إعادة إعمار درنة.. يتصدر مباحثات الحكومة والرئاسي والدولة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونائب رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور مسعود اعبيد تداعيات كارثة درنة والجهود المبذولة لانتشال جثث الضحايا من قبل الفرق الفنية المتخصصة بالتعاون مع الدولية.
من جانبه، استعرض الدبيبة في الاجتماع الذي عُقد اليوم، مقترحات إعادة بناء المدينة والمناطق المتضررة وآليات دعم الأهالي لعودة الحياة فيها والخطوات المتخذة للاهتمام بالأسر النازحة ودعمهم نفسيا.
كما تطرق الاجتماع إلى الوضع في مدينة مرزق إلى جانب تأكيد ضرورة إعادة الخدمات فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين السكان النازحين من العودة إلى إعمارها.
كما بحث المجتمعون الأوضاع بالمنطقة الجنوب، إذ حثّ الكوني، واعبيد على استئناف المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب، وإقامة مشاريع تنموية فيه من أجل خلق تنمية مكانية تضمن استقراره، وفق إعلام الرئاسي.
المصدر: المجلس الرئاسي
الدبيبةالكوني Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الدبيبة الكوني
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
وفي مستهل الاجتماع، الذي يُعد الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ/2025م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وقف الأعضاء دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه من الوزراء.
وخلال الجلسة، أقر المجلس “دليل خدمة المستثمر – الإصدار الأول”، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
واعتمد المجلس كذلك مشروع اللائحة المنظمة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تحدد مهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة، موجهاً الجهات المختصة باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بهما.
وفي خطوة داعمة للمشاريع القائمة، وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة بين عامي 2015 و2024، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار الجديد لمدة عام إضافي.
وخلال الاجتماع، أكد العلامة مفتاح أن صدور قانون الاستثمار يمثل محطة مهمة في مسار البناء الاقتصادي، مشيراً إلى أن اليمن يدخل مرحلة جديدة تتسم بوضوح الرؤية وتقدم ملموس في الأداء الحكومي رغم التحديات.
وأوضح أن الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية يعكس صلابة الأسس التي تقوم عليها الدولة وقدرتها على مواجهة آثار العدوان والحصار.
وتطرق مفتاح إلى المزايا التنافسية التي تجعل اليمن وجهة استثمارية واعدة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ووفرة الثروات الطبيعية، إضافة إلى المقومات السياحية والعمالة المحلية المؤهلة وتكاليف التشغيل المنخفضة.
وفي ختام الاجتماع، دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء المستثمرين اليمنيين في الداخل والخارج، وكذلك المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، إلى دراسة الفرص المتاحة والدخول في شراكات مع القطاع العام، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الواعدة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية