شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بعد حصول 3 مرشحين على تزكية «النواب»
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن موعد تقديم المرشحين لأوراقهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدًا للترشح إلى الانتخابات الرئاسية 2024، وخلال هذه الفترة، يبدأ المواطنون في تحرير توكيلات التأييد للمرشحين المحتملين للرئاسة، وأيضًا تلقي طلبات التزكية من أعضاء مجلس النواب للمرشحين، وهي أحد أهم شروط الترشح للانتخابات.
واستطاع 3 مرشحين استكمال شرط الحصول على 20 تزكية من مجلس النواب، وهم عبد السند يمامة، مرشح حزب الوفد، وأيضًا حازم عمر، مرشح الشعب الجمهوري، وفريد زهران، مرشح الحزب المصري الديمقراطي.
وتستعرض «الوطن» شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، بحسب ما أعلنه قانون الانتخابات الرئاسية، وهي ما يلي:
شروط الترشح للانتخابات الرئاسية- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.
- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
- ألا يقل سن للمرشح عن 40 عامًا.
- ألا يكون مصابًا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
- اجتياز الكشف الطبي.
- أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات مصر الترشح للانتخابات أن یکون
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون
شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة.
منشآت لا تسري عليها أحكام القانونولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.