نقيب الصحفيين يكشف أسباب إحالة عبدالرؤوف خليفة للتحقيق وإقالته من منصبه (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن سبب إحالة عبدالرؤوف خليفة، عضو مجلس النقابة زاستبعاده من رئاسة لجنة الإسكان.
وقال "البلشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، مساء اليوم : “عبدالرؤوف خليفة أعلن عن صفحته أنه قام بإنشاء جمعية، وهذه الجمعية تمارس نفس النشاط الخاص بلجنة الإسكان في نقابة الصحفيين، وهذا تعارض مصالح، وتعارض الدور الذي كان يقدمه داخل النقابة”
عبدالرؤوف خليفة سعى لتأسيسي الجمعية دون العرض على المجلسوأكد نقيب الصحفيين أنه أقر بالموافقة على هذه اللجنة رغم رفضه نزولا على رأي الأغلبية، على أن يتم إنشائها تحت غطاء النقابة، وحينما تم اتخاذ إجراءات في النقابة، فوجئ أن عبدالرؤوف خليفة حصل على توكيلات من أشخاص لإنشاء الجمعية وسعى لتأسيسها دون العرض على المجلس، فتم إبلاغه بإيقاف كافة الإجراءات لحين عرضها على المجلس في انعقاده الكامل.
وتابع نقيب الصحفيين، “عبدالرؤوف خليفة سحب كافة الأوراق الخاصة باللجنة، وأكد أن هذه الأوراق شأن خاص به وليس بنقابة الصحفيين، وتواصلت بنفسي معه، وأخبرته أن الجمعية ستؤسس من خلال النقابة، إلا أني فوجئت بالرد من عبدالرؤوف خليفة بالرفض”، لافتا إلى أن الملف انتهى بإيقاف كل إجراءات تأسيس الجمعية، مع مخاطبة وزارة التضامن بإلغاء كافة الإجراءات، مع المناشدة بعدم تأسيس أي جمعية تحمل اسم الصحفيين.
وأردف نقيب الصحفيين: “ بعد شهور فوجئت بالإعلان عن جميعة خارج لجنة الإسكان، وتم دعوة المجلس اليوم لاتخاذ قرارات وغاب عبدالرؤوف خليفة عن جلسة اليوم، وتم عرض البيان الذي تم إصداره وإذا خالفت الحقيقة كلمة للمجلس حق أن يحاسبه" موضحا: " تم اتخاذ قرار بإعفاء عبد الرؤوف خليفة من منصبه كرئيس لجنة الإسكان، مع إحالته للتحقيق، ومخاطبة التضامن لوقف نشاط الجمعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين عبدالرءوف خليفة نقابة الصحفيين جمعية الصحفيين بوابة الوفد عبدالرؤوف خلیفة نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18