اتهامات للمجلس العسكري في ميانمار بارتكاب عمليات قتل جماعي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صعّد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار عمليات القتل الجماعي والضربات الجوية والمدفعية العام الماضي، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء.
تشهد ميانمار أعمال عنف دامية منذ أطاح انقلاب عسكري في 2021 بحكومة أونغ سان سو تشي، وأطلق العنان لحملة أمنية ضد أصوات المعارضة أدت إلى سقوط قتلى.
وأكد مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه وجد "دوامة لا نهاية لها على ما يبدو من العنف العسكري" في الفترة بين أبريل (نيسان) 2022 ويوليو (تموز) 2023، في تقريره الأخير حول ميانمار.وبحسب المكتب فإنه خلال المقابلات والبيانات المتاحة، لاحظ "زيادة حادة" في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك "زيادة في الحوادث التي قتل فيها 10 أشخاص أو أكثر".
ووفقاً لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وثق المحققون حتى الآن 22 حادثة قتل جماعي لعشرة أشخاص أو أكثر.
وذكرت المفوضية غارة جوية على تجمع في قرية في معقل للمعارضة في أبريل (نيسان) الماضي وقتلت نحو 150شخصاً، أو قصف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على حفل للمتمردين في ولاية كاشين الشمالية والذي تسبب بمقتل العشرات.وأقدم الجنود أيضاً مراراً على تنفيذ عمليات اغتصاب وقتل غير قانونية للرجال والنساء والأطفال، في قرى يشتبه في أنها تأوي أو تدعم مقاتلين ضد الانقلاب، بحسب المفوضية.
وذكرت المفوضية أن بعض القوات قامت بعرض "جثث مقطوعة الرأس أو ملوثة" بهدف ترويع السكان المحليين، مرددة تقارير عن وسائل الإعلام المحلية ومجموعة تراقب الصراع.
وأحرقت القوات التابعة للمجلس العسكري أيضاً قرابة 24 ألف منزل ومبنى منذ بداية عام 2023، في إطار إستراتيجية تعرف باسم "القطع الأربع" لحرمان معارضيها من الوصول إلى الغذاء والأموال والمعلومات والمجندين.كما اعتقل أكثر من 24 ألف شخص خلال حملة القمع الواسعة التي شنها المجلس العسكري الحاكم ضد المعارضة، بحسب مجموعة مراقبة محلية.
وبحسب المفوضية فإنها تلقت بشكل منتظم تقارير تفيد بوقوع "تعذيب وعنف جنسي ووفيات في السجون، أو خلال عمليات النقل إلى السجون".
وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن المقاتلين المناهضين للانقلاب، قاموا أيضاً بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات قتل استهدفت مدنيين مرتبطين بالمجلس العسكري، لكنها أشارت إلى أن "حجمها وكثافتها لا يمكن مقارنتها بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش".
وفشلت المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة حتى الآن فيما تجاهل المجلس العسكري خطة سلام من خمس نقاط تم الاتفاق عليها مع دول آسيان قبل عامين، إضافة إلى الانتقادات الدولية ورفض الحوار مع المعارضة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بورما لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلمان مالي يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية جديدة من 5 سنوات
وافق برلمان مالي المعين من الجيش على مشروع قانون، يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون إجراء انتخابات.
وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد المجلس العسكري في البداية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024.
وأقر المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا مشروع القانون، قبل أن يحيله على رئيس المجلس العسكري نفسه لتوقيعه، ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية بدلا من رئيس انتقالي.
وسبق أن أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي مشروع القانون هذا.
وبعدما تولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، تعهد الالتزام بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني.
لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين، بحلول الموعد النهائي في آذار/ مارس 2024.
وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مالك دياو لوكالة فرانس برس بعد إقرار مشروع القانون: "هذه خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي".
ويأتي هذا الضغط المستمر على الحكم المدني في مالي، في ظل حض السلطات البلاد على التوحد خلف الجيش.
ومنذ عام 2012، تشهد مالي أعمال عنف تشنها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى. واشتدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة.
وفي وقت سابق هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.
كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقا في أيار/ مايو.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي