دبي في 26 سبتمبر /وام/ ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي في دبي استعرض خبراء أكاديميين ومحللين سياسيين آفاق مشهد النظام العالمي الراهن وفرص بزوغ نظام عالمي جديد، في ضوء التحولات الجيوسياسية الحالية التي قد يعتبرها البعض بداية لعودة العالم إلى نظام القطبية الثنائية أو عالم متعدد الأقطاب.


وفيما توقع مشاركون في جلسة" هل نحن مقبلون على نظام عالمي جديد؟" استمرارية النظام العالمي الراهن الذي تقوده الولايات المتحدة وأوروبا لسنوات مقبلة في ظل استمرار نفوذها السياسي والاقتصادي الواسع واستحواذهما على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أشار آخرون إلى بداية تشكل ملامح خريطة جديدة لنظام عالمي يلتقي فيه الشمال بالجنوب ويتزايد فيه دور التكتلات الاقتصادية.
واتفق المشاركون في الجلسة التي أدارتها الإعلامية نوفر رمول، من "دبي للإعلام"، وجمعت كل من الدكتور محمد الرميحي، أستاذ الاجتماع السياسي، جامعة الكويت وعبد العزيز الخميس، كاتب وباحث في شئون السياسة العربية، و أحمد المسلماني ، كاتب ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، و إياد أبو شقرا، كاتب في صحيفة الشرق الأوسط، على أهمية الدور المؤثر الذي تلعبه كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المشهد الاقتصاد العالمي الراهن في ظل قيادة تغلّب المصالح الوطنية على أي أجندات أخرى من خلال الانفتاح على جميع القوى والانضمام إلى التكتلات التي تحقق مصالحها الاقتصادية والتنموية.
وفي مستهل حديثه استبعد الدكتور محمد الرميحي بزوغ نظام عالمي جديد يكون بديلاً عن النظام العالمي الراهن الذي تقوده الولايات المتحدة وأوروباً مشيراً إلى ان هذا النظام مازال هو الأكثر قوة والأكثر نفوذاً وتأثيراً في المشهد العالمي، وذلك لعدة أسباب أوجزها في قوة الاقتصاد الأميركي الذي يشكل وحده ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ أكثر من 35 عاماً، فضلا عن امتلاك الولايات المتحدة لأكبر 5 شركات في العالم في مجال البحث والتطوير، والدور الكبير الذي لعبته الشركات الأميركية خلال جائحة كوفيد-19 بإنتاج أكثر اللقاحات فعالية.
وأضاف الرميحي أن من بين أهم العوامل التي تؤكد استمرارية النظام العالمي الراهن، من وجهة نظره ما تتمتع به كل من الولايات المتحدة والغرب من حريات غير متاحة لدى القوى الأخرى المنافسة، لافتاً إلى أن الهجرة التي يشهدها العالم لا زالت تتجه نحو الغرب.
واتفق عبد العزيز الخميس مع ما ذهب إليه الدكتور الرميحي، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تزال هي القطب الأوحد في النظام العالمي الراهن وستظل لسنوات مقبلة، وذلك على الرغم من الحديث عن بزوغ الصين كقوة اقتصادية عالمية.
وتطرق عبد العزيز الخميس إلى الحديث عن التحولات الإقليمية واتجاه الدول الرئيسية في الشرق الأوسط وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون مع القوى الجديدة مثل الصين، في السنوات الأخيرة، والذي قد يراه البعض تحولاً في سياسات هذه الدول، مشيراً إلى أن هذا التوجه لا يشير اطلاقاً إلى استبدال نظام بنظام آخر، وانما يأتي في سياق النضج السياسي والاقتصادي الذي بلغته المنطقة وقدرتها على اتخاذ قراراتها بناء على مصالحها وأهدافها الخاصة، من خلال الانفتاح على جميع القوى، في اطار من المصالح المشتركة والانفتاح، لكن لاتزال الهيمنة للولايات المتحدة في المقام الأول القطب العالمي الأكبر والأهم.
بدوره أشار أحمد المسلماني إلى أن العالم يتجه نحو نظام عالمي جديد يجمع بين الشمال والجنوب بعد التقاء الشرق والغرب في النظام الراهن، أو ما اطلق عليه ثنائية الشمال والجنوب، موضحاً أن حتمية التاريخ تشير إلى التقلب الدائم في موازين القوى، فمنذ نحو 200 عام وخلال الفترة من 1820 وحتى 1920 عاش العالم القرن البريطاني، ومنذ العام 1920 وحتى 2020 عاش العالم القرن الأميركي، في حين مازالت الصورة غير واضحة بشأن القرن القادم من 2020 وحتى 2120، فهل سنستمر في القرن الأميركي، أم نحن بصدد نظام عالمي جديد تتقاسمه الولايات المتحدة ومعها أوروبا أو الصين ومعها روسيا، لكن تبقى فرص الصدام في هذا القرن أقوى بكثير من فرص السلام.
من جهته لفت الكاتب إياد أبو شقرا، إلى أنه على الرغم من أنه لا جدال في أن الولايات المتحدة مازلت هي القوة العظمى في العالم سياسيا وعسكريا واقتصاديا وعلميا، وهي من تتصدر مشهد النظام العالمي الراهن، إلا أنه من المهم مراقبة كافة المؤشرات حول بدايات الوهن في المنظومة العالمية وعلى رأسها الويات المتحدة، فالقوى والحضارات لا تنهار فجأة بل يدب فيها الوهن تدريجياً، فالولايات المتحدة في رأيه اليوم تبدو غير قادرة على مواجهة الصعود الصيني القوي في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

عماد العلي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الولایات المتحدة نظام عالمی جدید إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرئيس التنفيذي للديار القطرية : منتدى قطر الاقتصادي حدث مهم يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للحوار والتعاون الاقتصادي

أكد المهندس علي بن محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري أن استضافة دولة قطر لمنتدى قطر الاقتصادي تعد حدثا مهما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للحوار والتعاون الاقتصادي، حيث يمثل المنتدى منصة بارزة تجمع صناع القرار والخبراء لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

ونوه المهندس العلي في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية" قنا " بأن أهمية استضافة المنتدى تتجلى أيضا في إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستكشاف مشاريع وفرص استثمارية جديدة في قطر، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وحول الدور الذي يمكن أن يقوم به المنتدى في تعزيز نشاط التطوير العقاري في البلاد، شدد الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري على أن منتدى قطر الاقتصادي يمثل منصة استراتيجية متعددة الأبعاد يمكن توظيفها ليس فقط لجذب رؤوس الأموال، بل أيضا لترسيخ قطر كمركز إقليمي للتطوير العقاري المستدام والذكي، ما ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وبشأن أبرز التوجهات الجديدة لاحتياجات المستهلكين في القطاع العقاري القطري، أشار المهندس العلي إلى أن احتياجات المستهلكين في القطاع العقاري القطري تشهد تحولات ملحوظة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بعوامل اقتصادية، وديموغرافية، وتكنولوجية.

  وذكر في هذا السياق أن أبرز التوجهات الجديدة يتمثل في الطلب المتزايد على المرونة في أنماط السكن، حيث أصبح المستهلكون يفضلون خيارات سكنية مرنة، مثل الإيجارات قصيرة الأجل والشقق المفروشة بالكامل، لتلبية احتياجاتهم المتغيرة والمتعلقة بأنماط الحياة. كما تشمل التوجهات الجديدة، التركيز على الاستدامة والتقنيات الذكية، مبينا في هذا الصدد أن هناك اهتماما متزايدا من قبل المشترين والمستأجرين بالعقارات التي تعتمد على حلول مستدامة وتقنيات ذكية، مثل أنظمة الطاقة الشمسية وإدارة الطاقة الذكية، مما يعكس الوعي البيئي والرغبة في تقليل التكاليف التشغيلية.

ولفت المهندس العلي إلى أن من أبرز التوجهات الجديدة كذلك الاهتمام بالمواقع المتكاملة حضريا، حيث تشهد مناطق مثل لوسيل، واللؤلؤة، ومشيرب، اهتماما متزايدا نظرا لتوفيرها بيئة حضرية متكاملة تجمع بين السكن، العمل، والترفيه، مما يلبي تطلعات المستهلكين لحياة متوازنة. كما تتضمن التوجهات الجديدة أيضا زيادة الطلب على الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، حيث يسعى المستهلكون إلى مزيد من الشفافية في المعاملات العقارية، مما دفع الجهات التنظيمية إلى إنشاء هيئة تنظيم عقاري وتفعيل قوانين جديدة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف وتنظيم السوق وفق أعلى المعايير.  

وبشأن رؤيته للمسار المستقبلي للطلب على العقارات في قطر والعالم، أوضح المهندس العلي أن الطلب في قطر يتجه للنمو المتزن والمستدام، مدفوعا بالإصلاحات التشريعية، والبنية التحتية، والفرص الاستثمارية في بيئات متكاملة تحفز الطلب على العقارات متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى تسهيل قوانين التملك لغير القطريين، وربطها بإقامات طويلة الأمد، بما يعزز الطلب من المستثمرين الأجانب.

وقال في سياق متصل إن الطلب عالميا سيبقى مرتفعا في المدن ذات البنية الحديثة، لكن سيتحول من الكم إلى “النوع"، أي نحو عقارات ذكية، مرنة، ومستدامة ، أو بحثا عن جودة حياة أفضل مدفوعة بسبب الهجرة من مناطق الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى المدن المستقرة.

وأكد المهندس علي بن محمد العلي أن شركة الديار القطرية تلتزم بأعلى المعايير البيئية، منوها بأن الاستدامة ركيزة أساسية في مشاريع الديار القطرية.

وأضاف في هذا الصدد قائلا "نلتزم في الديار القطرية باعتماد تصاميم تقلل استهلاك الطاقة، واستخدام مواد صديقة للبيئة، وتوفير مساحات خضراء. كما نحرص على تحقيق شهادات في مجال الاستدامة  مثلLEED  وGSAS في عدد من مشاريعنا المحلية والدولية".

وتابع حول مدى تقدم مشروع منصة المدينة الذكية في لوسيل:" نحرز تقدما كبيرا في تنفيذ منصة المدينة الذكية في لوسيل، حيث يتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإدارة الطاقة، والنقل، والخدمات العامة"، مبينا أن الهدف هو تحسين تجربة السكان وتعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل غير مسبوق في المنطقة.

وما إذا كان سيتم تعميم هذه المنصة على مشاريع الديار المستقبلية، نوه المهندس العلي بأنه تم تصميم المنصة بشكل قابل للتطوير مع تقدم وزيادة الخدمات والأنظمة في مدينة لوسيل، مضيفا في هذا الخصوص "ونسعى على أن تكون هذه التجربة نموذجا يطبق في مشاريعنا الجديدة داخل قطر وخارجها، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة"، مؤكدا أن التحول الرقمي عنصر أساسي في استراتيجية الشركة للمستقبل.

وقال بشأن حجم استثمارات الديار القطرية في السوق المحلي، ومشاريعها الجديدة " نواصل استثماراتنا بقوة في السوق المحلي، من خلال مشاريع استراتيجية مثل تطوير مدينة لوسيل، وسميسمة، وغيرها. لدينا مشاريع قيد التطوير في مراحل متقدمة، تعكس التزامنا بدعم النمو الحضري والاقتصادي للدولة".

وأوضح فيما يتعلق بحجم استثمارات الديار في الخارج، وأماكن تركيز اهتمامها، أن الديار القطرية تستثمر في عدة دول خارج دولة قطر منها: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومصر وتركيا والمغرب، وذلك بإجمالي قيمة استثمارية تقارب 35 مليار دولار أمريكي، مبينا أن التركيز ينصب على المشاريع في الدول المذكورة من خلال تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات تحقق عوائد مالية مجزية مع التركيز على الاستدامة.

وأشار المهندس العلي بخصوص مدى اهتمام المستثمرين بمشروع سميسمة، وما إذا كانت هناك شراكات قادمة، أن مشروع سميسمة يحظى باهتمام كبير بفضل موقعه الفريد وما يقدمه من فرص استثمارية استثنائية.

وأكد المهندس علي بن محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في ختام حواره مع " قنا" أن هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين، وقال إنه منذ الإعلان عن المشروع تم توقيع شراكات مع مشروع ملعب ترامب للغولف و Land of Legends (أرض الاساطير). وتابع "نعمل على توقيع شراكات استراتيجية مع علامات تجارية عالمية في مجالات السياحة، والترفيه، والضيافة، والتي من شأنها تعزيز القيمة المضافة للمشروع".

مقالات مشابهة

  • برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد.. قمة الإعلام العربي 2025 تجمع صناع الإعلام والقائمين عليه في العالم العربي لرسم ملامح مستقبله
  • مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية يطلق «منتدى الأفلام والألعاب الإلكترونية»
  • بعد إعلان ترامب عن قبته الذهبية.. كيف تحرس دول العالم سماءها؟
  • الولايات المتحدة غير مؤهلة أخلاقياً لتجريم الآخرين
  • صمت العالم ينكسر.. غزة تفضح النفاق الدولي تجاه إسرائيل| تقرير خاص
  • الرئيس التنفيذي للديار القطرية : منتدى قطر الاقتصادي حدث مهم يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للحوار والتعاون الاقتصادي
  • وزير الثقافة خلال لقاء مع الفنان السوري العالمي جهاد عبدو: نعمل على إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالسينما
  • وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لم تعد قادرة على حل جميع مشاكل العالم
  • عبدالله النعيمي يدشّن منصة وزارة العدل في «منتدى سانت بطرسبرغ»
  • وزير العدل ونظيره الروسي يفتتحان منصة وزارة العدل في منتدى سانت بطرسبرغ القانوني