هيئة المواصفات ترفض أدوات مدرسية تروج للمثليين وألعاب مخلة بالآداب بعدن وتتلف منتجات اخرى مخالفة في حضرموت
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة بالعاصمة المؤقتة عدن برفض 1249 كرتون من الأدوات المدرسية ذات تروج للمثلية الجنسية، كما تتضمن الشحنة العاب اطفال مخلة بالآداب من حيث وجود اجزاء من الجسم لا ينبغي اطلاقاً وجودها في العاب الاطفال ، وتشدد الهيئة على منع دخول مثل هذه المنتجات المخالفة لتعاليم الشريعة الاسلامية الى البلاد خاصة التي تستهدف الأطفال وطلبة المدارس في ظروف يروج العالم فيه لمجتمع الميم او ما يسمى بالمثلية.
كما قامت الهيئة عبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة برفض كمية من منتج علكة فراولة مخالفة للمواصفات لاحتواء المنتج على مكونات صناعية مضرة بالأطفال، ورفض 813 كرتون مشروب متعدد النكهات مخالف للمواصفات لوجود عيوب في المنتج.
وعبر مكتبها في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت قامت الهيئة برفض واتلاف 44 كرتون حلويات جيلي هلامية، مخالفة للمواصفات القياسية في فترة الصلاحية، تم الاتلاف بمشاركة جمارك الوديعة والجهات ذات العلاقة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مناقشة آلية تنفيذ قرار حماية المنتج المحلي
الثورة نت /..
ناقش اجتماع موسع بمصلحة الجمارك برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، آليات تنفيذ القرار المشترك لوزيري المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بشأن حماية المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال تنظيم عملية الاستيراد.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد فؤاد الهويدي، والوكيلين المساعدين بمصلحة الضرائب للقطاع الفني محمد المحضار، والمعلومات ابراهيم اليوسفي، قوائم السلع الممنوع استيرادها، والسلع التي سيتم تقييد كميات استيرادها وتعديل تعريفتها الجمركية، وتحصيل الضرائب عليها بصورة مقطوعة في المنافذ الجمركية، وذلك بما يتماشى مع أهداف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
ولفت إلى أهمية البدائل المحلية الجيدة التي تحول الإيرادات نحو ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات للمصانع المحلية، وهو ما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من مصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لمراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لضمان فاعلية القرار، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وورش عمل للتجار والمستوردين لشرح أهداف القرار، وتوضيح السلع الممنوعة أو المقيدة.
وأكد الاجتماع أن نجاح القرار مرهون بتوفير بدائل وطنية كافية في الأسواق، لتفادي ارتفاع الأسعار أو انكماش القاعدة الضريبية.. مشدداً على أهمية توسيع قاعدة الإنتاج الوطني بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي ويحمي المستهلك.
فيما أكد المهندس مرغم أهمية تشكيل لجنة موحدة لمتابعة تنفيذ القرار، وتنشيط عمليات التحصيل الداخلي، وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
ولفت إلى أهمية القرار كونه يعمل على تشجيع المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، رغم ما قد يترتب عليه من انخفاض مؤقت في الإيرادات الجمركية نتيجة تراجع الواردات.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة توسيع قاعدة المكلفين محليًا لتعويض الفاقد الضريبي الناتج عن تقلص حجم الاستيراد.
حضر الاجتماع عدد من المدراء بمصلحتي الجمارك والضرائب.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو