عقوبات أمريكية على شركات بينها إماراتية وعمانية لتورطها بدعم روسيا
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الاثنين، عن فرض عقوبات على شركات من الإمارات وعمان وروسيا والصين، لتورطها بدعم صناعة الطائرات المسيرة الروسية.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن تلك الكيانات زودت شركة روسية مدرجة على القائمة السوداء بأجزاء لصنع طائرات بدون طيار لجهود موسكو الحربية في أوكرانيا.
وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف بالمجمل 28 كيانا، تسعة منها متورطة في بيع أجزاء طائرات مسيرة لمركز التكنولوجيا الخاصة المدرج في القائمة السوداء لصنع طائرات بدون طيار لمديرية المخابرات الرئيسية الروسية التابعة لهيئة الأركان العامة.
وقال وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن، آلان استيفيز: "إن العقوبات تبعث برسالة واضحة إلى أولئك الذين يحاولون التهرب من ضوابط التصدير لدينا، مفادها أنه ستكون هناك عواقب للسلوك الذي يسعى إلى تقويض مصالح الأمن القومي الأمريكي”.
وأكد أن "واشنطن لن تتردد في اتخاذ إجراءات سريعة وهادفة ضد أولئك الذين يواصلون السعي لدعم حرب بوتين غير القانونية وغير الأخلاقية في أوكرانيا”، بحسب وصفه.
واستهدفت العقوبات شركة "Asia Pacific Links Ltd" ومقرها الصين، وشركات "Device Consulting، و Grant Instrument، و SMT-iLogic، و Streloy" الروسية، بسبب محاولاتها التهرب من ضوابط التصدير الأمريكية.
وشملت العقوبات 10 شركات من الصين، وواحدة من روسيا، وخمسا من باكستان، واثنتين من عُمان، وواحدة من الإمارات، لتورطها في “أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة” وفق وزارة التجارة الأمريكية.
وأضيفت ثلاث شركات فنلندية وشركة ألمانية، إلى اللائحة السوداء التجارية الأمريكية بسبب المخطط.
وفي تموز/ يوليو الماضي أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 4 شركات إماراتية وفرد واحد على صلة بمجموعة “فاغنر” الروسية.
وذكرت وزارة الخزانة أن إحدى الشركات مقرها دبي، تعمل في مجال توزيع السلع الصناعية، إلى جانب شركة أخرى مقرها دبي تعمل في الذهب والألماس، وأن من يسيطر عليها، هو قائد فاغنر “يفغيني بريغوجين”.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على شركتين صينيتين، وشركتين تركية وإماراتية، لتورطها بتعاون تجاري مع روسيا "ضد أوكرانيا".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حينها، إن وشنطن فرضت عقوبات على العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الدفاع الروسي ضد أوكرانيا.
وذكر بلينكن أن من بينها شركة مقرّها الصين يعتقد أنّها تقدّم صور أقمار صناعية لمناطق أوكرانيا لصالح شركات مرتبطة بمجموعة "فاغنر".
وشملت العقوبات شركة "حلم الصحراء" من الإمارات بسبب توريدها أجهزة بصرية وإلكترونيات أمريكية الصنع إلى روسيا لأغراض عسكرية.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من الشركات والكيانات والأفراد بتهمة دعم نشاط شركة فاغنر الروسية.
وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت شركة طيران كراتول ومقرها في الإمارات تستخدمها "فاغنر" لنقل الأفراد والمعدات بين دول أفريقية منها ليبيا.
وأشارت الوزارة إلى أن شركة كراتول ساعدت في رعاية وتقديم دعم مالي أو مادي أو لوجستي أو تقني أو سلع أو خدمات لفاغنر، وأنه جرى حظر ممتلكاتها ومصالحها في أمريكا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإمارات الصين روسيا الصين روسيا الإمارات عمان عقوبات أمريكية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فرض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 40 ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى منذ بدء عمل مجلس الأمن المشترك، على حزمة عقوبات محدودة ضد روسيا، خارج نطاق حزم العقوبات الرئيسية، إذ تشمل هذه الحزمة نحو 40 ناقلة نفط يُزعم أنها تنقل النفط الروسي، وعلى 12 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب، حسبما أفاد مصدر بالأوساط الدبلوماسية في بروكسل لوكالة "تاس".
وقال المصدر الدبلوماسي للوكالة: "للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على مجموعة محدودة من العقوبات ضد روسيا بسبب أوكرانيا، خارج نطاق حزم العقوبات الرئيسية.. واتفقوا على إدراج نحو 40 ناقلة نفط من الأسطول غير الرسمي، بالإضافة إلى 12 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب تربطهم صلات بروسيا، على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن هذه العقوبات يجب أن تتم الموافقة عليها على مستوى وزراء الخارجية باجتماع في بروكسل يوم 15 ديسمبر، وبعد ذلك ستدخل حيز التنفيذ.
وتشمل القيود المفروضة على ناقلات النفط حظر دخولها موانئ الاتحاد الأوروبي، ومنع الشركات الأوروبية من تقديم أي خدمات لها، بما في ذلك الخدمات المالية والتأمينية.
أما القيود المفروضة على الأفراد فتشمل حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أي أصول لهم في أوروبا في حال اكتشافها.
ومنذ بدء خطة العمل الاقتصادي المشتركة فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على روسيا بحزم كبيرة، مصحوبة بمئات الصفحات من الوثائق، وبينما تم اعتماد الحزم الخمس الأولى من العقوبات في أقل من شهر، إلا أن إعدادها والموافقة عليها لاحقاً استغرق وقتاً أطول، وتزايدت المدة مع تزايد الأضرار الناجمة عن هذه العقوبات على دول الاتحاد الأوروبي. وقد تم اعتماد حزمة العقوبات التاسعة عشرة في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، لن يبدأ إعداد الحزمة العشرين حتى العام المقبل.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد دعت مراراً دول الاتحاد إلى الإسراع في فرض عقوبات جديدة على ناقلات النفط التي يُزعم أنها تنقل النفط الروسي بأسعار السوق، متجاهلة محاولات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لفرض سقف سعري.
أسطول ناقلات النفط الدولية العاملة مع روسيا
ووفقاً لها، فإن أسطول ناقلات النفط الدولية العاملة مع روسيا يتوسع حالياً بوتيرة أسرع من قدرة الاتحاد على فرض عقوبات عليه، لذا تصر بروكسل على إدراج سفن جديدة في القائمة السوداء دون انتظار الموافقة على حزم عقوبات جديدة وكبيرة، والتي تستغرق وقتاً طويلاً لإعدادها والاتفاق عليها، بحسب الاسواق العربية.
علماً أن الاتحاد الأوروبي أدرج حتى اللحظة حوالي 2000 شخص، ونحو 700 منظمة، وأكثر من 200 ناقلة نفط في قائمته السوداء، كما أن حجم هذه القيود التجارية والاقتصادية والمالية غير مسبوق، ولا يُعد في الواقع "عقوبات" بالمعنى الحقيقي، بل محاولة فاشلة لفرض حصار اقتصادي شامل على روسيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟