بولندا توقع عقدا لبناء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
وقعت بولندا اتفاقا مبدئيا مع مجموعة "وستنغهاوس" النووية الأمريكية لتصميم أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في إطار مساعيها لتعزيز أمن الطاقة عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وتقدر تكلفة بناء المحطة الواقعة في شمال بولندا بنحو 23 مليار دولار، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول مفاعل فيها عام 2033.
وكانت بولندا من بين 11 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقت في فبراير الماضي على تعميق التعاون في مجال الطاقة النووية التي وصفتها بأنها أفضل استراتيجية لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.
وقال رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي خلال مراسم توقيع العقد "اليوم تفتح بولندا فصلا جديدا في الطاقة النووية.. فكما كان القرن العشرون عصر الفحم والنفط، فإن القرن الحادي والعشرين هو عصر الذرة".
وتعتزم بولندا في نهاية المطاف بناء ثلاث محطات للطاقة النووية تحتوي كل منها على ثلاثة مفاعلات وتولد حوالي 30 بالمئة من إنتاجها من الكهرباء.
وتثير هذه القضية انقساما كبيرا في أوروبا، حيث تعارض العديد من دول الاتحاد الأوروبي بشدة إنشاء مزيد من المحطات النووية في القارة، في مقدمها ألمانيا وإسبانيا اللتان تدعوان إلى التركيز على تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
ووفقا لبرنامج تطوير الطاقة النووية البولندية، من المفترض إطلاق الوحدة الأولى في عام 2033، وستكون موجودة بالقرب من ساحل غدانسك، علما بأن الكتل اللاحقة سيتم بناؤها كل سنتين إلى ثلاث سنوات، ويتضمن البرنامج النووي بأكمله بناء ست كتل بسعة تصل إلى 9 جيجاواط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بولندا بناء أول محطة نووية إنتاج الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد أوروبي تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من المفوضية الأوروبية برئاسة إنيكا أركسجارد، مدير الإدارة المالية والاقتصادية بالمفوضية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول جهود التوسع في استخدام الطاقات النظيفة، وخفض انبعاثات الكربون، والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء بما يتماشى مع أحكام قانون الكهرباء.
وأشاد الوزير بالتعاون القائم مع المفوضية الأوروبية، خاصة في مجالات الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة، ومساندة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار التوجه الحكومي نحو التحول الطاقي.
كما ناقش الجانبان مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، واستراتيجية تبادل الطاقة، وخطة الوزارة لفصل أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما يشمل استقلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى دعم المفوضية لمشروعات الطاقة في مصر عبر برامج التمويل الأخضر، المنح، التسهيلات البنكية، إلى جانب برامج نقل التكنولوجيا والتدريب الفني، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تجريبية ملموسة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة.
وأكد الوزير عصمت أهمية تعميق الشراكة مع المفوضية الأوروبية، مشددًا على أن مصر تمضي بثبات نحو التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة.
وأشار إلى تحقيق زيادات كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية والرياح، وتعزيز كفاءة شبكات النقل لضمان استقرار التغذية الكهربائية، مثمنًا جهود المفوضية الأوروبية في دعم قطاع الكهرباء، والتعاون المثمر الذي ساهم في نقل التكنولوجيا وتطوير السوق الإقليمية للطاقة