المشنوق من دار الفتوى: للتلاقي من خلال دعوة الكتل النيابية إلى جلسات في مجلس النواب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دعا النائب والوزير السابق نهاد المشنوق بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى "التلاقي بين اللبنانيين من خلال دعوة الكتل النيابية إلى جلسات ثنائية مع الرئيس نبيه بري في مجلس النواب، وذلك في سياق السعي إلى انتخاب رئيس للجمهورية".
وذكر أن "لا أكثرية في مجلس النواب قادرة على الحسم في الموضوع الرئاسي، وهناك حق الفيتو للطرفين، إما بالتصويت أو بتعطيل النصاب، وصاحب السماحة سيقوم بجهود جدية باتجاه جميع الأطراف، مكملة لجهوده التي بدأت حين التقى المبعوث الرئاسي الفرنسي مع النواب السنة في دارة السفير السعودي وليد بخاري الأسبوع الماضي، وكانت جلسة هادئة ومثمرة أكد خلالها إمكانية التفاهم على موقف وطني موحّد يساعد على إنقاذ ما تبقى من الوطن".
ونقل المشنوق عن المفتي دعوته إلى التسريع في "إعادة تكوين السلطة وانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة، وعدم تعريض اللبنانيين إلى مزيد من الانهيارات"، قائلا :" إن سماحته يوصل هذه الدعوة إلى كل من يلتقيهم من أعضاء اللجنة الخماسية وممثلي الدول الخمسة فيها، والأطراف اللبنانية التي تدعو إلى الحوار، وأولهم الرئيس نبيه بري".
كما اعتبر أن "المبادرة القطرية هي استكشاف للآراء أكثر مما هي قرار بالوقوف إلى جانب مرشح دون آخر"، وسماها "عملية استكشاف، يعود بعدها الجانب القطري إلى اللجنة الخماسية، لأن حركتهم منسقة مع المملكة العربية السعودية، التي تدير علاقات ممتازة مع كل أطراف اللجنة. وبعد الاستكشاف سسيعرض القطريون نتائج جولتهم للخروج بخلاصات".
وأضاف: "لا أتوقع فشل أو نجاح المسعى القطري، لكنه سينجح في استكشاف مواقف الجميع بشكل جدي من سلة الأسماء التي يحملها".
وكان المشنوق زار المفتي للتهنئة بالتمديد له، على مشارف الانتهاء من انتخابات المجلس الشرعي: "وهو على مسافة واحدة من كل المرشّحين، ويستقبل الجميع ويرعى الجميع ويتفهم الجميع، والمجلس الشرعي هو مجلس مناقشة التطورات أو التحضيرات للتطوير الذي تحتاجه دار الفتوى"، واصفا المفتي بأنه "بعدما كنا نسميه مفتي الاعتدال الوطني، يجب أن نطلق عليه تسمية مفتي الاستقرار الوطني". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نحتاج إصلاحًا اقتصاديًا بروح اجتماعية لتمكين الفئات المهمشة
قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، لكن المطلوب الآن هو إصلاح اقتصادي بروح اجتماعية، يراعي العدالة ويحقق التوازن بين النمو وحماية الفئات الضعيفة.
وأشادت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بدخول مصر المراجعة الخامسة مع صندوق النقد، معتبرة ذلك خطوة تدل على استمرار الاستقرار المالي والنقدي، لكنه لا يكفي دون سياسات تعزز التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة، خاصة المرأة والشباب.
وشددت على ضرورة تخصيص برامج واضحة في الموازنة لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة تشريعية وتشغيلية ملائمة، مضيفة: "المرأة المصرية دفعت ثمن الإصلاحات، وقد حان الوقت لأن تحصد ثمارها".
كما دعت إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم في المحافظات الأكثر احتياجًا، وتوفير التأمين الصحي للفئات غير القادرة، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تبدأ من الريف والمناطق المهمشة.
وأكدت النائبة أن المواطن البسيط يجب أن يكون شريكًا في صياغة مستقبل الاقتصاد، من خلال برامج توعية اقتصادية، ومبادرات مجتمعية، وتفاعل أكبر بين الحكومة والمجتمع المدني.
واختتمت تصريحها قائلة: "الإصلاح ليس فقط بالأرقام والمؤشرات.. هو شعور بالكرامة والأمان.. وكلما كان المواطن هو محور السياسات، كلما نجحنا أكثر".
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قال ان الحكومة ملتزمة بمسار الاصلاح الاقتصادي موجها الشكر لصندوق النقد الدولي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من اجمالي الناتج المحلي.