أسهم أوروبا تفتح على تراجع مع استمرار المخاوف بشأن الصين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
فتحت الأسهم الأوروبية على تراجع طفيف، الأربعاء، وسط استمرار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين وأخرى بشأن إبقاء البنوك المركزية لأسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.
وهبط المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش وفي مساره لمواصلة خسائره لجلسة خامسة كما هبط المؤشر داكس الألماني 0.
وتراجع سهم إتش اند إم بنسبة واحد بالمئة بعد أن قالت الشركة إن المبيعات تراجعت في سبتمبر، لكنها سجلت ارتفاعا أكبر من المتوقع في الأرباح الفصلية بسبب خفض النفقات. وهبطت أسهم إن.إن جروب بما يقارب سبعة بالمئة.
ويقيم المستثمرون قرارات البنوك المركزية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مزيد من التشديد النقدي في الوقت الذي ألمح فيه البنك المركزي الأوروبي إلى وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا في أكتوبر، في حين أظهرت بريطانيا وسويسرا واليابان موقفا أقل تشددا على نحو مفاجئ.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الاثنين، إن رفع أسعار الفائدة على الودائع يمكن أن يساعد في خفض التضخم إلى اثنين بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسهم الأوروبية الصين البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في رابع اجتماعات 2025
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الرابع لعام 2025، لتُبقي على أسعار العائد عند مستوياتها الحالية دون تغيير، وهو ما جاء متماشيًا مع توقعات غالبية المحللين والخبراء الذين استطلعت أموال الغد آراءهم في الأيام الماضية.
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين بمقدار إجمالي بلغ 325 نقطة أساس، لتستقر حاليًا عند 24% للإيداع، و25% للإقراض، و24.5% لسعر العملية الرئيسية.
أسباب التثبيت
يأتي قرار التثبيت بالتزامن مع تراجع معدل التضخم الأساسي، حيث سجّل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين -0.2% في يونيو 2025، مقارنة بـ 1.6% في مايو 2025 و1.3% في يونيو من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو، مقابل 13.1% في مايو السابق.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة تستهدف دعم استقرار الأسعار، مع الحفاظ على المكاسب المحققة في احتواء التضخم دون التسرع في اتخاذ مزيد من الإجراءات التيسيرية في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.