وزير البترول: نعمل على تعظيم فرص الاستثمار للقطاع الخاص في المشروعات البتروكيماوية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تعظيم فرص مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البتروكيماوية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطنى ، يأتي ضمن المحاور الرئيسية لإستراتيجية الوزارة المٌحَدَثة لصناعة البتروكيماويات حتي عام 2040 والتي وضعت الوزارة والشركة القابضة للبتروكيماويات من خلالها خريطة لصناعة البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة تحدد اولويات الاستثمار فيها وفقًا لاحتياجات الدولة وخططها التنموية.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/2023.
و أضاف الملا ان الخريطة الجديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية توجهت إلى تنويع رؤوس الاموال و جذب استثمارات وطنية وعالمية إلى مشروعات البتروكيماويات الجديدة من خلال شراكات استثمارية مع كيانات قطاع البترول وتشجيع شراكة القطاعين الحكومي والخاص في البتروكيماويات، لافتًا إلى أن مشروع إنتاج الصودا آش( كربونات الصوديوم ) الجاري إجراءات إقامته بمدينة العلمين الجديدة يعتبر بداية حقيقية لهذه المشاركة وأنه قد تم التعاون كذلك مع قطاعات الدولة والقطاع الخاص في مشروع إنتاج السيليكون الجار اقامته بالعلمين والذي سيوفر منتجات تستفيد منها قطاعات وصناعات مختلفة يحتاجها السوق .
و أوضح الملا أن الوزارة توجهت في إطار استراتيجيتها المٌحَدَثة إلى إقامة هذين المشروعين الفريدين إلى جانب الإسراع بمشروع إنتاج الألواح الخشبية MDF من قش الأرز بالبحيرة لما لها من أهمية بالغة في توفير منتجات وخامات يتم استيرادها بتكلفة كبيرة علي الاقتصاد وإحلالها بمنتج مصري الصنع خاصة وأن المشروعات الثلاثة لا تتطلب استثمارات ضخمة وتعتمد على مواد خام متوفرة محليا، كما أن إحداها وهو مشروع إنتاج الواح MDF ذو مردود بيئي كذلك للمساعدة في الاستفادة من قش الأرز بدلًا من حرقه، كما أصبحت هذه المشروعات نموذجًا في الاقتصاد الوطني يشجع المستثمرين علي ضخ استثمارات في مشروعات مماثلة.
و أضاف أن الوزارة حرصت علي تهيئة كافة الامكانيات والمقومات مثل الأراضي وغيرها وتقديم التسهيلات اللازمة لتنمية وقيام الصناعات والمشروعات الجديدة للبتروكيماويات مما يمثل عاملًا مؤثرًا في تحفيز الاستثمار وخاصة بمنطقة العلمين الجديدة المهيئة لإقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة مستقبلًا.
و أكد الملا أن الوزارة تعمل إلى جانب ذلك علي زيادة طاقة الإنتاج من مختلف المشروعات والمجمعات الصناعية القائمة للبتروكيماويات وتطوير وحداتها الإنتاجية وهناك خطط جارٍ تنفيذها مشيرًا إلى ماتم مؤخرًا من تطوير لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية إحدى قلاع القطاع العام بالاسكندرية لتعظيم إنتاجها الذي يتسم بارتفاع جودته و يحتاجه السوق المحلي.
و استعرض المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أبرز ما تم إنجازه في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة للبتروكيماويات.
وأشار إلى أنه تم خلال العام إطلاق أعمال مشروعى إنتاج السيليكون وإنتاج الصودا آش، حيث عٌقدت الجمعية التأسيسية لشركة الصودا آش وتساهم الشركة القابضة للبتروكيماويات بنسبة 20% في رأس مال المشروع ممثلة لقطاع البترول، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع الذي يساهم في إحلال الواردات، موضحًا أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع، والبدء في إجراءات اختيار المقاول العام، وتبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 684 مليون دولار، وتدخل مادة الصودا آش في العديد من الصناعات كالزجاج والصابون والمنظفات والورق والمنتجات الطبية والأطعمة والمشروبات والأعلاف الحيوانية والأسمدة والتعبئة والتغليف واللدائن والمطاط والبلاستيك والدهانات.
وأشار إلى أن مشروع العلمين لمنتجات السليكون يساهم فيه قطاع البترول بنسبة 40% بالشراكة مع استثمارات للقطاعين الحكومي والخاص ، وأنه يندرج ضمن المشروعات الاستراتيجية والقومية للدولة، ويهدف لإستغلال خام الكوارتز فائق النقاوة المتاح محليًا كمادة تغذية لإنتاج 45 ألف طن سنويًا من السيليكون المعدني كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية 172 مليون دولار، الأمر الذي سيلبي احتياجات السوق المحلى من هذه المادة التي تستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية كصناعة الألومنيوم.
واشار إلى تقدم أعمال تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF لشركة تكنولوجيا الأخشاب باستثمارات 351 مليون يورو ويهدف إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنويًا من ألواح MDF من قش الأرز بهدف تلبية جزء من الاحتياجات المحلية وإحلال الواردات بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز، وقد انتهت أعمال التصميمات الهندسية التفصيلية وتوريد كامل معدات خط الإنتاج وجاري الانتهاء من الانشاءات والتركيبات.
وأشار العرض التوضيحى خلال الجمعية إلى أنه يجري حالياُ تنمية مجمع العلمين للبتروكيماويات لإنتاج المنتجات البتروكيماوية المتخصصة والمنتجات البترولية ، وجار الترويج للمشروع مع عدد من المستثمرين الاستراتيجيين.
وفي إطار تنفيذ مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي بطاقة تصميمية 100 ألف طن سنويًا وبتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، فقد تم الانتهاء من التصميمات الهندسية الأساسية للمشروع، كما تم توقيع مذكرات تفاهم تلسويق المنتجات وتوقيع مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بتمويل المشروع، وفيما يتعلق بمشروع إنتاج مشتقات الميثانول والذي يهدف لإنتاج 140 ألف طن سنويًا باستثمارات 120 مليون دولار، فقد تم ضغط الجدول الزمني للمشروع والمضي قدمًا في تنفيذه.
وأوضح رئيس القابضة للبتروكيماويات أن الإنتاج الحالي من البتروكيماويات بلغ نحو 3.4 مليون طن سنويًا خلال العام المالي الاخير، مستعرضًا المشروعات الجارية للتوسع وزيادة الكفاءة والطاقة الإنتاجية بالمشروعات القائمة من قبل وتشمل توسعات وزيادة إنتاج مصنع إيلاب لإنتاج الألكيل بنزين بالاسكندرية ومشروع إنتاج البولي إيثيلين الملون بمجمع إيثيدكو وزيادة السعة الإنتاجية بمصنع اليوريا بمجمع موبكو، ومشروع التطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالاسكندرية، ومشروع إنتاج الكهرباء والبخار بنظام الدورة المركبة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
كما أشار إلى بدء اجراءات مشروعات الطاقة الخضراء متمثلة في مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بالشراكة مع شركة سكاتك النرويجية بطاقة 150 ألف طن سنويًا ، وتم تأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء بنظام التأسيس الالكتروني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع إنتاج ملیون دولار الخاص فی قش الأرز
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: وضع خطة لجذب 30 مليون سائح بحلول 2030
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠ واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.
وقال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.
وأشار فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحول الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولةً بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية، والسيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار، والسيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيدة نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.