نهضة تنموية كبرى.. 1.65 تريليون جنيه استثمارات بالاقتصاد الوطني في 10 سنوات
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
منذ توليه الحكم حتى الآن، سعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية «التنمية المستدامة مصر 2030» التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا.
وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، استهدفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، شهدت السنوات التسع الماضية زيادة في الاستثمارات، إذ تجاوزت الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ في خطة العام المالي 2024-2023 نحو 1.65 تريليون جنيه، وذلك رغم الصعوبات التي واجهتها مصر نتيجة الأسباب والظروف العالمية.
أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدولورغم الأوضاع العالمية، فقد قدرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/ 2024، النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4.2% في عام 22/ 2023، وهي التقديرات المتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، وأن هذا المعدل أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3.4% و2.8% على التوالي.
وأولت الدولة خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، وتتبنى الدولة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022.
الاستثمارات العامة الثابتة تقدر بـ1050 مليار جنيهأما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنى الانتاج انجازات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 25%.. 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت قفزة قوية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، محققة نحو 1.608 مليار دولار، مقارنة بـ 1.283 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 25%.
وأشار المجلس في تقريره الشهري، إلى أن هذا النمو جاء امتداداً للأداء الإيجابي الذي يحققه القطاع خلال الأشهر الماضية، حيث سجلت صادرات يونيو وحده 285 مليون دولار، مقابل 199 مليون دولار في نفس الشهر من 2024، بنسبة زيادة بلغت 30%، لتقترب بذلك من أعلى معدل شهري تم تسجيله هذا العام في فبراير بنسبة نمو بلغت 33%.
وحققت الصادرات إلي الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر سوق للقطاع طفرة بنسبة 16% لتسجل 622 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 مقابل 536 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، توقع المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الأداء الحالي للصادرات في القطاع سيدفع الصادرات إلي مستويات 3.7 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ، متوقعاً استمرار الارتفاع بشكل سنوي بما يتراوح بين 30 إلي 25%
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، يستهدف المجلس تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.
وأضاف "مرزوق" أن تحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير كانا من أبرز العوامل المحفزة لهذا النمو، إلى جانب جهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين.
وأكد رئيس المجلس، أن النتائج الإيجابية المتحققة تأتي ثمرة لجهود مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، عبر مبادرات تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والترويج الخارجي المكثف.
وشدد على أن المجلس يسعى إلي التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتدشين مدينتين متخصصتين في النسيج والملابس في الفيوم والمنيا، وهي الرؤية التي يعمل عليها المجلس.
وأشار المهندس فاضل مرزوق إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان استدامة الدعم المقدم للقطاع، خصوصًا في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص التصدير ويوفر العملة الأجنبية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري