دعم ذوي الإعاقة بمبادرات مهمة.. إعادة إعمار المدارس وتوزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
في إطار جهودها لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنفيذ العديد من المبادرات والتدخلات المهمة التي تُسهم في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع مختلف الجهات، وتهيئة البيئة لدمجهم في المجتمع، تلك التدخلات التي تتسق تماماً مع اهتمام الدولة المصرية بهذه الفئة وتوفير كل الدعم لها.
تضمنت تدخلات مؤسسة صناع الخير، تنفيذ مبادرة «اكفل مدرسة»، والتي نجحت في إعادة إعمار العديد من المدارس، والتي على رأسها إعمار مدرسة الأمل للصم والبكم بمحافظة الفيوم وإعمار مدرسة أمل طه حسين للصم والبكم بمحافظة الأقصر، بجانب إعمار مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسيوط، ومدرسة الصم والبكم بنفس المحافظة.
وعملت المؤسسة ضمن جهودها لدعم ذوي الهمم، على تنفيذ صيانة شاملة لتلك المدارس، كعمل صيانة للسباكة الداخلية وتغيير وصلات الصرف وتغير كامل للكهرباء وصيانة الأبواب والشبابيك وتغيير ما يلزم، بالإضافة إلى أعمال الدهانات من الداخل والخارج بالكامل، وأعمال ترميم ومحارة ونقاشة لسور المدارس، وتركيب سيراميك وقواعد وأحوض للحمامات.
لم تقف جهود المؤسسة عند ذلك الحد في تطوير المدارس، بل تضمنت أيضاً تركيب مراوح بالفصول والمكاتب والغرف الموجودة، ولوحات بأسماء المدارس، مع صيانة البوابات الحديدة، وصيانة الدسكات وعمل لوحات للفصول والسابورات، وإنشاء معمل كمبيوتر، وإنشاء ورش «صناعي – زخرفة - ورشة ملابس»، وعمل ملعب «نجيل صناعي» وإنتر لوك، بما يُوفر بيئة تعليمية جذابة للطلاب.
ضمن تدخلات مؤسسة صناع الخير للتنمية، توفير كراسي متحركة عادية لحالات الإعاقات الحركية الذين لديهم صعوبة أو عدم قدرة على السير، بجانب توزيع كراسي متحركة كهرباء لحالات الإعاقات الحركية، وتوزيع أطراف صناعية على حالات بتر تحت الركبة وفوق الركبة، بالإضافة إلى إتاحة رامبات بإجمالي 35 رامب بالشوارع للكراسي المتحركة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة صناع الخير المدارس كراسي متحركة
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي يؤكد دعم إعادة إعمار غزة ووقف تهجير السكان
أكد بيان صادر عن جهات عربية وإسلامية، اليوم، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها.
وشدد البيان على أهمية ضمان حرية حركة السكان وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على مغادرة أراضيهم، مؤكداً الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، وضرورة مشاركة السكان في بناء وطنهم في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
ترحيب فلسطيني بتجديد ولاية "الأونروا": حماية لحقوق 6.2 مليون لاجئ فلسطيني أمريكا تُطلع أوكرانيا على نتائج تفاصيل الاجتماع مع بوتينكما شدد البيان على الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك فتح معبر رفح في الاتجاهين، مثمناً التزام الرئيس ترامب بإرساء السلام في المنطقة، ومؤكداً الاستعداد للتنسيق مع الولايات المتحدة والأطراف الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة.
ورحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.