ضبط شخصين مطلوبين لتنفيذ أحكام بالمنوفية والإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين .
حيث تم ضبط (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية جنايات والمقضى فيها بالحبس لمدة بلغت 5 سنوات – وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر.
كما تم ضبط (صاحب مصنع ملابس – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 24 قضية والمقضى فيهم بالحبس مدد بلغت 29 سنة و 7 شهور وكفالات ، وذلك حال تواجده بموقف إتوبيسات شركات النقل بميناء الإسكندرية البرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أحكام القضاء الأحكام القضائية الهاربين من تنفيذ الأحكام القبض على شخص
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًمحلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم |فيديو
«مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!