قانون لتعزيز حقوق الحيوان بإسبانيا.. والثيران خارج الحسابات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
دخل قانون جديد لرعاية الحيوان في إسبانيا حيز التنفيذ، الجمعة، يحظر استخدام الحيوانات في الأنشطة الترفيهية التي تسبب لها الألم والمعاناة، إلا أنه استثنى مصارعة الثيران والصيد باستخدام الكلاب.
ويهدف أول تشريع خاص بحقوق الحيوان في إسبانيا، إلى فرض إجراءات صارمة ضد الانتهاكات.
ويستهدف القانون بشكل خاص إساءة معاملة الحيوانات الأليفة، ويفرض غرامات تصل إلى 200 ألف يورو.
نصوص القانون
يحظر شراء الحيوانات الأليفة من المتاجر أو عبر الإنترنت، لكنه يمنح المتاجر فترة سماح للعثور على دور إيواء لحيواناتهم، ومستقبلا لن يسمح بشراء الحيوانات الأليفة إلا من المربين المسجلين قانونا فقط. يجيز دخول الحيوانات الأليفة معظم المؤسسات، بما في ذلك المطاعم والحانات. يحظر استخدام الحيوانات البرية في السيرك ويمنح أصحابها 6 أشهر للامتثال. يسمح لحدائق الحيوان بمواصلة استخدام الثدييات البحرية في عروض الدلافين الخاصة بها، لحين نفوق تلك الحيوانات. أما مصارعة الثيران فتعد جزءا من التراث الثقافي الإسباني، لذلك فهي مستثناة من القانون. أثار مقترح بإدراج كلاب الصيد في القانون احتجاجات في بعض المجتمعات الريفية، لذلك تراجعت الحكومة عنه.29 مليون حيوان
وتقدر إحصاءات حكومية أن نحو 29 مليون حيوان يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في إسبانيا، معظمها كلاب، إلا أن نحو 300 ألف من تلك الحيوانات يتخلى عنها أصحابها كل عام، وثلث هذا العدد تقريبا يقتل.
يشار إلى أن بعض الجوانب القانونية الأخرى تم تأجيلها، لأن تفاصيل الإجراءات الإدارية لم تصغ بعد في ظل عدم وجود حكومة.
ولم تتمخض الانتخابات العامة التي جرت في إسبانيا في يوليو الماضي عن نتائج حاسمة، وتجري الأحزاب السياسية محادثات لبناء ائتلاف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسبانيا الحيوانات الأليفة مصارعة الثيران إسبانيا مصارعة الثيران إسبانيا الحيوانات الأليفة مصارعة الثيران منوعات الحیوانات الألیفة فی إسبانیا
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية