بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الفرنسية، خلال اجتماع بحضور فردريك سانشيز، رئيس الفرع الدولي لجمعية أرباب العمل الفرنسية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وباريس وخلق مسارات جديدة تمكن مجتمعي الأعمال في البلدين من استكشاف المزيد من الفرص المتاحة الداعمة للنمو المستدام لاقتصادهما خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وقال معالي عبدالله بن طوق، إن التعاون الاقتصادي والتجاري يعد المحرك الرئيسي لتعزيز أواصر الشراكة بين البلدين ودفعها قدماً باتجاه تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة، وضمان الرخاء والازدهار لكلا الشعبين الصديقين، ومن هذا المنطلق عمل الجانبين طيلة السنوات الماضية على توفير جميع الأدوات والممكنات اللازمة لازدهار وتوسع أنشطة شركاتهما وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أعداد الشركات العاملة في أسواق البلدين.

وأضاف أن السياسات الاقتصادية التي أقرتها دولة الإمارات في آخر 3 سنوات، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، شكلت أرضاً خصبة لنمو كبريات الشركات الفرنسية وانتشارها في أسواق جديدة، لما تمتلكه من حوافز ومزايا متنوعة من بينها البنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة التي تضمن تحقيق المنافسة العادلة، إضافة إلى منظومة خدمات رقمية يمكن من خلالها تأسيس الأعمال في وقت قصير.

وتابع: “ ساهمت هذه الممكنات في احتضان الإمارات لأكثر من 600 شركة فرنسية توظف أكثر من 30 ألف شخص، وتعمل في قطاعات متنوعة من بينها الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والفنادق والطيران والفضاء والبنوك والتأمين وغيرها؛ وفي المقابل تأتي الإمارات كثاني أكبر مستثمر خليجي في فرنسا، ولديها أكثر من 50 شركة تعمل في السوق الفرنسية بقطاعات مختلفة، وسنعمل مع شركائنا في فرنسا على زيادة عدد الشركات العاملة في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، وبما يسهم في توفير آلاف من فرص العمل".

وأكد معاليه، أن العلاقات الثنائية بين البلدين حققت نقلات نوعية في مختلف مجالات التعاون، مشيراً إلى عمق الروابط المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا الصديقة، والتي تتجسد من خلال التحالف الاستراتيجي بينهما، الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ويزداد متانة يوماً بعد يوم.

أخبار ذات صلة أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا الحريق

واستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.

ودعا معاليه رجال الأعمال الفرنسيين وأصحاب الشركات الناشئة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تمتلكها السوق الإماراتية ، للانتقال بعمليات شركاتهم نحو المزيد من الأسواق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يصب في نمو تجارتهم وزيادة نفاذ بضائعهم باتجاه هذه الأسواق الغنية.

وتعد جمعية أرباب العمل الفرنسية والتي تعرف اختصاراً بـ "ميديف"، شبكة رائدة تضم 173 ألف شركة ومشترك ولديها ثقل اقتصادي كبير داخل وخارج فرنسا، وتستهدف دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 95% من إجمالي الشركات المنضمة إلى شبكتها، وتقديم حلول مبتكرة تساعدها على النمو المستدام، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الرائدة.

وكان معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، قد زار جمهورية فرنسا على رأس وفد اقتصادي من دولة الإمارات، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية على رأسها الطاقة المتجددة والسياحة والطيران وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والفضاء والملكية الفكرية والاقتصاد الدائري.

المصدر: وام

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزير الاقتصاد الإمارات فرنسا فی قطاعات من خلال بن طوق

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عددٍ من الملفاتأمين اقتصادية الشيوخ يقترح 6 مطالب على وزير المالية بشأن التسهيلات الضريبية

وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.

وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.

ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.

طباعة شارك محمد سليمان مشروعات القوانين كجوك وزير المالية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة البريطاني: المغرب أرض الفرص نسعى لمضاعفة المبادلات معه خلال الخمس سنوات المقبلة
  • وزير الخارجية يلتقي مبعوثة رئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
  • خلال لقائه بمحافظ طوكيو.. وزير الخارجية يشيد بتطور العلاقات المصرية اليابانية
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية نقل تجربة طوكيو في إدارة المدن والسياحة إلى المحافظات المصرية
  • «مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
  • محافظ الجيزة يبحث مع وفد منطقة شيوتشو الصينية سبل التعاون الفرص الاستثمارية
  • الإمارات ترسخ نموذج الاقتصاد الدائري عبر شراكات ومبادرات نوعية
  • جامعة الإسكندرية تبحث مع جامعة باريس-ساكليه الفرنسية تعزيز التعاون
  • بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
  • وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي