وزارة العمل السعودية.. طرق نقل كفالة الوافدين دون موافقة الكفيل في النظام الجديد
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة العمل السعودية نظام جديد وشروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل، النظام الجديد يتيح للوافدين تغيير الكفيل دون الرجوع إليه وموافقته وذلك حسب النظام الجديد الذي يمنح الوافدين والأجانب الذي يأتون للسعي من الخارج باحثين عن فرصة عمل في المملكة العربية السعودية، كما منحت وزارة العمل السعودية مزايا للوافدين في تغيير الكفيل دون اذنه، كما يستطيع الوافد أن يذهب إلى أي مكان في المملكة العربية السعودية بمجرد قرأة الكفيل الرسالة.
كما منحت وزارة العمل السعودية الوافدين الاحتفاظ بجواز السفر الخاص بهم والبقاء في السعودية بعد إنتهاء عقد العمل لمدة 3 أشهر، فقد وفرت وزارة العمل شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.
وزارة العمل السعودية.. طرق نقل كفالة الوافدين دون موافقة الكفيل في النظام الجديدوزارة العمل السعودية.. شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل في النظام الجديد:تنشر بوابة الفجر إلالكترونية تفاصيل كل ما تريد معرفته عن إصدار وزارة العمل السعودية نظام جديد يمنح نقل الكفالة دون موافقة الكفيل، ذلك ضمن الخدمه المستمرة للموقع لمتابعيه وزواره على مدار الساعة لحظة بلحظة.
تعرف على شروط واجراءات نقل الكفالة للأفراد بالمملكة العربية السعودية رابط وخطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية في السعودية طرق نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.. وزارة العمل السعودية النظام الجديد:وضعت وزارة العمل السعودية عدة معايير لنقل الكفالة دون موافقة الكفيل وهي كالآتي:
وزارة العمل السعودية شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.. إذا لم يحصل العاملين على الراتب الشهري لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر.وزارة العمل السعودية شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.. عدم تجديد الإقامة للعامل من الكفيل. وزارة العمل السعودية شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل..إذا كان الكفيل لم يقوم باتخاذ أي إجراءات لرخصة العمل.وزارة العمل السعودية شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.. إذا وضع الكفيل في منطقة حمراء، في تلك الحالة سوف يتم نقله دون الرجوع للكفيل.وزارة العمل السعودية شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.. إذا تعرض المقيم لأي من الاعتداءات سواء اللفظية أو الجسدية من الكفيل.وزارة العمل السعودية شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل.. الحالات التي تجوز نقل كفالتها " اضرار الكفيل":نقل الكفالة دون موافقة الكفيل وزارة العمل السعودية.. إذا تم تقديم بلاغ كيدي من الكفيل بهدف الضرر للعامل، مع توفير إثبات عن هذا البلاغ.نقل الكفالة دون موافقة الكفيل وزارة العمل السعودية.. إذا كانت العمالة بالمؤسسة المرغوب بنقلها مسجلة وتحمل رخصة وإقامة سارية المدة.نقل الكفالة دون موافقة الكفيل وزارة العمل السعودية.. عند إثبات تكليف العامل أعمال تلحق به أذى أو ضرر ومهددة لسلامته الجسمانية.نقل الكفالة دون موافقة الكفيل وزارة العمل السعودية.. عليه إثبات قيام الكفيل الأول أو أفراد عائلته بالإساءة في التعامل مع العامل.وزارة العمل السعودية.. طرق نقل كفالة الوافدين دون موافقة الكفيل في النظام الجديدخطوات تتبعها وزارة العمل السعودية لنقل الكفالة عبر موقع وزارة العمل:اختيار صفحة الخدمات إلكترونيًا من الصفحة الأساسية للموقع.تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال اسمك كمستخدم، وكلمة المرور، ورمز التحقق.ثم عليك إدخال المنشأة التي يرغب بها الوافد نقل كفالته لها.بعد ذلك يتم عرض كل الخدمات التي من الممكن أن يتم إجرائها عبر الانترنت.اختار من الخطورة السابقة خدمة عامل وافد.ثم تضغط على البيانات الخاصة بك: رقم إقامتك، اسمك كعامل بالكامل مثل جواز سفرك، اسم المنشأة.أخيرًا تستقبل رسالة على هاتفك المحمول لكي تتعرف فيها على نجاح إرسال الطلب مع توضيح الرقم.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العمل السعودية اليوم نقل الكفالة نقل كفالة العمالة المنزلية الجوازات السعودية طرق نقل
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تطلق التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور (WPS)، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات (الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي)، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية. جاء ذلك بموجب شراكات بين الوزارة وكل من «مجموعة إي آند»، «بوتيم»، «الأنصاري للصرافة»، «اللولو للصرافة»، «جي سي سي للصرافة»، و«بنك المارية»، وذلك في إطار الجهود المستدامة في حماية الحقوق وتعزيز سهولة الأعمال عبر الاستفادة من التكنولوجيا الذكية في تعزيز شفافية وتنافسية سوق العمل، والتحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية. ويُغطي نظام حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، حيث يتم تحويل أجورهم من قبل المنشآت التي يعملون لديها عبر النظام بإجمالي أكثر من 35 مليار درهم شهرياً. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن النسخة المطورة من المنظومة الذكية لحماية الأجور، تتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظياً بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين. وأشارت إلى أن النسخة المطورة تُسهم في تسريع إجراءات التسجيل والتحقق وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات المعنية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحقق تكامل البيانات ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة، حيث يشكّل التحديث الجديد نقلة نوعية في إدارة ملف الأجور، من خلال الربط الإلكتروني المباشر الذي تمكِّن أصحاب العمل من إتمام جميع الإجراءات رقمياً من خلال قراءة البيانات من أنظمة الوزارة، ويتيح تتبُّع حركة تحويل الرواتب بدقة عالية، وضمان استلام العمال أجورهم في الوقت المحدد، وفق أعلى معايير الشفافية والحماية، بما يسهم في دعم بيئة العمل المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما تُسهم النسخة المطورة في تعزيز استقرار سوق العمل عبر حوكمة منظومة حماية الأجور من قبل الجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز التزام أصحاب العمل بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل من خلال أنظمة مالية رقمية متكاملة. كما تُحقق المنظومة، توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار الاستراتيجي، وحماية حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقابية ذكية ومؤتمتة، إضافة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمصرفية والمالية لضمان حوكمة المعاملات، والحد من النزاعات العمالية الناتجة عن تأخير أو عدم دفع الأجور، ورفع مستوى الشفافية والتنافسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031. ويعكس التحديث الجديد لمنظومة حماية الأجور التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل جاذبة ومنصفة، تقوم على التوازن بين العمال وأصحاب العمل، وتمثّل تحولاً رقمياً شاملاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة شؤون العمل وحوكمة العمليات المالية، عبر توسيع قاعدة المؤسسات المالية المشاركة، ورفع كفاءة معالجة عمليات التحويل، إلى جانب التكامل مع المنصات الرقمية للمؤسسات المالية لتمكين المنشآت من إدارة عملياتها المالية بسهولة وفاعلية. يُذكر أن تشريعات سوق العمل الإماراتي تُلزم منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها شهرياً وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل، من خلال نظام حماية الأجور الذي يُعتبر نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتحويل هذه الأجور عن طريق البنوك والمؤسسات المالية ومراكز الصرافة المعتمدة.
أخبار ذات صلة
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن