، فقد بلغ عدد المصريين المهاجرين بالخارج 11، 09 مليون مهاجر حتى نهاية عام 2022.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، عن اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2024" والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعين عام 2018 بحيث يحتفل في 16 يونيو من كل عام، وموضوع الاحتفالية هذا العام "التحويلات الرقمية نحو الشمول المالي وخفض التكاليف"، مع تسليط الضوء على الآثار الإيجابية للرقمنة في خفض التكاليف، وتحسين الوصول، وتعزيز الشمول المالي.
تحويلات المصريين العاملين بالخارجويُركز موضوع احتفالية هذا العام على الاعتراف بالمساهمات التي يقدمها المهاجرون في جميع أنحاء العالم لأسرهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم وبلدانهم من خلال الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم، لمساعدة الأسر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بهم.
وأشار الجهاز إلى أنه وفقا لبيانات البنك الدولي بلغت قيمـة التحويلات المالية للعاملين بالخـارج علـى مســتوى العالم 860.3 مليار دولار في 2023 مقارنـة بـ835.6 مليار دولار في عـام 2022 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3%.
وأضاف أن قيمة التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغت نحو 669.3 مليار دولار في 2023 مقارنة بـ 626 مليار دولار في 2022.
وأوضح أن رسوم تحويل المبالغ لا تزال مرتفعة دوليا، حيث وصلت تلك الرسوم إلى 6.2%، بالرغم من أن شركات خدمات الهاتف المحمول تعرض الحصول على رسوم أقل تقدر بـ(3.5%)، إلا أن أقل من 1%من تلك المعاملات تجرى عبر القنوات الرقمية.
وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 50% من التحويلات المالية المرسلة في جميع أنحاء العالم تتم من خلال القنوات الرقمية.. وأنه في أكثر من 80 دولة في العالم، تمثل تحويلات المهاجرين أكثر من 3% من الناتج المحلي.
وذكر أن تكلفة إرسال الأموال باستخدام القنوات الرقمية (من/إلى الحسابات المصرفية المحافظ المحمولة) أقل في المتوسط بنسبة 4.6% من مبلغ الإرسال.
ولفت الجهاز إلى أن أهداف التنمية المستدامة - الغاية (10-ج) - تستهدف خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تبلغ تكاليفها 5% بحلول عام2030.
وذكر أنه طبقاً لبيانات البنك الدولي لعامي 2022 و2023 يعد إرسال التحويلات عبر الهاتف المحمول وسيلة مهمة لخفض تكلفة إرسال الأموال، حيث إنها تقلل، بل تلغي الرسوم التي يفرضها الوسطاء مثل المؤسسات المالية.. حيث بلغ متوسط تكلفة الإرسال 3، 67% خلال (الربع الثاني 2022) والذي يعد الأقل بالمقارنة بباقي قنوات الإرسال.
وحول حجم تحويلات المصريين بالخارج، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه طبقا لبيانات البنك المركزي سجلت تحويلات المصريين بالخارج 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي 2022/2023 مقابل 31.9 مليار دولار في عام 2022/2021 ويرجع هذا الانخفاض إلى التغير في سعر صرف العملة، وظاهرة السوق الموازية للدولار، وارتفاع معدلات التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلب أسعار النفط واستخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.
وأضاف أن الدولة قامت بمبادرات لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية حيث أجرى البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مـع عدد مـن البنوك المركزية في بعـض الدول العربية، كالمملكــة العربية السعودية والإمارات والمملكة الأردنية، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر عبر تطبيـــق "إنستاباي"، اعتبارا من العام الجاري 2024.
كما شارك البنك المركزي في مشروع "منصــة بنَي"، وهي أول منصة إقليمية عربية موحـدة لتنفيذ المدفوعات العربية البينيـة متعـددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصادي منـها.
كما طرحت البنوك الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، ومبادرة سيارات المصريين بالخارج.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها