لماذا انخفضت وتيرة فرض العقوبات الأوروبية ضد روسيا؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال كيريل لوغينوف القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدي الاتحاد الأوروبي، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في وتيرة فرض العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وأوضح القائم بأعمال مندوب روسيا، أن السبب الرئيسي لإبطاء وتيرة العقوبات المفروضة على روسيا، يرجع إلى زيادة الخلافات التي تظهر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وعدد من العواصم الأوروبية، وبشكل مباشر بين الدول الأعضاء على حد سواء، وفق ما نشر بموقع «روسيا اليوم».
وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن من بين أسباب الخلافات بين بروكسل والعواصم الأوربية، عواقب العقوبات المناهضة لروسيا، والاعتماد غير المشروط على السياسة العامة للاتحاد الأوروبي فيما يخص أوكرانيا، وقبل كل شيء الإنفاق الكبير وتزويد كييف بالسلاح، وكذلك عدم القدرة على إيجاد ردود موحدة للتحديات والتهديدات الحالية تحت ضغط هذه الظروف وغيرها.
عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسياوفي يونيو الماضي، جرى اعتماد مجموعة من العقوبات ضد روسيا من قبل الاتحاد، وقد سبقها موافقة الاتحاد الأوروبي على 11 حزمة من العقوبات ضد روسيا من فبراير 2022.
وبحسب وكالة «نوفوستي» الروسية، فإنه من الوارد أن يتم الموافقة على عقوبات جديدة تفرض على روسيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، لكن إعداد كل حزمة جديدة يستغرق الكثير من الوقت، وتصاحبه خلافات جدية متزايدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا روسيا الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحدد استراتيجيته الرقمية الدولية
أعلنت المفوضية الأوروبية، والممثل العليا الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن، عن رؤية مشتركة للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في قطاع الرقمنة.
وتظهر الاستراتيجية الرقمية الدولية الجديدة للاتحاد الأوروبي، أنه شريك مستقر وموثوق به، ومنفتح على التعاون الرقمي مع الحلفاء والشركاء.
وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي لن يدخر جهدا لتعزيز القدرة التنافسية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرئيسية الأخرى في الداخل، وسيعمل أيضا مع الشركاء لدعم تحولهم الرقمي، مشددة على الالتزام ببناء نظام رقمي عالمي قائم على القواعد، بما يتماشى مع قيم الاتحاد الأوروبي الأساسية.
وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع الشراكات الدولية، من خلال تعميق الحوارات الرقمية الحالية، وإنشاء شراكات جديدة، وتعزيز التعاون من خلال شبكة شراكة رقمية جديدة، والجمع بين استثمارات القطاعين العام والخاص في الاتحاد لدعم التحول الرقمي للدول الشريكة، ودمج مكونات مثل مصانع الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات في الاتصال الآمن والموثوق، والبنية التحتية العامة الرقمية، والأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز الحوكمة الرقمية العالمية.
المصدر: وام