اتهامات للمجلس العسكري في ميانمار بارتكاب عمليات قتل جماعي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صعّد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار عمليات القتل الجماعي والضربات الجوية والمدفعية العام الماضي، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء.
تشهد ميانمار أعمال عنف دامية منذ أطاح انقلاب عسكري في 2021 بحكومة أونغ سان سو تشي، وأطلق العنان لحملة أمنية ضد أصوات المعارضة أدت إلى سقوط قتلى.
وأكد مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه وجد "دوامة لا نهاية لها على ما يبدو من العنف العسكري" في الفترة بين أبريل (نيسان) 2022 ويوليو (تموز) 2023، في تقريره الأخير حول ميانمار.وبحسب المكتب فإنه خلال المقابلات والبيانات المتاحة، لاحظ "زيادة حادة" في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك "زيادة في الحوادث التي قتل فيها 10 أشخاص أو أكثر".
ووفقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وثق المحققون حتى الآن 22 حادثة قتل جماعي لعشرة أشخاص أو أكثر.
وذكرت المفوضية غارة جوية على تجمع في قرية في معقل للمعارضة في أبريل (نيسان) الماضي وقتلت نحو 150شخصاً، أو قصف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على حفل للمتمردين في ولاية كاشين الشمالية والذي تسبب بمقتل العشرات.وأقدم الجنود أيضاً مراراً على تنفيذ عمليات اغتصاب وقتل غير قانونية للرجال والنساء والأطفال، في قرى يشتبه في أنها تأوي أو تدعم مقاتلين ضد الانقلاب، بحسب المفوضية.
وذكرت المفوضية أن بعض القوات قامت بعرض "جثث مقطوعة الرأس أو ملوثة" بهدف ترويع السكان المحليين، مرددة تقارير عن وسائل الإعلام المحلية ومجموعة تراقب الصراع.
وأحرقت القوات التابعة للمجلس العسكري أيضاً قرابة 24 ألف منزل ومبنى منذ بداية عام 2023، في إطار إستراتيجية تعرف باسم "القطع الأربع" لحرمان معارضيها من الوصول إلى الغذاء والأموال والمعلومات والمجندين.كما اعتقل أكثر من 24 ألف شخص خلال حملة القمع الواسعة التي شنها المجلس العسكري الحاكم ضد المعارضة، بحسب مجموعة مراقبة محلية.
وبحسب المفوضية فإنها تلقت بشكل منتظم تقارير تفيد بوقوع "تعذيب وعنف جنسي ووفيات في السجون، أو خلال عمليات النقل إلى السجون".
وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن المقاتلين المناهضين للانقلاب، قاموا أيضاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات قتل استهدفت مدنيين مرتبطين بالمجلس العسكري، لكنها أشارت إلى أن "حجمها وكثافتها لا يمكن مقارنتها بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش".
وفشلت المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة حتى الآن فيما تجاهل المجلس العسكري خطة سلام من خمس نقاط تم الاتفاق عليها مع دول آسيان قبل عامين، إضافة إلى الانتقادات الدولية ورفض الحوار مع المعارضة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بورما لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصرع 9 مهاجرين أفارقة جراء موجة البرد القارس بالقرب من الحدود المغربية - الجزائرية
أفادت مصادر حقوقية، بأن ٩ مهاجرين أفارقة لقوا مصرعهم جراء موجة البرد القارس بالقرب من الحدود المغربية-الجزائرية، وتحديدا بمنطقة رأس عصفور القريبة من تويسيت بإقليم جرادة، و ذلك خلال الفترة ما بين 3 و12 ديسمبر الجاري.
أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة في بلاغ لها أن السلطات المغربية عثرت خلال هذه الفترة على جثث تسعة مهاجرين، من بينهم فتاتان قضوا نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، التي لم تتمكن أجسامهم المنهكة من مقاومتها، وفق تأكيدات مصادر رسمية.
وشهدت مراسم الدفن، بحسب المصدر ذاته حضورا رسميا وشعبيا واسعا أظهر احترام كرامة الموتى وقد تضامن سكان المنطقة في الجنازة، إلى جانب جمعيات خيرية تكفلت بجزء من تكاليف الدفن.
أشار فرع وجدة إلى أن الوكيل العام للملك استجاب لطلب الجمعية بعدم دفن جثمان مهاجرة من غينيا كوناكري، نزولا عند رغبة عائلتها، لإتاحة الفرصة للتأكد من هويتها.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هويات خمسة من الضحايا ما تزال مجهولة، فيما جرى دفن ستة جثامين يوم 12 ديسمبر الجاري بمقبرة جرادة، وتم الاحتفاظ بجثتين بناءً على طلب معارفهما بعد التأكد من هويتيهما، في حين عثر على الجثة التاسعة في اليوم نفسه.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء تكرار مثل هذه الحوادث، مقدمة تعازيها الحارة لعائلات الضحايا، ومؤكدة عزمها على متابعة هذا الملف، في ظل ما وصفته بانتهاك الحق في التنقل المكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أكدت الجمعية أن المنطقة التي حدثت فيها الوفيات جبلية ووعرة، وتتميز بانخفاض شديد في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، فضلا عن كونها شبه خالية من السكان، ما يزيد من مخاطر الهجرة غير النظامية في مثل هذه الظروف.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره