الاتهامات تلاحق البنك المركزي: الاصرار على استمرار الفوضى التجارية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
اكد الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش إن قضية ردم الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الموازي والرسمي تتطلب اعداد خطة اقتصادية تعتمد على تقليل الاستيراد ودعم الصناعات المحلية، مشيرا الى ان البنك المركزي يصر على بقاء الفوضى التجارية.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “امريكا تزيد الخناق يومًا بعد آخر على تحرك الدولار إلى الدول التي يفرضون عقوبات اقتصادية عليها”، مبينًا أن “العراق يمارس الكذب المكشوف في هذا الموضوع، حيث أن التصريحات الرسمية العراقية متضاربة، فمن باب العراق يعلن أنه منع عمليات تهريب الدولار وتم منع التجارة مع الدول المعاقبة منها سوريا وإيران، لكن واقعيًا هذه الإجراءات لم تنفذ، كما أن الأمريكان كشفوا هذه اللعبة”.
وأردف، أن الولايات المتحدة يومًا بعد اخر تضيق الخناق أمام العراق من خلال فرض العقوبات وتعقيد الإجراءات، وكان آخرها زيارة مساعدة وزير الخزانة لشؤون الإرهاب، فقامت بإعطاء أوامر بوقف البيع المباشر للدولار في سوق العملة، والذي ظاهريًا يزود به المسافرين، لكنه في حقيقة الأمر يذهب تهريبًا إلى الدول المعاقبة، حيث اتخذ البنك المركزي قرار بتخفيض البيع المباشر للدولار بنسبة النصف، مما أدى إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي من 30 مليون دولار إلى 7 مليون “.
وأشار إلى أن “الحل لهذه المعضلة وهو إعداد خطة اقتصادية تقدم الى الولايات المتحدة الامريكية تتضمن التخلي عن استيراد بعض البضائع التي يمكن صناعتها محليا وايجاد منافذ اخرى للاستيراد من خلال الاتفاق مع غرفة التجارة”، مشيرا الى انه “بالامكان طلب تسهيلات من الولايات المتحدة من خلال منصة التجارة الثلاثية والحسابات المشتركة”.
وبيّن حنتوش ان “هذه المقترحات دائما ما قوبلت بالرفض من قبل البنك المركزي الذي يصر على بقاء الفوضى التجارية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوفير مزايا واسعة للممولين الملتزمين.
وقال بشاي في تصريحات صحفية، إن الحزمة الجديدة تقدم نظاماً ضريبياً مبسطاً للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، يقوم على سعر ضريبي موحد محسوب كنسبة من رقم الأعمال بدلاً من صافي الربح، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات، ويمنح الشركات وضوحاً أكبر في التزاماتها الضريبية.
وأضاف أن المزايا تشمل استحداث «القائمة البيضاء» و«كارت تميز» للممولين الأكثر التزاماً، مع منحهم أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، إلى جانب تحديد أول فحص ضريبي بعد مرور 5 سنوات من بدء التطبيق، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الدين الضريبي، وهو ما يعزز الاستقرار ويحد من الأعباء على الشركات.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن الحزمة الثانية تضم نحو 25 إجراءً متنوعاً وتُعد استكمالاً لنجاح الحزمة الأولى التي ساعدت في إنهاء عدد كبير من النزاعات الضريبية القائمة، وأسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية.
وأكد بشاي أن من أبرز آثار هذه التسهيلات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي عبر جذب الاقتصاد غير الرسمي للانضمام للمنظومة، إلى جانب خفض الوقت والتكلفة على الشركات، مما يجعل النظام الضريبي أكثر قدرة على دعم النشاط الاقتصادي.
واعتبر أن التسهيلات الضريبية لعام 2025 تمثل فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف أعبائها والاستفادة من حوافز غير مسبوقة، خاصة مع تفعيل منصة eDariba التي تتيح تبسيط عمليات الامتثال الضريبي وضمان الاستفادة القصوى من الحوافز والإجراءات الجديدة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية