نادي الأسير: الفحوصات الطبية الأخيرة للأسير الحروب بينت ظهور أورام جديدة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
قال نادي الأسير الفلسطيني إن الفحوص الطبية الأخيرة للأسير علي الحروب (50 عامًا) من مدينة دورا في الخليل، بينت ظهور أورام جديدة في جسده، بعد أن شُخصت تحت الإبط والصدر، قبل أكثر من عامين.
وأضاف نادي الأسير في بيان صحفي اليوم السبت، أن الأسير الحروب الذي يقبع اليوم في سجن (النقب) هو واحد من بين (24) أسيرًا على الأقل يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة في سجون الاحتلال، ويواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).
وكان الأسير الحروب المعتقل منذ عام 2010، والمحكوم بالسّجن لمدة 25 عامًا، قد بدأ بمواجهة المرض قبل أكثر من عامين، حيث ماطلت إدارة السّجون في تشخيص حالته الصحيّة، وبدأ وضعه يتفاقم تدريجيًا.
ولفت نادي الأسير إلى أن جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) تُشكّل اليوم أخطر الجرائم، والسّياسات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، وتعد السبب الرئيسي خلال السنوات القليلة الماضية باستشهاد أسرى في سجون الاحتلال.
وحمل إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير الحروب، والمئات من الأسرى المرضى، الذين يواجهون سياسات وجرائم إدارة السجون الممنهجة.
وشهد العامان الماضيان تزايدا في أعداد الأسرى الذين أصيبوا بالسرطان والأورام، واليوم أصعب هذه الحالات حالتا الأسيرين عاصف الرفاعي، ووليد دقة المصاب بسرطان نادر في النخاع العظمي، إلى جانب ذلك فإنه يعاني من وضع صحي معقد نتيجة سلسلة انتكاسات تعرض لها منذ شهر آذار العام الجاري، ويقبعان في (عيادة سجن الرملة).
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نادي الأسير الاسير الحروب الفحوصات الطبية سجون الاحتلال نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة.. قوانين جديدة لتحرير السوق خلال 4 سنوات
في تطور لافت يشير إلى قرب نهاية الجدل التاريخي حول الإيجار القديم، تقدّمت عدد من الأحزاب السياسية في مصر بمشروعات قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح العلاقة الإيجارية التي ظلت لسنوات عالقة بين الواقع والتشريع، وسط مطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف جميع الأطراف.
حزب الاتحاد يشعل شرارة التغييرأطلق حزب الاتحاد مشروع قانون شامل، سلّمه إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، ويستهدف المشروع إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ الحقوق ويصحح التشوهات المتراكمة منذ عقود.
تصنيف المستأجرين:
غير القادرين: حماية لمدة 10 سنوات + دعم إيجاري.
متوسطي الدخل: زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات.
القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
إنشاء صندوق التسويات والتعويضات لدعم الطرفين.
إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل البيانات خلال 6 أشهر.
تحرير تدريجي للسوق العقاري خلال 4 سنوات.
المصريون الأحرار: لا للمساس بالعدالة الاجتماعيةمن جهته، عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل، ناقش فيه مشروع الحكومة الحالي وقدّم رؤيته الخاصة التي تراعي مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية.
أبرز توصيات الحزب:
إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: حصره في الجيل الأول فقط.
فصل الحالات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.
تعديل نسبة الزيادة السنوية للإيجار بحسب الموقع والمساحة.
إقرار مؤشر سنوي للإيجارات وفق التضخم والنمو الاقتصادي.
تسريع دعاوى الإخلاء خلال 90 يومًا فقط.
رؤية موحدة.. بطريقتين مختلفتينورغم تباين التفاصيل، إلا أن كلا المشروعين يسعيان لتحقيق حل عادل ومتوازن ينهي هذا الملف الشائك دون الإضرار بمستأجر محدود أو مالك مظلوم، عبر رؤية إصلاحية جادة تمهّد الطريق لتحرير السوق العقاري وإرساء قواعد شفافة ومحدثة للعلاقة الإيجارية في مصر.