وزير الاستثمار: إطلاق مصنع “لوسد” للسيارات الكهربائية إشارة قوية للعالم أن المملكة الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أوضح وزير الاستثمار “خالد الفالح”، أن السعودية ستدشن خلال الفترة القادمة مصنع سيارات “سير” الذي سيعادل حجمه ضعف “لوسد”، إضافة إلى وجود شركات عالمية أخرى تتفاوض مع السعودية لمباشرة أعمالها في المملكة.
وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن مصنع شركة “لوسد” الذي جرى افتتاحه، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيعمل على إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100%، لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تقدما، تتمكن من السير لمسافة 800 كيلو دون شحن، مع شحن سريع للسيارات.
وبين أن المملكة كانت تستورد السيارات منذ 100 سنة ماضية، وتعد من أكبر الأسواق في استيراد السيارات، وكانت المصانع من شرق وغرب وشمال وجنوب العالم تستفيد من التصدير إلى المملكة، واليوم سيتحول هذا التوجه إلى العكس.
أخبار قد تهمك وزير الاستثمار: وجود المملكة في قمة مجموعة الـ20 جاء نظير قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي 9 سبتمبر 2023 - 11:24 صباحًا رئيس جمهورية الباراغواي يستقبل وزير الاستثمار 3 أغسطس 2023 - 11:19 مساءًوأكد أن نجاح شركة “لوسد” يؤكد نجاح صندوق الاستثمارات الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أن كانت شركة “لوسد” تعاني سابقا.
وأشار إلى أن كثير من السيارات التي ستصنع في المملكة ستصدر إلى الخارج، موضحا بأنه لن يقتصر الموضوع مستقبلا على تجميع وصناعة السيارات وامتلاكها والحصول على الملكية الفكرية، بل إلى تصديرها للخارج.
وتابع أن إطلاق المصنع يعد إشارة قوية للعالم أن السعودية الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار من ناحية التنافسية وما تعطيه للمستثمرين العالميين في القطاع الخاص، من بيئة جاذبة بها كل المدخلات الضرورية، وبها دلالات قوية جدا وتأكيد لرؤية المملكة 2030.
فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: إطلاق مصنع "لوسد" للسيارات الكهربائية إشارة قوية للعالم أن المملكة الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار #الإخبارية pic.twitter.com/MUNLf8jtb0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 27, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإخبارية وزير الاستثمار وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تعقيدات منصة “رخص” تفرمل دينامية الإستثمار دون تحرك حكومي
زنقة 20 | متابعة
وجّهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي سؤالا كتابيًا إلى وزير الصناعة والتجارة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المرتفقون في استعمال منصة “رخص” الإلكترونية، والتي أُحدثت بهدف تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على الرخص التجارية وتحفيز الاستثمار.
وأشارت النائبة، عن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى أن المنصة التي رُوج لها كوسيلة لتسريع الإجراءات وتقليص آجال المعالجة، لا تزال تعاني من عراقيل تقنية وإدارية تعيق أداءها، من بينها تعقيد المساطر، بطء التفاعل مع الملفات، وغياب الوضوح في الشروط والمسارات المطلوبة.
وأبرزت البرلمانية أن هذه الإشكالات تُفرمل دينامية الاستثمار والمبادرة المقاولاتية، خاصة في صفوف المقاولين الشباب، وتتناقض مع التوجه الحكومي المعلن لتجويد مناخ الأعمال وتشجيع رقمنة الإدارة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة