من أقدم المهن في التاريخ .. تعرف على صناعة الفخار في غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية تقريرًا مفصلًا عن صناعة الفخار بغزة، وكيف تمسك شيوخ المهنة بهذه الصناعة وتوراثها الأجيل من بعدها إلى وقتنا الحالي.
وذكر التقرير أن صناعة الفخار واحدة من أقدم المهن في التاريخ، حيث يتم إنتاج أواني استخدمها الإنسان القديم توارثتها بعض العائلات الغزية ولم تكترث بمنافسة الخامات الأخرى أو حتى الألوان.
وأشار التقرير إلى أن هناك أشكال مختلفة من الفخار له العديد من الاستخدامات، حيث عاشت معها مهنة صناعة الفخار، حافظت على شكلها التقليدي البكر، ولون طينها الذي نطق بها تراب الأرض كما عكست تمسك أصحابها بالوطن.
تنقية الطينفما بين تنقية الطين وقصه وتشكيله ورصه للتجفيف مراحل مختلفة تمر بها صناعة الفخار، تحتاج إلى جهد بدني وصبر كبير حتى تخرج الآنية بشكله الأخير.
ونوه التقرير إلى أن مهنة صناعة الفخار تمسك بها حرفيوها كما تمسك المستهلكون بها، فأواني الفخار صحية لأي إنسان يستخدمها، سواء في الأكل أو الشرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد غزة حرفة صناعة الفخار صناعة الفخار
إقرأ أيضاً:
محكمة القاهرة الجديدة العمالية تُلزم «المهن الطبية» بسداد أرباح مندوبي الدعاية
أصدرت محكمة القاهرة الجديدة العمالية حكماً تاريخياً بإلزام شركة المهن الطبية للأدوية بسداد نصيب مندوبي الدعاية الطبية من أرباح الشركة عن الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2024، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981
جاء الحكم ضمن القضية رقم 1975 لسنة 2024، والتي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن أحد مندوبي الدعاية الطبية بالشركة، حيث طالبت الدعوى بإلزام الشركة بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفياً.
وقضت المحكمة بتعويض العامل بمبلغ قدره 726 ألف جنيه (سبعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) كتعويض مؤقت عن الفصل التعسفي، علماً بأنه طالب بتعويضات تزيد عن مليوني جنيه، مستنداً إلى فترة خدمته وما حققه للشركة من أرباح ضخمة طوال مدة عمله.
وأكدت الدعوى أن فصل العامل تم دون وجه حق، ودون أن تتحقق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، والتي تحصر حالات الفصل في أفعال جسيمة ومحددة لا تنطبق على العامل، ومنها التغيب الطويل غير المبرر أو ارتكاب مخالفات جسيمة أو الاعتداء على الإدارة، وكلها لم تثبت في حقه.
كما استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها على مدار أكثر من عقد ونصف، رغم تحقيقها أرباحاً طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقاً للبيانات السوقية وشهادات رسمية.
وجاء في أوراق الدعوى أن الشركة المدعى عليها، والتي تسيطر على جزء من سوق الدواء المصري وتتعاون مع شركاء أجانب في ليبيا والسعودية، قد انتهجت سياسات وصفها العامل بـ"غير المشروعة" لتقليص العمالة وحرمان الموظفين من حقوقهم، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
وأبرزت الدعوى ما حققه العامل للشركة من نتائج إيجابية، حيث سجلت المبيعات التي ساهم فيها مئات الملايين من الجنيهات، وحققت للشركة عائداً تجاوز 4000% من تكلفة التشغيل، بحسب ما جاء في شهادات تقدير رسمية أبرزها شهادة وزير الصحة الأسبق الدكتور عادل العدوي.
كما استند العامل في دعواه إلى قرارات وزارية صادرة عن وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، تشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الدواء، وعدم جواز إجراء أي تصرف قانوني في ملكية الشركات الصيدلانية دون ضمان حقوق العمال، مع منح الجهات المختصة حق إيقاف تراخيص التشغيل في حال المخالفة.
اقرأ أيضاًضبط المتهم بغسل 150 مليون جنيه من حصيلة النصب في الجيزة
8 قضايا.. حملات متتالية ضد تجار المخدرات والأسلحة في دمياط وأسوان
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية