القومي للحوكمة و"إي أف جي" للتنمية الاجتماعية يبحثان أوجه التعاون
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استقبلت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي اف جي للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع المسؤولية الاجتماعية بمجموعة إي اف جي القابضة، لبحث أوجه التعاون الثنائي المستقبلي.
وخلال الإجتماع، استعرضت د.
وأشارت شريف إلى المبادرات التي أطلقها المعهد ومنها مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، بهدف بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة وتركز على تطور الفكر البيئي الحديث ومفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، فضلا عن التعريف بأهمية الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومفاهيم الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والاقتصاد الدائري، لافتة إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، فضلا عن مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" التي تهدف إلى تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها والقاء الضوء على أهميتها وسبل تحقيقها بصورة جذابة وشيقة من خلال 17 قصة قصيرة تناسب الأطفال بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة أن إصدار تلك القصص يأتي في إطار خطة متكاملة وضعها المعهد لنشر الوعى بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي.
وحول مركز مصر لريادة الأعمال والإبتكار، أوضحت شريف أن المركز يسعى إلى تمكين الشباب المصري من رواد الأعمال وخلق عقلية ريادية لديها القدرة على توليد أفكار مبتكرة تساعد على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي تتقاطع مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. كما يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والدعم فيما بين الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في مصر بشكل يحسن من الخدمات اللازمة لرواد الأعمال ويشجع الشركات الناشئة على بدء أعمالها.
ومن جانبها، أعربت أ.هناء حلمي عن تقديرها لمجهودات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وتتطلع المؤسسة لتوحيد القوى من خلال التعاون المثمر في قطاع التنمية المستدامة وتطوير المجتمعات المحلية لمكافحة التغير المناخي، ولتمكين المرأة وتفعيل الاقتصاد الدائري مع ادراج الوسائل التكنولوجية المختلفة وتعزيز الشمول المالي من اجل مستقبل اخضر مستدام.
كما تم خلال الإجتماع، مناقشة التعاون بين المعهد والمؤسسة في تنفيذ مبادرة " البصمة الخضراء" ومن خلال المبادرة سيتم عقد برنامج تدريبي بعنوان "هي للتنمية المستدامة" ويستهدف عدد 50 سيدة من سيدات محافظة الأقصر، مركز اسنا ، وينقسم التدريب الي مرحلتين، المرحلة الاولي تتضمن التدريب على كيفية زراعة أسطح المباني، وبعد عملية تقييم المشاركات في التدريب سيتم البدء في المرحلة الثانية (تدريب TOT) ، بالاضافة الي كيفية تنفيذ المشروع من الفكرة الي مرحلة التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المعهد القومي للحوكمة التنمیة المستدامة القومی للحوکمة
إقرأ أيضاً:
أحيوا معاهد التدريب المهني
في منتصف الثمانينيات، بادرت حكومة سلطنة عُمان بإنشاء ما عُرف حينها بـ«معاهد التدريب المهني»، مُستندة في ذلك على فكرة توفير التعليم المهني والتقني للشباب، والإفادة من مهارات الطلاب الذين أنهوا الصف «الثالث الإعدادي»، ومنحت المُنضمّين إليها مكافآت شهرية رمزية.
اضطلعت هذه المعاهد، التي تم تصعيدها لاحقًا إلى كليات تقنية، ثم إلى جامعات تقنية، وتوزعت على ولايات نزوى وعبري وصلالة وصور وصحار والبريمي، بتعليم المهن وفق شقين نظري وعملي، في مجالات حيوية كالكهرباء والنجارة، والميكانيكا والسباكة، واللحام والخياطة، وتشغيل الآلات والبناء، والتبريد والتكييف.
ما يستدعي الحديث عن هذه المعاهد، وضرورة إحيائها في هذا التوقيت، حاجة السوق المحلية للتخصصات المذكورة، التي تحتكرها القوى العاملة الوافدة، إضافة إلى تراكم مخرجات شهادة الدبلوم والتعليم العالي، التي لا تقنع في الغالب بوظائف مهنية مفروضة عليها، وربما لا تتناسب مع طموحاتها المستقبلية.
إن من شأن معاهد التدريب المهني تخفيف العبء على المؤسسات التعليمية، إذ لن تكون مضطرة لقبول المزيد من الأعداد، فنسبة كبيرة من هؤلاء الطلبة يمكنها الالتحاق بالمعاهد المذكورة، خاصة من الموهوبين، ليكونوا بعد عدة سنوات مؤهلين لأخذ مكانهم الصحيح في سوق العمل، كأصحاب مشاريع مستقلة.
إن اختفاء معاهد التدريب المهني التي تستقبل الطلاب الذين أنهوا الصف «التاسع» حاليًا، أضر كثيرًا بسوق العمل، ومن بين هذه الأضرار، أنه أفسح المجال لجلب أعداد هائلة من القوى العاملة الوافدة، تقوم بتحول ملايين الريالات سنويًا إلى الخارج، كما أسهم في نفور المواطن من قبول العمل بوظائف مهنية تابعة للقطاع الخاص، بسبب شعوره بالاستغلال من قِبل أرباب العمل، ولأن ملكيتها لا تعود إليه.
لقد باتت عودة هذه المعاهد ضرورة لا بد منها، في ظل توجه حكومي صريح، نحو بناء قطاع خاص ديناميكي وفاعل، وهو ما تستند إليه «رؤية عُمان ٢٠٤٠م»، وفي ظل توجُه المواطن إلى الوظيفة الحكومية، التي يرى فيها ضمان مستقبله المعيشي، كما أنها فرصة سانحة لإيجاد وظائف يحتاجها المجتمع، خاصة والحكومة تسعى للتقليل من جلب القوى العاملة الوافدة، وتحجيم المشاكل التي تترتب على وجودها.
المُشَاهد والواقع في معظم الدول العربية - باستثناء دول الخليج العربية - يقول إنك لا ترى ميكانيكيًا أو نجارًا أو حدادًا أو كهربائيا وافدًا، وهذا واقع نتمنى أن نعيشُه في بلادنا، لأنه خير لن يتسرب خارج البلد، وسيكون المواطن هو من يدير دفة مشروعه، شرط أن يكون ذلك وفق خطة حكومية واضحة المعالم، أساسها الدعم المعنوي والمادي والمتابعة، وتهيئة البيئة الملائمة التي تُفضي إلى تأسيس مشاريع مستدامة ابنة زمانها، قادرة على الحياة والتطور.
النقطة الأخيرة..
من بين فوائد إحياء معاهد التدريب المهني، أنها توجيه صحيح لمهارات فردية قد لا يُستفاد منها، ومتسعُ لمن يُضنيهم التنافس على فرص التعليم المتقدم، إنها ضمان لوظيفة مستقلة، تؤسِس لحياة كريمة بمبعدةٍ عن الوظيفة في القطاعين الحكومي أو الخاص.
عُمر العبري كاتب عُماني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري