"ستاندرد اند بورز" ترفع التصنيف الائتماني لعُمان إلى BB+
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
رفعت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف سلطنة عمان، مشيرة إلى أن آليات مواتية في قطاع النفط جنبا إلى جنب مع زيادة الإنتاج في القطاع غير النفطي ستحافظ على نمو الاقتصاد الحقيقي في السلطنة بين 2023 و2026.
ورفعت "ستاندرد اند بورز" التصنيف الائتماني الطويل الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لسلطنة عمان إلى +BB من BB، كما رفعت تقييم التحويل وإعادة التحويل للسلطنة إلى -BBB.
وقالت الوكالة في بيان: "يعكس رفع التصنيف الائتماني تحسن مرونة الاقتصاد العماني في مواجهة الصدمات الخارجية على خلفية استمرار التوقعات الداعمة من قطاع النفط، إلى جانب تقليص ديون الميزانية السيادية والإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقا".
وتتوقع الوكالة الآن أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة اثنين بالمئة في المتوسط بين 2023 و2026 بعد عام من التباطؤ الناتج عن تخفيضات طوعية لإنتاج النفط.
كما تتوقع تراجع الدين الحكومي إلى 38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 من حوالي 40 بالمئة في 2022.
وساعدت زيادة الإيرادات، على خلفية ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي، عُمان في تحقيق فائض ميزانية بلغ 1.144 مليار ريال (2.97 مليار دولار) وسداد قروض قيمتها 1.1 مليار ريال في الربع الأول من العام.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، الاثنين، نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان في النصف الأول من هذا العام بلغ حوالي 17 مليار ريال ارتفاعا من نحو 16.7 مليار ريال في الفترة نفسها قبل عام.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى +BB ، مشيرة إلى تحسن الأوضاع المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد اند بورز سلطنة عمان النفط أسعار النفط ع مان فيتش سلطنة عمان اقتصاد عربي ستاندرد اند بورز سلطنة عمان النفط أسعار النفط ع مان فيتش اقتصاد عربي التصنیف الائتمانی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الصين تدعم الاقتصاد بتمويلات رخيصة وزيادة إنفاق المقاطعات إلى 100 مليار دولار
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحسنًا إضافيًا في أداء الإيرادات الحكومية المحلية والإقليمية في الصين خلال الربع الرابع من عام 2025، مدعومًا بحزمة واسعة من التمويلات منخفضة التكلفة، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية في المقاطعات ذات الاقتصادات الكبيرة.
تمويلات جديدة بقيمة 700 مليار يوان
وبحسب تقرير الوكالة، سيحصل القطاع العام المحلي في الصين على تمويل منخفض الكلفة للمشروعات الجديدة، عبر أدوات مالية قائمة على السياسات بقيمة 500 مليار يوان (70.67 مليار دولار)، أطلقها البنك المركزي الصيني في نهاية أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 200 مليار يوان (28.27 مليار دولار) من حدود الديون غير المستخدمة لدى الحكومات المحلية.
وتشير "فيتش" إلى أن هذا الدعم سيمنح الحكومات الإقليمية مرونة أكبر لضخ استثمارات جديدة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تستعد فيه الصين لزيادة الإنفاق على مشروعات المقاطعات إلى نحو 100 مليار دولار.
تحسن واضح في إيرادات الحكومات الإقليمية
أظهر التقرير أن إيرادات الحكومات المحلية شهدت تحسنًا أكبر مقارنة بالربع الثالث من 2025، مدفوعة بإصدار سندات دين جديدة. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بدعم من نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 5.6% خلال الفترة نفسها.
كما سجلت الإيرادات الرأسمالية نموًا بنسبة 4.1% في الربع الثالث من 2025، الأمر الذي يساعد في تحقيق هدف النمو السنوي المقدر بـ 0.1%.
الحكومة المركزية تسد فجوة التمويل
وتتوقع "فيتش" أن تخصص بكين حصة السندات ذات الأغراض الخاصة (SPB) للعام المقبل عند الحد الأقصى المقدر بنسبة 60% من إجمالي الحصة البالغة 4.4 تريليون يوان (620 مليار دولار)، وذلك بهدف سد فجوة التمويل قبل الإعلان الرسمي عن حصة عام 2026.
تباطؤ محدود في الإنفاق الرأسمالي
ورغم هذا الزخم، تشير البيانات إلى تباطؤ طفيف في نمو الإنفاق الرأسمالي لصناديق الاستثمار المحلية، حيث بلغ 14.6% في الربع الثالث مقابل 20.3% في الربع السابق. كما تراجع دور إيرادات رأس المال في إجمالي إيرادات الصناديق إلى 22.8% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 45.8% في 2021، وهو ما يعكس تراجعًا مستمرًا للعام الرابع على التوالي.
نحو تحقيق هدف النمو السنوي
وترى "فيتش" أن صناديق الاستثمار المحلية تسير في المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 17.9%، مع إمكانية تمويل كامل المبالغ المخصصة للربع الرابع عبر الموارد المتبقية من صندوق التنمية الوطني وإيرادات رأس المال، شريطة استمرار تحسن تدفقات رأس المال خلال الفترة المقبلة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة