الكونجرس الأمريكي يقر قانون "التمويل المؤقت" لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
واشنطن - رويترز
أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون مؤقت للتمويل في وقت متأخر أمس السبت بدعم ساحق من الديمقراطيين بعد أن تخلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عن طلب سابق من المتشددين في حزبه بإقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب.
وصوت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية بأغلبية 88 صوتا مقابل تسعة لتمرير الإجراء لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن الذي وقعه ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت جرينتش).
وتخلى مكارثي عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.
وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر تشرين الثاني بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.
ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه. ويعني أي إغلاق أن معظم موظفي الحكومة البالغ عددهم أربعة ملايين شخص لن يتلقوا رواتبهم سواء كانوا يعملون أو لا، كما سيؤدي إلى إغلاق مجموعة من الخدمات الاتحادية من المتنزهات الوطنية إلى الهيئات التنظيمية المالية.
وكانت الوكالات الاتحادية قد وضعت بالفعل خططا تفصيلية توضح الخدمات التي ستستمر مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه بما في ذلك البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.
وقال زعيم الأغلبية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد التصويت "يمكن للشعب الأمريكي أن يتنفس الصعداء: لن يكون هناك إغلاق حكومي الليلة".
وأضاف "قال الديمقراطيون منذ البداية إن الحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو الشراكة بين الحزبين، ويسعدنا أن رئيس مجلس النواب مكارثي استجاب لرسالتنا أخيرا".
وأيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها فوز.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز للصحفيين قبيل التصويت "لقد خسر الجمهوريون المتطرفون... وفاز الشعب الأمريكي".
وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.
ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الاتحادية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر تشرين الثاني، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.
وهون مكارثي من المخاوف من أن يحاول جمهوريون متشددون الإطاحة به.
ولكنه قال للصحفيين "إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأمريكي، فسوف أفعل ذلك".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
ترامب عن ماسك: أشعر بخيبة أمل فيه.. ولا أعلم إن كانت علاقتنا ستبقى رائعة
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رجل الأعمال إيلون ماسك خلال لقائه بالمستشار الألماني في البيت الأبيض، مشيرًا إلى أنه فوجئ بقرار الملياردير بترك منصبه كرئيس لقسم الكفاءة في إدارته.
وقال ترامب: "لطالما أحببت إيلون، لم ينتقدني، لكنني أُفضل أن ينتقدني بدلًا من القانون، لأن هذا القانون مذهل. إنه أكبر تخفيض في الميزانية في تاريخ بلادنا".
وأشار ترامب إلى أنه "خاب أمله" في ماسك، مضيفًا: "كانت بيننا علاقة رائعة، ولا أعلم إن كانت لا تزال كذلك".
ووجه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك انتقادات حادة لمشروع قانون طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف إلى خفض الإنفاق الفيدرالي، واصفًا المبادرة بأنها تمثل تهديدًا للاقتصاد الأمريكي، وداعيًا إلى "إلغائها قبل أن ترى النور".
وقال ماسك في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نحتاج إلى مشروع قانون لا يرفع العجز وسقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار. اتصلوا بأعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس. إفلاس أمريكا أمر غير مقبول! أوقفوا هذا المشروع".
وأضاف ماسك أن تمرير المشروع من شأنه أن يقود البلاد إلى "كارثة مالية"، مشيرًا إلى أن المطلوب هو وقف المشروع نهائيًا، مستعينًا بتعبير ساخر مستوحى من فيلم "اقتل بيل" للمخرج كوينتين تارانتينو.
وتزامن هجوم ماسك مع ضغوط متزايدة يمارسها ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حيث دعا إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، وذلك بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص خلال شهر مايو.
وكان ماسك عبّر سابقًا عن رفضه لما أسماه ترامب "المشروع الضخم الجميل"، والذي أقرّه مجلس النواب، محذرًا من أن هذا القانون قد يقوّض الإنجازات الاقتصادية ويؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة.