قال المهندس بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن "مجلس الإدارة"، يستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة بأوروبا وأفريقيا، من خلال أعضاء الجمعية والذين يمثلون العديد من القطاعات الصناعية المختلفة، مشيراً خلال لقاءة بالوزير مفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري بمقر الجمعية، أن هناك رغبة لدي الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وأعضاءها  في التعاون علي استقبال الفرص التصديرية التي يتم طرحها من قبل جهاز التمثيل التجاري، وفق القطاعات التي يمثلها أعضاء الجمعية، وتسهم في تعزيز فرص التصدير وخدمة الاقتصاد الوطني، حيث شارك في اللقاء محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، والمهندس محمد صالح عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق، وسلمي القديم عضو مجلس الإدارة وسوزان صالح المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وأشار بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اللقاء تطرق إلي بحث وضع رؤية مستقبلة للتعاون بين الجمعية وجهاز التمثيل التجاري، من خلال لقاءات ربع سنوية بين مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال واللجان النوعية بالجمعية، وهو أمر يُسهم في تعزيز المتابعة مع جهاز التمثيل التجاري وتتبع الفرص التصديرية الموجود لديه،  من قبل الجمعية وأعضاءها بشكل يخدم مجتمع الأعمال ككل وأعضاء الجمعية علي وجة الخصوص، وينعكس  إيجابياً علي دعم الاقتصاد الوطني ويحفز التصدير بمصر وفق رؤية الدولة لـ2030، لزيادة الصادرات المصرية.

وأشار بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الوزير مفوض يحي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أبدي استعداد الجهاز للتعاون في  المحاور التي تم مناقشتها خلال اللقاء، والتي أيضاً تتماشي مع خطة الجمعية والتي أطلقتها منذ أيام تحت عنوان " استراتيجية الجمعية المصرية لشباب الأعمال وخارطة الطريق"، والتي استعرضت فيها الجمعية خريطة العمل للسنوات المقبلة، حيث تستهدف الجمعية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية"، علي أن تلعب الجمعية المصرية لشباب الأعمال دوراً حيوياً وبارز وحقيقي من خلال أعضاءها، للوصول لرؤية الدولة لزيادة الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي هدف رئيسي للدولة يأتي وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما بحث اللقاء أفكار تتعلق بتدريب وتأهيل العمالة الفنية، من خلال شركات الأعضاء بالجمعية المصرية لشباب الأعمال.

من جانبه قال محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، أن اللقاء ناقش سبل دعم القطاع الزراعي، والتوسع في العلاقات المصرية الإفريقية من خلال دور جهاز التمثيل التجاري، وتوسيع دائرة العلاقات بين مصر ودول القارة الإفريقية، بالإضافة إلي دعم تطوير القطاع الزراعي من خلال دور الجمعية المصرية لشباب الأعمال واللجان النوعية الموجودة بها، مشيراً أن لجنة الزراعة تعكف خلال الوقت الراهن على الانتهاء من إعداد ورقة عمل تتضمن المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر، استعدادًا لتقديمها إلى رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال المهندس محمد صالح عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أمين الصندوق، أن هناك رغبة لدي الجمعية بكافة اللجان وعلي رأس ذلك مجلس إدارة الجمعية، علي تطوير القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي، بالإضافة إلي حل كافة المشاكل بالقطاع والتواصل مع الجهات والهئيات المعنية لزيادة فرص التصدير وعلي رأس ذلك "جهاز التمثيل التجاري"، ودور من خلال المكاتب الممثلة للجهاز بالخارج، والوصول لـ 100 مليار دولار صادرات وفق رؤية الدولة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني التمثيل اقتصاد الوطني التمثيل التجارى الجمعية المصرية لشباب الاعمال إفريقيا الجمعیة المصریة لشباب الأعمال جهاز التمثیل التجاری من خلال

إقرأ أيضاً:

الإسكندرية في مواجهة التغيرات المناخية.. رئيس الجمعية الجغرافية: الغرق الكامل أو أضرار جسيمة إذا لم نتحرك

في مساء مشحون على شاشات التلفاز، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أطلقت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، ناقوس خطر ليس جديدًا، لكنه هذه المرة اتخذ لهجة أكثر واقعية وربما أكثر قلقًا. 

ما شهدته الإسكندرية مؤخرًا من عواصف وأمطار غير معتادة لم يكن مجرد "منخفض جوي"، بل تجلٍ صارخ لما يسميه العلماء "موجات الطقس الجامحة"، وهي جزء من سلسلة مظاهر التغير المناخي التي باتت تفرض نفسها على تفاصيل الحياة اليومية.

لكن السؤال الأهم الذي يشغل خيال الناس الآن: هل ستغرق الإسكندرية بالفعل؟ أم أن هناك طريقًا آخر، أكثر أملًا، يمكن أن يسلكه الوطن؟

ظواهر الطقس الجامحة.. ليست مجرد تقلبات

في مداخلتها، وصفت الدكتورة ياسمين فؤاد الظواهر الأخيرة بأنها ليست مجرد تقلبات مناخية عابرة. إنها تحوّلات جذرية تشهدها الكرة الأرضية. ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، أعاصير مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وتغيرات مفاجئة في أنماط الطقس التقليدية... كلها ملامح واضحة لما أصبح يُعرف بـ"الطقس الجامح".

ولعل ما يثير القلق بشكل خاص هو أن هذه الظواهر لا تحدث فقط في قارات بعيدة، بل باتت تضرب قلب مصر، وتحديدًا ساحلها الشمالي، حيث تقف الإسكندرية، تلك المدينة العريقة، وجهًا لوجه أمام أعنف تحديات المناخ الحديث.

بين سيناريوهين: التشاؤم والأمل

ردًا على سؤال حول مستقبل الإسكندرية، كانت الوزيرة واضحة: "هناك سيناريوهين. أحدهما متشائم يتوقع الغرق الكامل للدلتا والإسكندرية بحلول عام 2100، وآخر أكثر تفاؤلًا لكنه يحذر من أضرار جسيمة إذا لم نتحرك."

إذن، نحن لسنا أمام نبوءة حتمية، بل أمام مفترق طرق. الخيارات التي تتخذها الدولة الآن، والسلوك البيئي الذي نتبعه كمجتمع، بإمكانهما أن يرجحا كفة المستقبل نحو أحد هذين السيناريوهين.

مدن الصحراء... رؤية استباقية أم هروب من المصير؟

وسط تساؤلات شعبية عن جدوى التوسع العمراني في الصحراء، كشفت الوزيرة عن فلسفة وراء إنشاء 16 مدينة جديدة خارج الدلتا. "80 إلى 90% من السكان يعيشون في هذه المنطقة المهددة"، قالت، مشيرة إلى أن نقل التكدس السكاني إلى أماكن أكثر أمانًا يمثل خطوة استراتيجية في إدارة المخاطر.

ليست هذه المدن مجرد مجتمعات عمرانية جديدة، بل تُعد جزءًا من خطة طويلة الأمد تهدف إلى إعادة توزيع الكثافة السكانية، وتخفيف الضغط عن دلتا النيل، الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي وارتفاع منسوب البحر.

الاستعداد متعدد الجبهات: من الإنذار المبكر إلى تكنولوجيا المواجهة

أوضحت الوزيرة أن الدولة تعمل على أكثر من مستوى لحماية المدن الساحلية. أولًا، عبر نظم إنذار مبكر لرصد التغيرات المفاجئة. ثانيًا، من خلال مشاريع الحماية الساحلية التي تم تنفيذها بالفعل في مناطق محددة، مستفيدة من حلول تعتمد على المواد الطبيعية. وثالثًا، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لإدارة الأزمات، مثل مراقبة منسوب البحر وحالة البنية التحتية.

ارتفاع منسوب سطح البحر... الخطر البطيء الذي لا يُرى

لا تأتي كل الكوارث على هيئة عواصف صاخبة. بعضها يتسلل بهدوء، تمامًا كما يحدث مع ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر.

 تحذّر الوزيرة من رقم يبدو بسيطًا: 50 سنتيمترًا من الارتفاع بين عامي 2050 و2100. لكن في عالم الجغرافيا والهيدرولوجيا، هذا الرقم "خطير"، لأنه قد يعني غرق أراضٍ شاسعة من الدلتا، وخصوصًا الإسكندرية.

وتتحدث الوزيرة عن نوعين من تأثيرات التغير المناخي: المباشر مثل الموجات الحارة، والتراكمي مثل ارتفاع منسوب البحر. الأول يمكن ملاحظته سريعًا، بينما الثاني يحتاج عقودًا حتى يظهر تأثيره، لكنه أكثر خطورة واستدامة.

خطة الدولة لحماية الساحل الشمالي

أكدت الوزيرة أن مصر لم تنتظر حتى تصبح الكارثة واقعًا، بل بدأت في تنفيذ إجراءات وقائية منذ أكثر من عشر سنوات. تشمل هذه الخطة حماية المحافظات الساحلية مثل دمياط وكفر الشيخ والبحيرة ورشيد، إلى جانب الإسكندرية.

والجديد هنا أن الحكومة بدأت تتجه نحو حلول مستدامة، مستمدة من الطبيعة، بدلًا من الاعتماد فقط على الحواجز الإسمنتية. فقد تم تنفيذ مشروعات حماية بطول 70 كيلومترًا باستخدام مواد طبيعية، بما يعكس تغييرًا في الرؤية: مواجهة التحديات المناخية بأساليب بيئية قائمة على الاستدامة لا المواجهة الصلبة فقط.


الخلط بين الظواهر المناخية.. رأي علمي مختلف

الدكتور محمد السديمي رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، عبّر عن تحفظه على ما ورد في تصريحات الوزيرة، مؤكدًا وجود خلط بين مفهوم "المنخفض الجوي" و"ارتفاع مستوى سطح البحر". وأوضح أن ما حدث في الإسكندرية من أعاصير له علاقة بالتغيرات المناخية، لكنه لا يرتبط مباشرة باحتمال غرق المدينة.

وأشار السديمي إلى أن البحر المتوسط، بحكم طبيعته في الشتاء، يتحول إلى بحيرة دافئة، ولكن تأتي الرياح الباردة من أوروبا ويحدث تقابل بين الهواء الساخن والبارد، وهو ما يؤدي إلى نشوء أعاصير تمتد من المغرب العربي إلى مصر وبلاد الشام.
 

الدكتور محمد السديمي


 

هل يرتفع البحر فعلًا؟ أرقام علمية وتقديرات مستقبلية

من الناحية العلمية، أوضح السديمي أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، مشيرًا إلى أن الزيادة لا تتعدى بضعة مليمترات. ومع ذلك، حذر من أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري التي قد تؤدي إلى ذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100 بما يصل إلى 60 سم.

وحسب توقعات بعض الدراسات، فإن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى غرق نحو مليون فدان في منطقة الدلتا، خصوصًا الأراضي الواقعة بين فرعي دمياط ورشيد. إلا أن السديمي شدد على أن هذه توقعات وليست حقائق مؤكدة، بل تعتمد على مسار تطور درجات الحرارة عالمياً.

إجراءات وقائية ومصادر للأمل

من النقاط المضيئة في هذا السياق، تأكيد السديمي أن هناك وسائل فعالة لحماية المدن الساحلية، مثل الحواجز الصخرية والمصدات الخرسانية، إلى جانب تحسين شبكات الصرف وتصميم بنية تحتية مرنة وقادرة على امتصاص صدمات الطقس المتطرف.

كما أوضح أن الحديث عن غرق الإسكندرية ليس حتميًا، بل هو احتمال علمي يخضع لمتغيرات عديدة، أبرزها مدى التزام العالم ومصر من ضمنه بخطط خفض الانبعاثات وتنفيذ السياسات المناخية الوقائية.

الحذر مطلوب لكن الذعر ليس الحل

ورغم ما يحمله العلم من تحذيرات وتوقعات، فإن مستقبل الإسكندرية ودلتا النيل لا يزال مفتوحًا على أكثر من احتمال. ما بين السيناريوهات المتشائمة والتقديرات المتفائلة، تبقى الحقيقة الأهم أن العمل المبكر واتخاذ خطوات جادة للحد من الانبعاثات وبناء بنية تحتية مقاومة للتغير المناخي، قد يُحدثان فرقًا حاسمًا في العقود القادمة.

الأمل لا يزال قائمًا، لكن شرطه الأساسي هو أن نأخذ التحذيرات على محمل الجد، لا أن نُسلم بها كقدر حتمي.

طباعة شارك الإسكندرية عواصف أمطار الطقس مصر

مقالات مشابهة

  • عقوبات أمريكية جديدة تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بإيران
  • روسيا تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية وتحرر 4 بلدات جديدة
  • الإسكندرية في مواجهة التغيرات المناخية.. رئيس الجمعية الجغرافية: الغرق الكامل أو أضرار جسيمة إذا لم نتحرك
  • دليل لتحويل المنزل إلى «حاضنة أعمال»
  • الإسكندرية في مواجهة التغيرات المناخية وسيناريوهات الغرق| رئيس الجمعية الجغرافية يطمئن المصريين بعد تصريحات وزيرة البيئة
  • «سيدات أعمال الشارقة» يكّرم أفضل المشاريع النسائية
  • إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.. قرار حكومي يعيد الحياة إلى البورصة المصرية
  • منصة استثمارية جديدة.. تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء الأسبوعي
  • مؤشرات مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الايرانية
  • الجمعية المصرية للأمم المتحدة: ترامب حول الاقتصاد لأداة تفاوض دولية في مواجهة الصين