الأمم المتحدة قلقة من موجة اعتقالات المدافعين عن حقوق الإنسان في فيتنام
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء موجة الاعتقالات والإدانات الأخيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يطالبون بإصلاحات في مجال الطاقة النظيفة في فيتنام.
وذكر بيان على موقع الأمم المتحدة أنه تم الحكم على هوانج ثي مينه هونج، الناشطة المناخية الشهيرة والموظفة السابقة في الصندوق العالمي للطبيعة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 4100 دولار بعد إدانته بالتهرب الضريبي أمس الخميس.
ولم تستغرق محاكمتها سوى ثلاث ساعات، وكان الاتصال بعائلتها ومحامي الدفاع محدودًا طوال فترة احتجازها.
وعلاوة على ذلك ربما كانت التهم الموجهة إليها ذات دوافع سياسية، وفقًا لخبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان. وتعتبر هونج أحد ستة مدافعين عن حقوق الإنسان البيئية الذين تم اعتقالهم منذ 2021.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس: "تمت محاكمة أربعة آخرين من المدافعين عن حقوق البيئة بتهم مماثلة وحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، فيما يبدو أنها حملة قمع أوسع نطاقًا ضد المدافعين عن حقوق البيئة وضد الفضاء المدني في فيتنام". ولم يتم بعد الإعلان عن التهم الموجهة إلى الشخص السادس المتبقي.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه يجب النظر إلى الاعتقالات في ضوء شراكة التحول العادل للطاقة في فيتنام. وهي عبارة عن تعاون دولي يهدف إلى دعم جهود إزالة الكربون في الدول النامية، وقد افتتحت فيتنام أمانتها العامة في يوليو، وفقًا لتقارير إخبارية.
وأكدت المفوضية من جديد أنه لتحقيق انتقال عادل ومستدام إلى الطاقة الخضراء بنجاح، يجب أن يتمتع المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات البيئية بحرية المشاركة بنشاط ودون عوائق في تشكيل السياسات وصنع القرار.
وقال لورانس: "إن هذه الملاحقات القضائية والتطبيق التعسفي للتشريعات التقييدية لهما تأثير مروع على العمل البالغ الأهمية الذي يقوم به المدافعون عن البيئة، وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في فيتنام".
ودعا الحكومة إلى الامتناع عن استخدام التهم الجنائية لتقييد ممارسة الحريات الأساسية، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين في مثل هذه القضايا.
كما ذكّرت المفوضية السلطات الفيتنامية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام سيادة القانون، والحق في محاكمة عادلة، وضمان استقلال القضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية السامية حقوق الإنسان فيتنام السجن حقوق الإنسان البيئية عن حقوق الإنسان فی فیتنام
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في أعمال الأمم المتحدة حول الحق في التنمية
ألقى المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية الكلمة الرئيسية للمؤسسات الوطنية خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول الحق في التنمية كحق جماعي للشعوب، بقصر الأمم في جنيف.
وتأتي مشاركة المجلس باعتباره المؤسسة الوطنية الوحيدة على مستوى العالم التي تم اختيارها لإلقاء الكلمة الافتتاحية، عقب كلمات ممثلي أكثر من 25 دولة، مما يعكس الاعتراف الدولي بالدور الحيوي الذي باتت تلعبه مصر، ممثلة في مجلسها الوطني، في ترسيخ مفهوم التنمية كحق من حقوق الإنسان لا ينفصل عن العدالة والكرامة والمشاركة.
وقد ألقى الكلمة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والذي تم اختياره كـ متحدث رئيسي، حيث قدّم رؤية متكاملة حول الحق في التنمية كحق جماعي وفردي يتجاوز الأبعاد الاقتصادية، ليشمل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، في إطار مبادئ المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية.
وقال ممدوح في كلمته، إن الحق في التنمية ليس رفاهية، بل هو حق أصيل تكفله المعايير الدولية ويستحقه كل إنسان وكل شعب، مضيفا أنه الحق في أن يعيش الإنسان حياة كريمة تُصان فيها حريته، ويُشارك فيها في صنع مستقبله، وتُتاح له فيها الفرص العادلة للارتقاء.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا يتعامل مع التنمية كمجرد مشروع اقتصادي، بل كقضية حقوقية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على مدار السنوات الثلاث الماضية ركزت على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر تهميشًا، ودمج الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في أجندة التنمية الوطنية.
وأضاف ممدوح، في تصريحات عقب الجلسة، قائلا إن يتصدر اسم مصر، ممثلًا في مجلسها القومي، الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات الأممية، هو اعتراف واضح وموثّق بجدية التجربة الوطنية في دمج بُعد الحقوق في عملية التنمية.
وأكد أنه تكريم مؤسسي يعكس ثقة المجتمع الدولي في الرؤية التي يتبناها المجلس، ويضع على عاتقنا مسؤولية أكبر لمواصلة البناء على ما تحقق.
واختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين أهمية دور المؤسسات الوطنية في ضمان شمولية التنمية وربطها بالأطر الحقوقية العالمية، وعلى ضرورة تمكين الشعوب من قيادة مسارات تنميتها بحرية واستقلال، كجزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية