أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية الحلول القائمة على الطبيعة وسط الزخم العالمي حول ترسيخ الاستدامة وأهمية المشروعات التنموية المستدامة للاقتصاديات المستدامة، مؤكدة أن الاستدامة والتنمية مفهومان متربطان، لذا فمن الضروري دمج عوامل الاستدامة والحفاظ على الطبيعة في مشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "تحفيز الاستثمار في الطبيعة كبنية تحتية" ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بمشاركة الدكتور إيريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك، أبان ماركر، مستشار أول التغير المناخي والتنوع البيولوجي بمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي UNDCO، والدكتور سيمون زادك، المدير التنفيذي لـNature Finance، وأدارت الجلسة الدكتورة سماح الشحات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Verityv Analytics.

وناقشت الجلسة التقرير المقرر صدوره عن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حول تحفيز الاستثمار في الطبيعة Nature As INFRASTRUCTURE وأهميته في دفع النمو الاقتصادي، وأهمية الاتساق بين مشروعات البنية التحتية والحفاظ على الطبيعة والبيئة وحماية التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بفعالية من خلال تلك الحلول، وزيادة الاستثمارات في المشروعات التي تحافظ على الطبيعة .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، أن ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة في مشروعات البنية التحتية يحقق العديد من الفوائد أهمها تعزيز القدرة على الصمود امام التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، والوصول إلى البنية التحتية الخضراء التي تحقق التنمية المستدامة والشاملة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود المبذولة لحشد العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، لافتة إلى أن تمويل حلول التكيف مع التغيرات المناخية والحلول القائمة على الطبيعة في مجال البنية البنية التحتية باتت أمرًا ضروريًا، في ظل نقص التمويل المتاح للتكيف وحلول تمويل الطبيعة عالميًا وفقًا للجنة العالمية للتكيف. 

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، أطلقت مبادرتين هامتين لدفع جهود تمويل قطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، أولها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي يقدم حلولًا ومبادئ عملية لتعزيز قابلية الاستثمار في المشروعات المناخية ويحدد الأطراف ذات الصلة من أجل سد فجوة التمويلات المناخية، ويحدد جدول أعمال قابل للتنفيذ للوصول إلى التمويل العادل. 

كما أشارت إلى أن المبادرة الثانية تتعلق بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وتعمل على حشد الاستثمارات المناخية، والتمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والدعم الفني، من خلال التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ونوهت بأن برنامج "نُوَفِّي"، يتضمن العديد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، تهدف إلى التقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة القدرة على التكيف، ومن بين تلك المشروعات تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحفيز القدرة على الصمود في المناطق الأكثر تأثرًا، وتأقلم إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وتحسين المرونة الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت أهمية الاستثمارات المناخية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لاسيما في قطاع المناخ حيث تسهم في توفير التكاليف، وزيادة توليد الطاقة، وتحسين القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية، لذا فمن الضروري توفير نماذج وأدوات التمويل المبتكرة التي تحشد رؤوس الأموال الخاص لتنفيذ تلك المشروعات وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التعاون جنوب جنوب في سياق تعزيز الاستثمار في الطبيعة، مشيرة إلى المشروع الذي تنفذه الدولة المصرية للتوسع في زراعة أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستثمار البيئي.

جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الحلول القائمة على الطبيعة المشروعات التنموية المشروعات التنموية المستدامة الحفاظ على الطبيعة التکیف مع التغیرات المناخیة وزیرة التعاون الدولی البنیة التحتیة والحفاظ على القدرة على

إقرأ أيضاً:

تعزيز قدرات الإعلاميين حول التغيرات المناخية محور لقاء نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرية البيئة بمراكش (فيديو)

فيديو : عبد الله أيت الشريف

نظم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، والمديرية الجهوية للبيئة لجهة مراكش آسفي، لقاء إعلاميا حول التكيف مع التغيرات المناخية تحت شعار: « الإعلام ودوره في تعزيز القدرة على الصمود المناخي ».

حسب تصريح خص به جلال المعطى، مكلف بمشروع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، « اليوم 24″، فإن اللقاء الذي أقيم بمقر دار المنتخب- مراكش، ويستمر على مدى يومي السبت والأحد، يأتي في إطار تنزيل المكونات الأساسية للمخطط الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية، الذي يتم تنفيذه بشراكة استراتيجية بين قطاع التنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) وبدعم مالي من الصندوق الأخضر للمناخ (FVC).

وهو اللقاء، الذي أضاف المعطى، أنه يندرج ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى إشراك مختلف الفاعلين في الجهود الوطنية لتعزيز الصمود المناخي، لا سيما على المستوى الترابي.

كما يأتي اللقاء أيضا حسب المتحدث ذاته، في سياق تفعيل الخطط الترابية للتأقلم مع التغيرات المناخية داخل الجهات المستفيدة من المشروع، وهي: جهة الشرق، جهة سوس ماسة، جهة درعة تافيلالت، جهة بني ملال خنيفرة، وجهة مراكش آسفي. ويمثل الإعلام أحد الركائز الأساسية في دعم هذه الدينامية، من خلال نقل المعلومة البيئية والمناخية بدقة واحترافية، وتحسيس الرأي العام وصناع القرار بأهمية التكيف كخيار استراتيجي لمواجهة المخاطر المناخية المتزايدة.

وأكد جلال المعطى، أن اللقاء الإعلامي حول التكيف مع التغيرات المناخية يسعى أيضا، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، تشمل بالأساس:
تعزيز معارف الإعلاميين بمختلف تخصصاتهم حول قضايا التغيرات المناخية وأهمية التكيف على الصعيدين الوطني والجهوي.

علاوة على بناء قدرات الصحفيين وتمكينهم من أدوات وأساليب التناول الإعلامي المهني والمبني على معطيات علمية دقيقة في مجال المناخ.
إرساء شبكة تواصل وتفاعل بين الإعلاميين ومختلف الفاعلين في مجال التغير المناخي على المستوى الترابي.

كما يهدف وفقا لتصريح المعطى، إلى تشجيع الإنتاج الإعلامي المتخصص في مواضيع المناخ والتأقلم، خاصة بالجهات المستهدفة من المشروع، بما يعزز الترافع المحلي والدولي لقضايا التنمية المستدامة.

ويستهدف هذا اللقاء الفاعلين في المجال الإعلامي والتواصلي، من ضمنهم:
الصحفيون العاملون بمختلف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية (المرئية، السمعية، المكتوبة، والإلكترونية).
والمؤثرون الرقميون والمدونون المهتمون بالشأن البيئي والمناخي.
ممثلو الجمعيات المهنية للصحافة والإعلام، وكذا المهنيون العاملون في أقسام التواصل بالجهات والمؤسسات الترابية.

وهمت الأسئلة المحورية للنقاش، الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية على المستويين الجهوي والوطني، وكيف يمكن تحسين التناول الإعلامي لقضايا المناخ والتأقلم وتعزيز التغطية الصحفية لهذه المواضيع الحيوية؟ بالاضافة إلى فتح نقاش حول ما هي التحديات المهنية والميدانية التي تواجه الإعلاميين في تغطية مواضيع التغيرات المناخية؟ وكيف يمكن إرساء آليات فعالة للتنسيق بين وسائل الإعلام ومختلف البرامج والمبادرات الجهوية في مجال المناخ؟ وما هي ملامح الخطاب الإعلامي المؤثر والداعم لقضايا التكيف والصمود المناخي، وما سبل بنائه وتعزيزه؟

كلمات دلالية الاعلام البيئة التغيرات المناخية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مديرية

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
  • نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
  • تعزيز قدرات الإعلاميين حول التغيرات المناخية محور لقاء نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرية البيئة بمراكش (فيديو)
  • مستشار الرئيس للشؤون الزراعية: التغيرات المناخية لم تكن مفاجئة
  • طلب إحاطة عاجل لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الإسكندرية
  • محافظ كفرالشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية
  • الإمارات وماليزيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية
  • وزير البترول يناقش نظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف
  • كريم عوض : مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية خلال 10 سنوات
  • الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة