الصحة: زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 15.8% عن العام المالي السابق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بمعدل 495 ألفا و937 قرار، خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة زيادة 15.8% مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و192 ألف مواطن خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة بلغت 10% مقارنة بالعام المالي السابق.
ولفت «عبدالغفار» أن التكلفة المادية زادت بنسبة 33.2% عن العام المالي السابق، حيث بلغ إجمالي تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة 16 مليارا و828 مليونا و239 ألف جنيه، خلال العام المالي 2022/2023.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى أن قرارات العلاج الصادرة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وتابع «نادي» أن أكثر القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة كانت في تخصصات الباطنة، يليها الأورام ثم العظام، مشيرًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرارات العلاج على نفقة الدولة العام المالی
إقرأ أيضاً:
الصحة تنفي زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلاً من 35%
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الأنباء المتداولة حول زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70% بدلاً من 35% لا أساس لها من الصحة، حيث لم يطرأ أي تعديل على قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي، بما في ذلك أدوية “البلافكس” لعلاج الجلطات، و”الإنترستو” لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، و”الإنسولين” لمرضى السكري.
وتنفي الوزارة، صحة أي وثائق أو صور ضوئية منسوبة إلى الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدة أنها مزيفة ولا تعكس الحقيقة.
وتشدد الهيئة العامة للتأمين الصحي، على التزامها الراسخ بخدمة ما يقرب من 69 مليون مواطن يستفيدون من خدمات التأمين الصحي وفق السياسات الحالية دون أي تغيير.
عدم تصديق الشائعاتونناشد المواطنين عدم تصديق الشائعات والتحقق من المعلومات من خلال القنوات الرسمية للوزارة والهيئة لضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.