إحصائيات مقلقة في سوق العقارات التركي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، خصوصًا في قطاع العقارات، تظهر إحصائيات جديدة نمطًا مثيرًا للقلق في السوق العقارية التركية. حيث أظهرت الأرقام ارتفاعًا حادًا في أسعار العقارات والإيجار، مما أدى إلى انخفاض نسبة مالكي المنازل.
خلال العقد الأخير، شهد الاقتصاد التركي تقلبات كبيرة، أثرت بشكل خاص على القطاع العقاري، ومع الزيادة السريعة في الأسعار، بدأ الكثيرون يجدون صعوبة في شراء منازل جديدة أو حتى دفع الإيجار.
وقال هاكان أكدوغان، رئيس جمعية المستشارين العقاريين، في بيان وصل تركيا الان نسخة عنه٬ انخفضت نسبة مالكي المنازل في تركيا إلى 56.7% في عام 2022، مقارنةً بـ61% في عام 2012. هذا التراجع يُظهر تحولًا في الديناميات السكانية، حيث يتجه الأشخاص نحو الإيجار بدلاً من الشراء، وذلك بسبب الأسعار المرتفعة والتكاليف المرتفعة المرتبطة بشراء المنزل.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إحصائيات اخبار تركيا الايجار في تركيا العقارات العقارات في تركيا المنازل في تركيا
إقرأ أيضاً:
أرقام مقلقة من قلب أوروبا
أظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد الألماني عاد للتراجع في شهر مايو، بعد أن كان قد بدأ بالتعافي في الشهور الماضية. هذا التراجع سببه الرئيسي الانخفاض الكبير في نشاط قطاع الخدمات، مثل السياحة والمطاعم والنقل.
انخفض مؤشر يقيس أداء الاقتصاد في ألمانيا، يُعرف باسم “PMI”، من 50.1 في أبريل إلى 48.6 في مايو. وعندما يكون هذا المؤشر أقل من 50، فهذا يعني أن الاقتصاد في حالة انكماش وليس نمو.
قطاع الخدمات يعاني
قطاع الخدمات، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الألماني، سجل انخفاضًا كبيرًا في نشاطه، حيث انخفض المؤشر الخاص به من 49 إلى 47.2، وهو أدنى مستوى منذ عامين ونصف تقريبًا. السبب هو ضعف الطلب من الناس، وتردد الشركات في الشراء أو الاستثمار.
قطاع الصناعة يتحسن قليلًا
في المقابل، قطاع التصنيع شهد تحسنًا طفيفًا، وارتفع المؤشر من 48.4 إلى 48.8، وهو أفضل رقم منذ أكثر من عامين. ويُعزى هذا التحسن إلى زيادة الطلب على التصدير.
تعليق خبير
اقرأ أيضاحتى الطبيب لم يُصدق ما رأى.. مزارع في بارتين يواجه ولادة…
الخميس 22 مايو 2025الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ، سايروس دي لا روبيا، قال إن الوضع مختلط. فالصناعة تتحسن، لكن التراجع الكبير في قطاع الخدمات يثير القلق، خاصة أن الخدمات تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد الألماني.