تطورات جديدة في قضية السيناتور الأمريكي المتهم بالعمل لصالح مصر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشفت وكالة "رويترز" أنه من المقرر أن يمثل السيناتور الأمريكي بوب مينينديز أمام المحكمة اليوم الأربعاء، لمواجهة اتهامات بتلقي رشا من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي.
إقرأ المزيدوفي الأسبوع الماضي، اتهم المدعون الاتحاديون في مانهاتن مينينديز (69 عاما) وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات في مقابل استغلال نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات جهات إنفاذ قانون مع رجال الأعمال.
ومن المقرر أن يمثل مينينديز وزوجته نادين (56 عاما) ورجال الأعمال خوسيه أوريبي (56 عاما) وفريد دايبس (66 عاما) أمام محكمة مانهاتن الاتحادية حوالي الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت غرينتش). ودفع رجل الأعمال الثالث وائل حنا (40 عاما) ببراءته أمس الثلاثاء.
وتنحى مينينديز السناتور عن ولاية نيوجيرزي عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وقال يوم الاثنين إنه سيبقى في مجلس الشيوخ ويدافع عن نفسه في مواجهة تلك الاتهامات.
ويطالب أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي مينينديز بالاستقالة منذ الكشف عن الاتهامات يوم الجمعة.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 25 عاماً لموظف خدمة العملاء بريد الأقصر المختلس
أصدرت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، بجلستها المنعقدة اليوم الأثنين، أحكاماً رادعة بمعاقبة أحمد م.ع.م موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر سابقاً وذلك بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً، وذلك فى الجنايتين المحررتين ضده والتى حملت إحداهما رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر .
وقضت فيها المحكمة اليوم حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وحملت الجناية الثانية رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر وقضت فيها المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات.
وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2022 حال كون المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر ؛ حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد من إكتشاف قيام المتهم بالتلاعب بحساب أحد عملاء وقيامه بإختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب عن طريق قيامه بإستخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زوراً بتوقيع منسوب للعميل صاحب الحساب.
وعلى الفور أصدرت هيئة البريد قراراً إدارياً بإبعاد المتهم عن الأعمال المالية مع تشكيل لجنة لفحص أعماله وتم إبلاغ مباحث البريد بالواقعة والتى قامت بدورها بتحرير الجناية الأولى ضد المتهم والتى حملت رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر .
وبعد إنتهاء لجنة فحص أعمال المتهم من مباشرة أعمالها تبين لتلك اللجنة قيام المتهم بالتلاعب في حسابات عميلين اثنين آخرين من أصحاب دفاتر التوفير وإختلاس مبالغ مالية بإجمالي مبلغ 216917 جنيه (فقط مائتان وستة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر جنيهاً لاغير ) وعليه تحررت ضده الجناية الثانية التى حملت رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر .
ونظراً لأن هيئة البريد ضامنة لأموال العملاء المودعين لديها فى مثل تلك الوقائع الفردية فقد قامت بسداد كافة المبالغ وتسويتها بحسابات العملاء شاملة فوائد التوفير المستحقه عليها وذلك حتى لا يُضار هؤلاء العملاء وجبر ما أصابهم من أضرار وبما يحقق الإستفادة الكاملة لهم من إدخار تلك الأموال وبما يحقق رضا العملاء.
وحضر جلسات المحاكمة عن هيئة البريد، عبدالله عبدالموجود أبوالحمد زكير، المحامى بالهيئة القومية للبريد فرع الأقصر وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفتها مدعياً بالحق المدني ومنضماً للنيابة العامة فى طلباتها بتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة.
وأبدى خلال جلسات المحاكمة دفاع الهيئة واستعرض أدلة الثبوت فيها، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإلزامه برد المبالغ المختلسة شاملة فوائد التوفير وأرباح التأخير وكذلك توقيع عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بضرورة التصدي لكافة جرائم العدوان على المال العام والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه إرتكاب تلك الجرائم بما يستوجب عقابه وزجره وبث الخوف فى نفوس غيره لعدم الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، ذلك أن الوظيفة العمومية يُفترض فى شاغلها أن يكون أميناً ومثلاً يُقتدى به وقدوة في التمسك بالقيم والمبادئ وحسن السلوك والتعفف عن الدنايا والدنس صونًا للمال العام وأموال المودعين.