كندا.. تأييد واسع من حكومة ترودو لاستقالة رئيس البرلمان علي خلفية فضيحة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
ذكرت قناة “سي بي سي” الكندية، نقلا عن مصادر، أن عدد من أعضاء مجلس الوزراء الكندي من الحزب الليبرالي، بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، يؤيدون استقالة رئيس مجلس العموم أنتوني روتا على خلفية تكريم رجل قوات الأمن الخاصة الأوكراني الذي نظمه في البرلمان.
وحسب قناة “سي بي سي”، فإن "عدد من وزراء حكومة الحزب الليبرالي يقولون إن أيام أنطوني روتا كرئيس لمجلس العموم أصبحت معدودة".
يشار إلى أن العديد من أعضاء الحكومة والبرلمان، تحدثوا، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، عن تأييدهم لاستقالة رئيس البرلمان، وأشاروا إلى أنهم لن يتمكنوا من دعمه في التصويت المحتمل على الاستقالة.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن رئيس مجلس العموم، أنتوني روتا، يجب أن يستقيل من منصبه لتكريمه أحد رجال قوات الأمن الخاصة الأوكرانية في البرلمان.
وقالت جولي: "ما حدث يوم الجمعة غير مقبول على الإطلاق… إنه وصمة عار على مجلس النواب وعلى الكنديين. أعتقد أن رئيسة المجلس يجب أن تستمع إلى أعضاء المجلس وتقدم استقالتها".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم عمل الخدمة المنزلية
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بـ مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الخدمة المنزلية في مصر، وذلك في إطار حرصها على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الفئات التي لم يشملها التنظيم التشريعي حتى الآن.
تنظيم عمل الخدمة المنزليةويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة المنزلية والأسر، بما يضمن كرامة العاملين والعاملات في هذا القطاع الحيوي، ويوفر لهم مظلة من الحماية القانونية والاجتماعية، فضلًا عن تنظيم عمل مكاتب تشغيل العمالة المنزلية وفقًا لضوابط واضحة ومحددة.
وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن مشروع القانون يأتي استجابة لحاجة مجتمعية متزايدة، خاصة في ظل التوسع المستمر في الاعتماد على العمالة المنزلية، مع غياب تنظيم تشريعي يضمن حقوق هذه الفئة ويحميها من الاستغلال أو الممارسات غير المنضبطة.
حقوق العامل واحتياجات الأسرةوأوضحت أن المشروع يوازن بين حقوق العامل واحتياجات الأسرة، ويستند إلى أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بالعمل اللائق وحقوق الإنسان، بما يسهم في خلق بيئة عمل إنسانية وآمنة للعاملين في هذا القطاع.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى اللجان النوعية المختصة داخل مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لتقنين هذا النوع من العمل في مصر.