الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو: الأمن هو الأولوية وليس الانتخابات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن رئيس الفترة الانتقالية في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، مساء الجمعة، أن الانتخابات في بلاده ليست "أولوية"، وذلك على عكس "الأمن"، معتزما تعديل دستور بلاده جزئيا.
وقد تحدث تراوري بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عن الانتخابات المقرر إجراؤها نظريا في يوليو 2024، قائلا للصحافيين في مقابلة عبر التلفزيون الوطني: "إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية" في هذا البلد.
وأكد إبراهيم تراوري اعتزامه إجراء "تعديل جزئي لدستور" بلاده.
وردا على سؤال عن احتمال إعادة صوغ الدستور، قال تراوري إن "النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي".
وأعلن تراوري عن "تعديل جزئي" للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس "رأي فئة من المستنيرين" على حساب "الجماهير الشعبية".
ووصل النقيب إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي الحالي للسلطة في بوركينا فاسو إلى السلطة، بعد انقلاب وقع في سبتمبر 2022.
هذا وأعلنت السلطات العسكرية ببوركينا فاسو، إحباط محاولة انقلابية مساء يوم الثلاثاء الماضي، ضد النقيب إبراهيم تراوري. كما أفاد موقع "LeFaso" باحتجاز 4 ضباط في بوركينا فاسو للاشتباه بضلوعهم في التخطيط لمحاولة الانقلاب التي نظمت.
وحذر وزير الأمن، في نهاية أغسطس الماضي، من وجود أجانب في بوركينا فاسو، يسعون إلى "زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية الحالية وزرع الفوضى"، مع متواطئين محليين.
إقرأ المزيد
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا انتخابات انقلاب فی بورکینا فاسو إبراهیم تراوری
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري