أمريكا لكوريا الشمالية: الدبلوماسية هي "المسار الوحيد"
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن كوريا الشمالية يتعين أن تفهم أن المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدماً، هو من خلال الدبلوماسية، في رد على تقرير من قبل وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام الشيوعي، حول التعديل الدستوري، الذي رسخ سياستها حول القوة النووية.
وفي مؤتمر صحافي، أمس الخميس، تم توجيه سؤال للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، حول ما إذا كانت أمريكا ستمضي قدماً في عمل إضافي، في أعقاب أحدث تغيير، حسب شبكة "كيه.
وقال ميلر إن أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية غير القانونية، تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين ونظام حظر الانتشار النووي العالمي، وأكد مجدداً على أن بيونغ يانغ يتعين أن تعترف أن الدبلولوماسية هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدماً.
وأضاف أن واشنطن ستواصل التشاور عن كثب مع سول وطوكيو وحلفاء وشركاء آخرين، حول استراتيجيات المشاركة والردع والردود الدولية على العديد من انتهاكات قرارات محلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن أمريكا أكدت تلك النقطة في العديد من المناسبات، إلا أنها قوبلت بالرفض.
State Department spokesman Matthew Miller told media Wednesday that North Korea and Russia appear to be nearing an arms deal. “We have spoken on this a number of times and warned that an arms discussion between Russia and the DPRK almost certainly...(1/4)
— Open-Source Intelligence (@OSIBreaking) September 28, 2023 وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية، التابعة للنظام الشيوعي قد ذكرت، أمس الخميس، أن مجلس الشعب الأعلى عقد اجتماعاً يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ووافق بالإجماع على تعديل دستوري، ينص على المزيد من تطوير الأسلحة النووية، لضمان حقوقه في الوجود والردع الحربي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا كوريا الشمالية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الإصلاح الهيكلي هو الخيار الوحيد لإنعاش الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عنوانها "العمق والعدالة"، مشيرة إلى أن الانتقال من إجراءات مالية إلى إصلاحات هيكلية حقيقية هو ما تحتاجه الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الاقتصادي.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي يُبرز بوضوح نية الدولة في تغيير هيكل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، خاصة من خلال توطين الصناعة وتعزيز القطاعات القابلة للتصدير.
وأكدت متى أن الحكومة بدأت تُنفذ فعليًا خطوات نحو تعزيز التنافسية الصناعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التوسع في المناطق الصناعية، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين، مضيفة: "لا يمكن أن نبني اقتصادًا قويًا دون أن نُعيد الاعتبار للصناعة الوطنية".
وأشارت إلى أهمية ما جاء في خطة الدولة من التركيز على الابتكار وريادة الأعمال كجزء من الاقتصاد الجديد، الذي لا يعتمد فقط على البنية التحتية، بل على القدرات البشرية والبحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدة أن الموازنة الجديدة رصدت اعتمادات غير مسبوقة لدعم تلك المجالات.
وأوضحت متي أن لجنة الخطة والموازنة ستُولي اهتمامًا خاصًا بمراجعة جداول البرامج والأداء في الموازنة الجديدة، لضمان توافق ما يُصرف من أموال مع ما يتم تحقيقه من نتائج.
واختتمت النائبة حديثها قائلة: "نحن أمام فرصة ذهبية لتصحيح المسار، ولن نقبل أن تضيع. نجاح الإصلاح الاقتصادي يعتمد على وضوح الرؤية، ومتابعة التنفيذ، واستمرار الدعم للفئات المتضررة، وهو ما بدأت الحكومة فعليًا في تنفيذه ونحن سنكون سندًا لها في ذلك داخل البرلمان".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
أبرز محاور البرنامجدعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة