سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للسياحة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
احتفلت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف الـ٢٧ من سبتمبر من كل عام تحت عنوان "السياحة والاستثمار الأخضر" عبر تنظيم اللقاء التعريفي الثاني لمكاتب السفر والسياحة والفرق الشبابية لاستيفاء متطلبات الأمن والسلامة لأنشطة سياحة المغامرات.
رعى الاحتفال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة.
ويأتي تنظيم اللقاء تزامنا مع القرار الوزاري رقم (24 /2021) بإضافة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة حرصا على أن تكون لدى كافة الشركات الميزة التي تؤهلها من مزاولة رحلات سياحة المغامرات بسلطنة عُمان أضف إلى ذلك استيفاء كل الشركات متطلبات الأمن والسلامة ضمن الأولويات التي يجب الالتزام بها عند ممارسة أي من أنشطة سياحة المغامرات.
ووضح سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، أن منظمة السياحة العالمية حدّدت أهمية توجيه الاستثمارات في قطاع السياحة إلى أفضل الممارسات من حيث المنهجية والجودة والاستدامة مشيرا إلى أن سياحة المغامرات تدعم مبادئ الاقتصاد الأخضر.
وقال سعادته في كلمته: إن وزارة التراث والسياحة صنفت سياحة المغامرات ضمن أولوياتها الاستراتيجية من خلال إعداد برنامج تنفيذي يهدف إلى تعزيز المشروعات النوعية عبر التوظيف الأمثل للمفردات الطبيعية والثقافية في منتج سياحي مستدام.
ونظرًا للأهمية التي أولتها وزارة التراث والسياحة بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل إيجاد نظام متكامل من حيث وضع معايير الأمن والسلامة ووثيقة التدقيق على الأنشطة الخاصة بالمغامرات فضلا عن وجود التغطية التأمينية لأنشطة سياحة المغامرات التي يجب أن تكون مرخصة بما يضمن سلامة مرتاديها.
وتخلل اللقاء تدشين الأنظمة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات أنشطة سياحة المغامرات والإرشاد التخصّصي وتدشين الوثيقة التأمينية لأنشطة سياحة المغامرات بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال.
كما تم تقديم عدد من أوراق العمل من قبل الجهات المعنية بمشاركة كل من الجيش السُّلطاني العُماني ممثلا بمركز تدريب المغامرة، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف والهيئة العامة لسوق المال.
واستعرضت الجهات المشاركة في اللقاء التعريفي الإجراءات اللازمة لمتطلبات الأمن والسلامة لأنشطة سياحة المغامرات قدّمها المختصون بالوزارة عبر تقديم شرح مفصل عن الإجراءات الخاصة بتقديم طلب إضافة نشاط المغامرات ضمن أنشطة مكاتب السفر والسياحة وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم الطلبات والفترة الزمنية اللازمة للطلب واستعراض سلسلة إجراءات الطلب بين الوزارة وجهة التدقيق لأنشطة سياحة المغامرات من خلال مركز تدريب المغامرة بالجيش السُّلطاني العُماني.
كما وضّحت مفهوم التدقيق على معايير الأمن والسلامة من قبل المختصين بمركز تدريب المغامرة بالجيش السُّلطاني العُماني الذي يعد محورا أساسيا يهدف إلى التركيز على إجراءات التدقيق والتدريب على أنشطة المغامرات التي ستُسهم في ضرورة التقيُّد والالتزام التام بمتطلبات الأمن والسلامة أثناء تشغيل وممارسة تلك الأنشطة التي تعد أحد أهم المقتضيات اللازمة للقاء التعريفي.
وتخلل اللقاء التعريفي الثاني أيضا تقديم عرض عن إجراءات السلامة للحد من حوادث نشاط المسارات والمغامرات الجبلية من قِبل المختصين بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، والتي يجب الالتزام بها عند ممارسة أنشطة المغامرات الجبلية وتقديم شرح مفصل عن الوثيقة التأمينية لأنشطة سياحة المغامرات من قبل المختصين بالهيئة العامة لسوق المال والتي تعتبر الوثيقة الأولى من نوعها في سلطنة عمان لمثل هذه الأنشطة.
كما أقيم بوزارة التراث والسياحة معرض مصاحب للقاء التعريفي شاركت فيه الجهات المعنية ومكاتب السفر والسياحة والمهتمون بأنشطة سياحة المغامرات من أجل تبادل الخبرات والمعارف في أنشطة سياحة المغامرات والتعريف بالخدمات التي تقدمها كل الشركات الخاصة بأنشطة المغامرات، ويعد المعرض فرصة للاطلاع على التجارب الناجحة في أنشطة سياحة المغامرات في سلطنة عُمان.
وتتطلع وزارة التراث والسياحة والجهات المعنية إلى تطبيق كل الإجراءات اللازمة لممارسة أنشطة سياحة المغامرات وستكون هنالك لقاءات أخرى قادمة لاستعراض كل الخبرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة السفر والسیاحة الجهات المعنیة الأمن والسلامة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان ودورها المحوري في أمن الملاحة البحرية
لا يحتاج صوت سلطنة عُمان أن يرتفع عاليا في مجلس الأمن ليعرف العالم دورها في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية والإقليمية والدولية، فالوقائع عبر العقود الماضية، بل وعبر التاريخ، تثبت هذا الدور بالأدلة والبراهين. ولذلك كانت كلمتها في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول «تعزيز أمن الملاحة البحرية من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي» والتي عقدت في نيويورك أقرب إلى استراتيجية تعكس فهما عميقا لطبيعة التهديدات المركبة التي تواجه البحار المفتوحة، من الإرهاب البحري وتهريب البشر، إلى الاستخدام السياسي للهجمات على خطوط الشحن البحري. ونتيجة خبرتها الطويلة، تطرح سلطنة عُمان سردية بديلة لأمن الملاحة لا تقوم على الهيمنة أو المحاور، بل على إعادة الاعتبار للمنظومة القانونية الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
لا تنبع خبرة سلطنة عُمان في إدارة الأمن البحري من موقعها الجغرافي الحساس فقط، بل من عقود من التفاعل العملي مع التحديات الجيوسياسية التي تحيط بمضيق هرمز وبحر العرب وبحر عُمان، وجميعها مسارح لاضطرابات عابرة للحدود.
الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، والتي كادت أن تتحول إلى حرب إقليمية بالوكالة، كشفت عن محدودية المقاربة الأمنية التقليدية، ومع ذلك، نجحت سلطنة عمان في الوساطة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدة بذلك على ما يعرف في أدبيات العلاقات الدولية بـ«القوة الهادئة» وهي استراتيجية لا تسعى إلى الهيمنة، بل إلى خلق توازنات جديدة عبر الحوار والتدخل الوقائي.
بحسب تقرير مركز مارشال الألماني، فإن أمن البحر الأحمر لم يعد شأنا إقليميا محصورا، بل أصبح مصلحة استراتيجية للقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، ومجالاً تتقاطع فيه خطوط الطاقة والغذاء والسلاح.
لكن سلطنة عُمان لا ترى البحر فقط بوصفه مسرحا أمنيا، بل تنظر له عبر تاريخها الطويل باعتباره رافعة مهمة للتنمية. وخلال استضافتها لمؤتمر المحيط الهندي الثامن، طرحت سلطنة عُمان رؤية متكاملة تقوم على التكامل الإقليمي، والحوكمة البحرية، والاستثمار في البنى التحتية الزرقاء. هذه الرؤية تتقاطع مع دعوات الأمم المتحدة لتطوير استراتيجيات بحرية متكاملة تربط بين الأمن، والتغير المناخي، وحماية البيئة البحرية، وهو ما يؤكد وعي سلطنة عُمان بالتحديات المتداخلة التي تواجه البحار، لا سيما تلك المتصلة بالتدهور البيئي والاحترار العالمي.
ويشير تقرير الأمم المتحدة الأخير إلى أن التغير المناخي ـ من ارتفاع مستويات البحار إلى اشتداد العواصف وتآكل الشواطئ ـ بات يمثل خطرا مضاعفا للأمن البحري، إذ يعطل الموانئ، ويعرض البنية التحتية البحرية للهجمات والانهيار. ورؤية عُمان تأخذ هذا البُعد في الحسبان وتدعو إلى دمج الاستجابة المناخية في استراتيجيات الأمن البحري.
إن التحدي الأكبر في الخليج والبحر الأحمر ليس غياب القوة العسكرية، بل غياب الثقة، وندرة الآليات الإقليمية الجماعية، وهنا تحديدا يبرز دور عُمان بوصفها «الدولة الجسر» القادرة على التوسط بين الخصوم، والمقبولة من جميع الأطراف. ولا يخفى أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز هو شرط أساسي لبقاء الاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره أكثر من 20% من النفط العالمي.
لا تنطلق رؤية سلطنة عُمان في إدارة الأمن البحري عبر استراتيجية الردع وحده ولكن عبر الشراكة والتمكين وبناء المؤسسات.. في هذا السياق، تمثل سلطنة عمان، كما تشير تحليلات معهد واشنطن، حالة فريدة في المنطقة: دولة ذات موقع استراتيجي بالغ الحساسية، لكنها ترفض توظيفه في لعبة المحاور. وإذا كانت البحار مرآة لصراعات العالم، فإن مضيق هرمز، بفضل عُمان، قد يتحول إلى مرآة للأمل.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى