إحالة المتهم بالاعتداء على الطفلة سجدة بالمنوفية إلى المفتي
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قررت محكمة جنايات شبين الكوم، والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، إحالة أوراق المتهم بالاعتداء الجنسي على الطفلة «سجدة» داخل أحد المخابز بقرية كفر داود بمركز السادات بمحافظة المنوفية، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وجاء قرار المحكمة خلال جلسة اليوم، في أعقاب تداول القضية التي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع المصري، والتي تعود وقائعها إلى استدراج المتهم -العشريني- للطفلة البالغة من العمر 4 سنوات أثناء ذهابها لشراء خبز، حيث احتجزها داخل المخبز وارتكب فعلته المشينة، ثم أطلق سراحها وهي في حالة صدمة، لتروي ما حدث لشقيقها دون أن تدرك طبيعة الجريمة.
وأكد الدكتور إبراهيم حمزة، محامي أسرة الطفلة، أن الحكم يُعد انتصارًا حقيقيًا للعدالة، وردًا رادعًا لكل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال، مشيرًا إلى أن أسرة المجني عليها تابعت مجريات المحاكمة بحالة من الألم والترقب، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحق الجاني.
وأوضح شهود العيان أن والدة الطفلة استغاثت بالجيران فور اكتشافها الحادث، وسرعان ما توافد الأهالي إلى المخبز، وتمكنوا من ضبط المتهم أثناء محاولته الهرب عبر سطح أحد المنازل المجاورة، قبل أن يُسلَّم لقوات الشرطة التي باشرت التحقيقات.
ووفقًا لما رواه خال الطفلة، فإن كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان وثقت لحظة دخول «سجدة» إلى المخبز، وخروجها باكية، وهو ما عزز موقف النيابة في القضية، خاصة مع الفحص الطبي الذي أكد وجود آثار تعدٍ جسيم.
وكانت الطفلة قد نُقلت إلى مستشفى السادات المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وخضعت لعملية جراحية، بينما تولت جهات التحقيق فحص الواقعة، وأمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية المفتي الطفلة سجدة
إقرأ أيضاً:
«السلامة الغذائية» تغلق منشأة «المخبز المصري» بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «المخبز المصري»، والتي تحمل الرخصة التجارية (1852988 CN-) في أبوظبي، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة، جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، مما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل، والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية.
وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتي ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وخضوع جميع المنشآت الغذائية لتفتيش دوري للتأكد من امتثالها للاشتراطات، مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين وضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية.
وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.