طالبت كوسوفو، مساء أمس السبت، صربيا بسحب قواتها من الحدود المشتركة بينهما، قائلة "إنها مستعدة لحماية وحدة أراضيها"، وأشارت إلى إن الجيش الصربي مستمر في حشد الأفراد على الحدود، ويحركهم من 3 اتجاهات.
وقالت حكومة كوسوفو في بيان: "ندعو الرئيس فوتشيتش ومؤسسات صربيا إلى سحب جميع قواتها فورا من الحدود مع كوسوفو".
وأضافت "نشر قوات صربية بطول الحدود مع كوسوفو هو الخطوة المقبلة من صربيا لتهديد وحدة أراضي بلادنا".
وقال الرئيس الصربي فوتشيتش لصحيفة فايننشال تايمز إنه لا يعتزم إصدار أمر لقواته بعبور الحدود إلى كوسوفو، لأن تصعيد الصراع من شأنه الإضرار بتطلعات بلغراد إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي.
ويتصاعد التوتر بين البلدين منذ الأحد الماضي، حينما قاتلت شرطة كوسوفو نحو 30 صربياً مدججين بالسلاح اجتاحوا قرية بانيسكا في كوسوفو، وتحصنوا في دير أرثوذكسي صربي، حيث قُتل 3 من المهاجمين وضابط شرطة.
وأثار الاشتباك المسلح مخاوف دولية جديدة إزاء الاستقرار في كوسوفو، التي توجد بها أغلبية من ذوي الأصول الألبانية، والتي أعلنت الاستقلال عن صربيا في 2008 بعد انتفاضة مسلحة، وتدخل لحلف "الناتو" في 1999.
وقالت الولايات المتحدة، الجمعةـ إنها تراقب انتشاراً مقلقاً للجيش الصربي بطول حدود كوسوفو، وإن هذا الانتشار يزعزع استقرار المنطقة.
وذكرت حكومة كوسوفو "كوسوفو، بالتنسيق مع شركاء دوليين، عازمة أكثر من أي وقت مضى على حماية وحدة أراضيها". وتابعت "يشمل نشر القوات هذا أيضاً نشر أنظمة مضادة للطائرات ومدفعية ثقيلة".
The President of Serbia, Aleksandar Vučić stated earlier today that Serbia has “No Intention” on launching a Military Operation inside of Kosovo and that the number of Troops on the Border will continue to be Reduced, with an Escalation of the Conflict being Counterproductive for… pic.twitter.com/d2eQHAT0jR
— OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2023وأضافت "حكومة جمهورية كوسوفو على اتصال مستمر مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بهذا التهديد الخطير من صربيا".
وقال حلف "الناتو"، الذي تنتشر 4500 من قواته في كوسوفو، إنه "وافق على نشر قوات إضافية للتعامل مع الوضع الراهن".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة كوسوفو
إقرأ أيضاً:
الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين.
وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021.
تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031.
ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين.
تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية