مروان العباسي: أكثر من 60% من العائلات التونسية لا تملك معاملات مالية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على هامش الورشة الختامية لتقديم مخرجات مشروع " التثقيف المالي حول الخدمات الماليّة الرقميّة في تونس"، التي نظمها كل من مرصد الادماج المالي(OIF) ومركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث (CAWTAR)، أن أكثر من 60 % من العائلات التونسية ليس لديها معاملات مالية معتبرا ذلك من معوقات الاقتصاد.
وشدّد العباسي على أن التثقيف المالي يعد ركيزة التنمية والاقتصاد، قائلا إن الاندماج الاقتصادي لم يكن موجودا سابقا رغم أنه قبل 2010 كانت تونس تسجل بين 4 و5 % نسبة نمو، معتبرا أن الاندماج الاقتصادي لا يتحقق إلا بالادماج المالي.
كما أبرز العباسي أنه لابد من إيجاد آليات للتواصل مع كل فئات المجتمع من أجل تحسين مستوي التثقيف المالي لدى الأفراد وأن في غياب الاندماج المالي في المدن والارياف لا يمكن التعامل مع البرامج الموجودة كخلاص الفواتير عبر الإنترنت وغيرها.
وأضاف أن المتعاملين الاقتصادين لا يتعاملون رقميا، وأن من المعوقات في انتشار الاندماج المالي ضعف التثقيف وغياب الأنترنت من بعض الجهات، والعزوف عن تطبيق التقنيات الجديدة في القطاع البنكي، على الرغم من أنّ رقمنة العمليات المالية في تحسن، وفق قوله.
كما أعلن العباسي عن تقديم البنك المركزي لمشروع قانون بتعلّق بالاندماج المالي إلى البرلمان على ان يتم النظر فيه في الفترة القادمة.
هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية