تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
نشر البنك الدولي تقرير له بتاريخ 6 يونيو وتوقع خلاله أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% في 2022 إلى 2.1% في 2023، خاصة في الدول النامية والأسواق الناشئة التي توقع لها البنك أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.9% هذا العام بعد أن كان 4.1% العام الماضي.
الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقعات البنك الدوليوأضاف تقرير البنك الدولي، أن معظم بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية لم تضرر سوى ضرر محدود من الضغوط المصرفية الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة حتى الآن، "لكنها تبحر الآن في مياه خطرة"، لافتا إلى أنه في ظل ظروف الائتمان العالمية التقييدية المتزايدة، فقدت ربع الأسواق الناشئة والنامية إمكانية الوصول الفعلي إلى أسواق السندات الدولية.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: انخفاض معدلات التضخم نجاح للحكومة المستقيلة
أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن انخفاض معدلات التضخم في الوقت الراهن في مصر لـ27.4% مايو 2024، نجاح للحكومة المستقيلة في إنجازه، خاصة المجموعة الاقتصادية التي بذلت جهدا كبيرا، موضحًا أن انخفاض سعر الدواجن والدقيق والكثير من الأسعار، كان عاملًا أساسيًا في انخفاض معدل التضخم، بالإضافة لاستقرار سعر الصرف في البنوك.
دخول استثمارات تطوير منطقة رأس الحكمةوأشار «خطاب»، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن مع دخول استثمارات تطوير منطقة رأس الحكمة، بدأ يوفر مخزون جيد من الدولار، والإفراج الجمركي بأكثر من 12 مليار، ما جعل المعروض كبير جدًا، وإصدار شهادات ادخار من البنوك شجع المواطنين في الادخار وتقليل الاستهلاك وزيادة المعروض، متابعًا: «عوائد مشروع تطوير رأس الحكمة وارتفاع الاحتياطي النقدي والإفراج عن البضائع كلها أمور سيطرت على التضخم».
وأوضح أن انخفاض أسعار المنتجات بسبب انخفاض سعر الصرف وتوافر المنتجات في الأسواق بشكل كبير، منوهًا بأن المواطن شعر بانخفاض الأسعار في سوق السيارات وأجهزة التكنولوجيا والأجهزة الكهربائية، ووجد المواطن المصري دعم الحكومة في شهر رمضان والسيطرة على الأسواق من أجل خفض الأسعار.