المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يقر القوائم القيادية للهيئات السياسية والميدانية ويدعو إلى خوض معركة استعادة الدولة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
عقدت قيادة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس الشيخ حمود سعيد المخلافي، وبمشاركة جميع أعضاء القيادة، وقفت خلاله أمام التطورات السياسية وحددت مواقف المجلس حيالها، واعتمدت إجراءات استكمال الهيئات السياسية والميدانية واللوجستية.
وفي الاجتماع اعتمدت القوائم القيادية للهيئة السياسية وهيئة العمليات والدوائر اللوجستية للمجلس، في خطوة وصفت بأنها تضع المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية أمام الاستحقاقات الوطنية، والالتحام بالقوة الشعبية، لإنجاز معركة استعادة الدولة بقدر كبير من الاستقلالية الوطنية.
وقررت قيادة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ما يلي:
أولاً: تشكل هيئة سياسية للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ويكون لها تمثيل على مستوى كل مجلس من مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات، وتضم كذلك فريقاً من الخبراء في مختلف المجالات.
ثانياً: تتكون رئاسة الهيئة السياسية من الإخوة التالية أسماءهم
1- علي أحمد العمراني: رئيساً.
2- يحيى محمد منصر: نائباً للرئيس.
3- عبد الكريم محمد الأسلمي: نائباً للرئيس
4- ياسين احمد التميمي: ناطقاً رسمياً.
5- علي محمد الذهب: رئيساً للجنة العلاقات الخارجية.
6- عبد الواحد علي القبلي نمران: رئيساً للجنة الأحزاب والمنظمات.
7- نبيلة سعيد غالب: رئيس لجنة المؤسسات الرسمية.
8- وهيب عبد العزيز المنصوب: رئيساً للجنة الاتصال والحوار.
9- عبد الهادي ثابت العزعزي: رئيس للجنة السياسات والاستراتيجيات.
ثالثاً: تشكيل هيئة للعمليات الميدانية من القيادات العسكرية والميدانية، كما تم تعيين أسماء رئيس وأعضاء الهيئة بما يتفق مع متطلبات العمل الميداني وإسناد معركة استعادة الدولة.
رابعاً: المكتب التنفيذي والدوائر الملحقة بالمجلس الأعلى:
وبهذا البند قررت القيادة العليا للمجلس، تعيين كل من:
- محمد عزام عبدالكريم رئيساً للمكتب الفني.
- أمين محمد دبوان عبدالعليم رئيساً للدائرة الإعلامية .
- حسين محمد عمر رئيساً للدائرة الانسانية .
وفي السياق السياسي حيت قيادة المجلس الأعلى الهبة الشعبية المباركة عشية الذكرى الواحدة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، وشددت على التمسك بخيار المقاومة، في ظل استمرار المهددات الراهنة وتغول قوى التمرد وزيادة تأثيرها المدمر على وجود الدولة ومصير الشعب والنيل من مقدراته ومضيها في الاستهداف العسكري والأمني للشعب اليمني وجيشه ومقاومته، وحرمانه من حقوقه الطبيعية.
واعتبرت الهبة الشعبية المباركة خير دليل على إيمان هذا الشعب بالمقاومة، وتمسكه بالثورة والجمهورية، واللتان تشكلان حداً فاصلاً بين الحق والباطل وبين الحكم الإمامي الكهنوتي الظلامي المتخلف وحكم الشعب تحت مظلة نظام جمهوري مستنير.
وأكدت قيادة الأعلى للمقاومة الشعبية على المضامين السياسية والوطنية الواردة في بيان الإشهار، وأقرت محددات ومسارات التعاطي مع جملة هذه التحديات استناداً إلى ثقة لا تقبل الشك في إرادة الشعب اليمني ويقظته، وإلى الإيمان بأن المقاومة الشعبية هي أمل هذا الشعب في حماية خياراته ودولته وصيانة مستقبله.
وأكدت على أولويات المقاومة في خوض المواجهة الحاسمة مع الجماعة الانقلابية، وحشد الإمكانيات الشاملة لاستعادة الدولة بقوة الدفع الجماهيري، والإسناد الوطني للقوى السياسية اليمنية الحية، والاجماع الدولي على احترام ثوابت الدولة اليمنية.
وأكدت مجدداً حرص المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية على علاقات جيدة مع دول التحالف العربي وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحق الشعب اليمني في استعادة دولته والحفاظ على وحدته وسيادته الوطنية وإقامة علاقات أساسها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للمقاومة الشعبیة استعادة الدولة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.