نادي الأسير: الفحوصات الطبية الأخيرة للأسير الحروب بينت ظهور أورام جديدة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
قال نادي الأسير الفلسطيني إن الفحوص الطبية الأخيرة للأسير علي الحروب (50 عامًا) من مدينة دورا في الخليل، بينت ظهور أورام جديدة في جسده، بعد أن شُخصت تحت الإبط والصدر، قبل أكثر من عامين.
وأضاف نادي الأسير في بيان صحفي اليوم السبت، أن الأسير الحروب الذي يقبع اليوم في سجن (النقب) هو واحد من بين (24) أسيرًا على الأقل يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة في سجون الاحتلال، ويواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).
وكان الأسير الحروب المعتقل منذ عام 2010، والمحكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا، قد بدأ بمواجهة المرض قبل أكثر من عامين، حيث ماطلت إدارة السّجون في تشخيص حالته الصحيّة، وبدأ وضعه يتفاقم تدريجيًا.
ولفت نادي الأسير إلى أن جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) تُشكّل اليوم أخطر الجرائم، والسّياسات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، وتعد السبب الرئيسي خلال السنوات القليلة الماضية باستشهاد أسرى في سجون الاحتلال.
وحمل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الحروب، والمئات من الأسرى المرضى، الذين يواجهون سياسات وجرائم إدارة السجون الممنهجة.
وشهد العامان الماضيان تزايدا في أعداد الأسرى الذين أصيبوا بالسرطان والأورام، واليوم أصعب هذه الحالات حالتا الأسيرين عاصف الرفاعي، ووليد دقة المصاب بسرطان نادر في النخاع العظمي، إلى جانب ذلك فإنه يعاني من وضع صحي معقد نتيجة سلسلة انتكاسات تعرض لها منذ شهر آذار العام الجاري، ويقبعان في (عيادة سجن الرملة).
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نادي الأسير الاسير الحروب الفحوصات الطبية سجون الاحتلال نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
الحرية المنقوصة| تفاصيل معاناة الأسرى المبعدين.. عالقون بلا أورق ودول تغلق أبوابها
بعد أسابيع على الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل وإبعادهم إلى مصر، ما يزال عدد من الأسرى الفلسطينيين يواجهون سلسلة جديدة من التعقيدات التي بدأت فور خروجهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ورغم انتهاء سنوات الاعتقال، وجد العديد من الأسرى المبعدين أنفسهم أمام واقع غير مستقر: بلا أوراق رسمية تثبت هويتهم، وبعيدين عن أسرهم التي لا يسمح لها بالسفر إليهم، ودون دولة مستعدة لاستقبالهم رغم أن ذلك كان جزءا من التفاهمات المعلنة.
ومع غياب أي إطار واضح ينظم وضعهم القانوني أو الإنساني، يتحول الإفراج الذي كان يفترض أن يفتح لهم بابا لحياة جديدة إلى مرحلة أخرى من المجهول والمعاناة اليومية.
حرية مبتورة ومعاناة ممتدة
من القاهرة إلى جنين وغزة ونابلس، تتشابك أصوات العائلات الفلسطينية مع أنين أسرى محررين وجدوا أنفسهم وقد خرجوا من أبواب الزنازين إلى أبواب منفى جديد، يفتقدون فيه الأوراق والهوية والحرية والوجهة.
وبعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي إبعاد مئات الأسرى المحررين إلى مصر ضمن تفاهمات دولية وصفقة التبادل، عاش هؤلاء داخل فنادق مغلقة الأبواب، لا يملكون بطاقة هوية، ولا حرية تنقل، ولا دولة تقبل استقبالهم كما نصت الاتفاقات، وتحولت القاهرة بالنسبة إليهم إلى محطة في المنفى، لا يعرفون إن كانت عابرة أم ستدوم سنوات.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن ما يتعرض له هؤلاء ليس مجرد ترتيبات لوجستية أو فراغ قانوني، بل سياسة "انتقام جماعي" ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المبعدين وعائلاتهم، وتحرمهم من الحق في اللقاء، حتى لأولئك الذين يعانون أوضاعًا صحية حرجة تستدعي وجود عائلاتهم بجوارهم في اللحظات الأصعب من حياتهم.
إفراج منقوص
كان من المفترض أن يكون يوم الإفراج هو اللحظة التي يتنفس فيها الأسرى أول نسمة حرية حقيقية، لكن الكثير منهم فوجئ بأن ما ينتظرهم ليس بوابة العودة إلى الوطن، بل رحلة جديدة عنوانها المنفى.
وكشف نادي الأسير إن ما يقرب من 383 أسيرا تم إبعادهم إلى مصر منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، بعضهم أمضى عشرين وثلاثين عامًا خلف القضبان، ليخرجوا إلى حياة لا يستطيعون فيها مغادرة الفندق إلا بإذن أمني، ولا يحملون فيها أي أوراق رسمية تثبت وجودهم.
في شهادته لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الأسير المحرر مراد أبو الرب (49 عامًا)، الذي أمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إن خروجه من السجن لم يكن إلا انتقالًا من "قيد إلى قيد"، "ولم أر أمي منذ عشرين عامًا، والآن ما زلت لا أستطيع رؤيتها" بسبب منع الاحتلال لسفرها ويضيف أنه لم يتعرف على شقيقته عبر مكالمة الفيديو، بعدما غادرها وهي في الخامسة عشرة.
وتعكس هذه اللحظات المعنى الحقيقي لـ"الحرية الناقصة"، فمن بين من خرجوا، من قضى عقوبة امتدت لسنوات قبل أن ينتقل إلى مكان لا يعرف إن كان سينتمي إليه أم سيغادره، ولا يعرف إن كانت الحرية هنا هبة أم عبئا جديدا.
منع العائلات من السفر
لا تتوقف المعاناة عند حدود الإبعاد، بل تمتد إلى العائلات التي تتابع أبناءها من خلف الشاشات، عاجزة عن رؤيتهم أو الوصول إليهم.
وقال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري: "الاحتلال يعاقب الأسير مرتين: مرة حين يعتقله، ومرة حين يحرمه من حضن عائلته وهو مريض أو في المنفى".
ومن بين الحالات التي ذكرها، الأسير المحرر عبد الرحمن صلاح (71 عامًا) من جنين، الذي أمضى 23 عامًا في السجون، ويرقد الآن في أحد مستشفيات مصر منذ الإفراج عنه، دون أن يسمح لزوجته أو أولاده بالسفر إليه.
ويضيف الزغاري أن الاحتلال بذلك "يواصل سياسة الانتقام الجماعي"، ويضرب مثالًا مؤلمًا حين يستشهد بحالة الأسير معتصم رداد، الذي توفي في مصر دون أن يسمح له الاحتلال برؤية عائلته ولو للحظة واحدة قبل وفاته.
بلا أوراق هوية
ويعد من أصعب ما يعانيه المبعدون في القاهرة هو غياب أي وثيقة تثبت وجودهم، فالاحتلال الإسرائيلي سلمتهم دون أوراق، والسلطة الفلسطينية لم تزودهم بوثائق بديلة، ما جعل حياتهم اليومية سلسلة من العوائق.
ولا يستطيع معظم هؤلاء التسجيل في أي نظام صحي رسمي، ولا العمل، ولا استئجار منزل خارج الفندق، ولا حتى الحصول على شريحة هاتف باسمهم، في انتظار الانتهاء من الوثائق كما وعدتهم السلطة الفلسطينية
هذا الوضع يجعلهم غير قادرين على التخطيط للمستقبل، فحتى من يحتاج إلى العلاج لا يملك الكثير من الخيارات، ومن يريد الزواج أو بناء حياة جديدة يقف أمام أسئلة بلا إجابات.
لا دولة تستقبلهم.. اتفاقات بلا تنفيذ
وتعد هذه الأزمة هي الأكبر التي يعيش فيها الأسرى المبعدين والأكثر خطورة، لأنه يضع الأسرى المحررين في مأزق بلا مخرج، فالاتفاقات التي رافقت التبادل، نصت على إيجاد دولة تستقبل الأسرى المبعدين بشكل دائم، لكن هذا لم يحدث.
وبحسب شهادات عدة، فإن عددًا من قادة حركة حماس أبلغوا الأسرى أن "لا دولة عربية توافق على استقبالكم"، وهو ما أكدته تقارير دولية من بينها تقارير فرانس برس ومونت كارلو الدولية.
بحسب أحد الأسرى المبعدين الذي فضل "عدم ذكر اسمه"، الذى أكد في تصريحات خاصة لـ" عربي21" أنه كانت هناك خطط أولية لإعادة توزيع الأسرى المحررين على دول عربية وإسلامية فور الإفراج عنهم، ضمن تفاهمات دولية، لكن هذه الخطط اصطدمت بمماطلات وتعقيدات سياسية كبيرة.
تغيير الشروط
وأوضح الأسير أن المرحلة الأولى من عملية الإبعاد كان من المفترض أن تشمل 50 أسيرا إلى تركيا و50 آخرين إلى قطر، إلا أن تركيا استلمت الأسرى على دفعات، وحسب قوله وضعت شروطًا بأن يكون من بينهم من يحمل هوية القدس، وأن لا يكون لديه أي قضية مرتبطة بمقتل مواطن إسرائيلي يحمل جنسية مزدوجة.
وأضاف أن الدفعات الثانية والثالثة واجهت اعتراضات غير مبررة على بعض الأشخاص رغم أن ملفاتهم كانت واضحة، وأن بعض الأسرى من حركة فتح أو فصائل أخرى تم استبعادهم أو تبديل أسمائهم، بينما تم اختيار آخرين وفق شروط محددة.
وأشار إلى أن قطر كانت مستعدة لاستقبال الأسرى، وقد كانت مساكنهم جاهزة، لكن التأجيلات والمماطلات حالت دون تنفيذ ذلك، ما جعل العديد منهم معلقين في القاهرة بدون أوراق رسمية، ولا أي قدرة على الانتقال إلى دولة أخرى.
وأوضح أن مصر كانت مستعدة لاستقبال مجموعة محدودة من الأسرى، لكنها لم تتمكن من استيعاب العدد الكامل، حيث كان يمكنها استضافة نحو 40 شخصًا فقط من حركة فتح، وبذلك أصبح الأسري غير التابعين لفصائل معينة لا يجدون من يستقبلهم وأكد أن الأسرى بلا إقامة رسمية، ولا توجد آلية لتسهيل انتقالهم، وهم الآن في حالة انتظار طويلة وسط فندق مؤقت، ما يضاعف من معاناتهم النفسية والاجتماعية.
وتطرق الأسير إلى الصعوبات الشخصية التي يواجهها المبعدون، قائلاً: "هؤلاء الناس قضوا عشرين وثلاثين عامًا في السجون، وهم كبار في السن، ومعظمهم لديهم عائلات وأطفال، وعندما يطلب منهم الانتقال فجأة إلى دول بعيدة مثل فنزويلا أو البرازيل، وهما الدول التي عرضت استقبال الأسري فإنهم يواجهون مشاكل تأقلم مركبة تشمل اللغة، الثقافة، تربية الأطفال، وحتى حياتهم اليومية."
وأضاف أن أفضل الحلول الممكنة كانت الدول العربية والإسلامية القريبة، التي لديها جاليات فلسطينية واسعة، وتستطيع تسهيل عملية التأهيل والتأقلم، لكن للأسف، حتى الآن لا يزال معظم الأسرى في حالة انتظار، مع تهديدات أو تخوفات من ترحيلهم إلى دول أخرى دون تنسيق أو حماية مناسبة.
وختم الأسير بالتأكيد على أن هؤلاء المبعدين دفعوا حياتهم من أجل فلسطين، وقدموا التضحيات الكبرى في "الخندق الأمامي"، وأن وضعهم الحالي يعكس تجاهلًا لحقوقهم ولمساهماتهم، ولرسالتهم الوطنية والإنسانية.
سقوط عصابة تستغل الأطفـــــ.ال فى أعمال التسول بالقاهرة| صور