كتب علي ضاحي في" الديار": رغم اعلان دار الفتوى ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عدم التدخل في انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي اليوم، الا ان الانتخابات تجري وفق الحفاظ على التوازنات السياسية والدينية والمناطقية، اي الحفاظ على حضور دار المفتى ومُفتي المناطق فيها.
وتؤكد اوساط سنية واسعة الإطلاع لـ "الديار"، تعميم "المستقبل" على كل المرشحين المنتسبين له اي الحزبيين وحتى المناصرين والمتحالفين معه، انه لا يدعم ولا يعارض اي مرشح له صفة "زرقاء"، وهو ملتزم قرار رئيسه الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي، وان اي مرشح هو مستقل وعلى مسؤوليته وليس مرشح "المستقبل" او الحريري!
وتُجري دار الفتوى اليوم انتخابات في بيروت والمناطق لانتخاب 24 عضواً يشكّلون "المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى"، على أن يعيّن دريان، بعد إعلان النتائج ثمانية أعضاء إضافيين.


وفي خريطة الصراع الانتخابي، فشلت كل محاولات التذكية في عكار، اذ تجري الانتخابات اليوم وسط تنافس 5 مرشحين على مقعد واحد.
والمرشحون هم : المحامي محمد حافظة (مستقل وقريب من "المستقبل")، الدكتور كفاح الكسار (الجماعة الاسلامية)، والمهندس نزار قاسم (حزبي في "المستقبل")، والمحامي وسيم المرعبي، والمحامي سامر خزعل (حزبي في "المستقبل"). وقاسم وخزعل: مرشحان مستقلان وليس بإسم "المستقبل" بعد ابلاغهما من "المستقبل" انه لن "يدعم ولا يعارض ترشيحهما بل هما مرشحان على مسؤوليتهما الخاصة".
اما في طرابلس ففشلت ايضاً المحاولات للائحة توافقية، اذ تجري الانتخابات لإختيار 8 اعضاء من اصل ما يقارب الـ 20 مرشحاً.
وتضم لائحة شبه إئتلافية بين مجموعة من المرشحين ...
وفي بيروت ورغم اعلان "المستقبل" ودار الفتوى عدم تدخلهما في الانتخابات تجري معركة كسر عظم بين "المستقبل" ومنافسيه. وتخوض لوائح عدة المنافسة وابرزها لائحة شبه توافقية في بيروت وتضم: القاضي محمد المكاوي (محافظ جبل لبنان) والقاضي طلال بيضون والشيخ فؤاد زراد والشيخ القاضي وائل شبارو ورجل الاعمال عبدالله شاهين والشيخ زياد الصاحب.
جنوباً تغيب المنافسة عن دائرتَي صيدا وحاصبيا- مرجعيون، بعد فوز المرشحين الـ 4 بالتزكية خلال الأسبوعين الماضيين.
اما في بعلبك وصور فلا معركة انتخابية، لكون المقعدين يعينهما المفتي.
اما في جبل لبنان والبقاع، تتجه الامور على معركة على مقعدين في كل منهما، ويتوقع ان تكون حامية بعد فشل اتصالات التوافق في اليومين الماضيين.



المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

بعد إعلان جدول الانتخابات الزمني .. واجبات ومحظورات لعضو مجلس الشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ عدد من الواجبات يلتزم بها عضو مجلس الشيوخ، مقابل ما منحه له من القانون من حقوق.

برلمانية: مبادرة "الألف يوم الذهبية" تحمي جيلًا كاملًا قبل أن يولدبرلمانية: الولادة الطبيعية مش رفاهية.. مبادرة الألف يوم خطوة جريئة لإنقاذ الأمهاتبرلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديمإشادة نيابية عالمية بـ أبو العينين بعد تسلمه رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا اليوم للإعلان عن انطلاق الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الثاني (2025 -2030)، حيث تم الكشف عن الجدول الزمني وكافة الجوانب اللوجستية والتنظيمية للعملية الانتخابية.

وتم الإعلان عن فتح باب الترشح من السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الذي سيمتد استقبال الطلبات فيه حتى الثانية ظهرًا.

وتتمثل هذه الواجبات وفقا للقانون في الآتي:

1 - ( أداء اليمين قبل مباشرة العمل)

يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

2 - (حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة)

- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

- يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.

- يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

3 - (منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة)

- على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات.

- يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها.

- يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري.

- يجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.

- على عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير.

4 - (تنظيم شراء الأسهم أو الحصص)

- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:

(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.

5 - (وجوب التعامل بالسعر العادل)

-  يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.

- إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين عليه أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل.

6 - (القروض و التسهيلات الائتمانية)

- لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.

7 - (مزاولة النشاط المهني)

- على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.

8 - (حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها)

- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

- إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين.

9 - (حظر التعيين المبتدأ في الوظائف)

- لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات  قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
 

طباعة شارك مجلس الشيوخ عضو مجلس الشيوخ الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. خريطة تحالفات الأحزاب وتفاصيل الاجتماع التشاوري الأول
  • السيد قصير: نخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على أغلب الدوائر واختيار المرشحين وفق معايير صارمة
  • انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس.. أحزاب تعلن عدد المرشحين على المقاعد الفردية.. وتبدأ جولات ميدانية بالمحافظات
  • معركة قانون الانتخاب تُهدّد بتعطيل مجلس النواب!
  • متى تستقبل وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون على انتخابات الشيوخ؟
  • الأحرار يكتسح الإنتخابات الجزئية ويعزز فريقه بالمستشارين
  • «الجيل» يدفع بـ23 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات الشيوخ
  • الوطنية : تسلمنا طلبات من 69 منظمة محلية و6 دولية لمتابعة انتخابات الشيوخ
  • انزل وشارك.. نائب: انتخابات برلمانية نزيهة بإشراف قضائي ورسالة للعالم من قلب مصر
  • بعد إعلان جدول الانتخابات الزمني .. واجبات ومحظورات لعضو مجلس الشيوخ