برلماني يطالب الجميع بالالتزام بضوابط ومحددات العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ تحت إشراف قضائي كامل، يعكس حرص الجهات المعنية عن إدارة العملية الانتخابية على تحقيق النزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن إعلان الهيئة عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات هي إشارة للجميع البدء في الاستعداد الجاد للعملية الانتخابية.
وقال " الجندي"، إن الانتخابات الرئاسية ستمهد الطريق نحو ترسيخ أركان الجمهورية الجديدة، التي تقوم على الديمقراطية وحرية الرأى والتعبير وحق جميع المواطنين في ممارسة الحقوق التي كلها لهم الدستور والقانون، مشيرا أن فتح باب الترشح يتزامن مع مرور 100سنة على أول انتخابات نيابية في مصر، وهو ما يعكس ان الديمقراطية لم تكن يوما ممارسة غريبة على مصر وشعبها ولكنها دولة عتيدة في ممارسة الديمقراطية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة على طمأنة الجميع أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، محذرا أهل الشر من محاولة التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو تشويهها، مطالبا بتطبيق القانون ضد كل من يحاول الترويج لهذه الادعاءات بهدف افسادها رغم عدم البدء في إجراءات الانتخابات بعد، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الانتخابي الارفع في مصر وهو ما يتطلب التزام الجميع بالمحددات والضوابط التي وضعها القانون والدستور لتنظيم هذا الاستحقاق والخروج به إلى بر الأمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستحقاق الانتخابي الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية الجمهورية الجديد
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني يشدد على حتمية تعديل الإيجارات القديمة ويطالب بضوابط عادلة لحقوق المستأجرين
أكد المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، على أن الحديث عن "الأجرة البسيطة" في ملف الإيجارات القديمة أمر غير جائز في ظل حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بتحريك القيمة الإيجارية.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح المستشار حليم أن تعديل القيمة الإيجارية أصبح أمرًا حتميًا، وأنه من غير الواقعي الحديث عن إيجار شقة بـ 5 جنيهات في الوقت الحالي. وأشار إلى أنه كان قد طالب منذ حوالي 10 سنوات بوضع ضوابط لتحريك القيمة الإيجارية بشكل عادل، مؤكدًا أن فكرة طرد المستأجرين أمر غير مقبول ولن يحدث.
وكشف المستشار حليم عن إعداده وثيقة شاملة لحقوق مستأجري الوحدات السكنية والتجارية سيتقدم بها غدًا إلى مجلس النواب.
وأوضح أن هذه الوثيقة تهدف إلى إثبات حقوق المستأجرين والتأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط محددة عند تحريك الأجرة، بدلًا من الحديث عن قيم إيجارية زهيدة لا تعكس الواقع الحالي.
كما أشار إلى أنه سيطالب بفسخ وإنهاء العقود الصادرة في المادة الخامسة من مشروع القانون الحكومي، والتي رفضتها معظم الأحزاب، مؤكدًا أن هذه المادة تخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة في ذات الملف. وأوضح أن موقفه يستند إلى دراسات قانونية ودستورية تؤكد على التزام الجهات التشريعية بأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن.
وشدد المستشار حليم على أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان موجودًا بالفعل لصالح المالك بتحريك القيمة الإيجارية، لكنه أكد أن جزئية الطرد غير دستورية وقد أدت إلى تكدير السلم العام وانقسام الشارع المصري.
وتأتي هذه التصريحات في ظل بدء اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن "الإيجارات القديمة"، والاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والأطراف المعنية للوصول إلى حلول عادلة لهذا الملف الشائك.
وقد شهدت جلسات الاستماع السابقة حضور وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية وخبراء قانونيين ودستوريين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل