لمنع التحرش والتكدسات.. استنفار أمني وانتشار الشرطة النسائية أمام المدارس والجامعات بالجيزة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الخدمات الأمنية بمحيط محافظة الجيزة بالكامل تزامنا مع بدء أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لفرض السيطرة الأمنية علي المنطقة.
وتستند الخطة الأمنية التي وضعها اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة علي رفع حالة الاستنفار الأمني، حيث تتمركز قوات الأمن في الشوارع والميادين الرئيسية منذ الساعات الأولي من الصباح وتنتشر قوات مكافحة العنف ضد المرأة أمام عدد من المدارس والجامعات لملاحظة الحالة الأمنية في اليوم الأول للعام الدراسي.
شرطة نسائية
وأكدت الخطة الأمنية بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية علي دور الشرطة النسائية أمام مدارس الفتيات لمنع حالات التحرش أو المضايقات التي قد تتعرض لها الطالبات والتواصل علي مدار اليوم بين القوات المتمركزة بالشارع مع غرف العمليات الرئيسية بمديرية الأمن.
وتضمنت الخطة أيضا شن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات من محيط المدارس، وكل ما يعوق الحركة إلى داخلها وخارجها، والتأكيد على مشرفي الأمن بالمدارس ضرورة عدم السماح لأي غرباء بدخول المدارس، خلال الفترات الدراسية أو بعدها، إلا بعد التأكد من الهويات، وإثبات الدخول والخروج في دفاتر الزيارات، على أن تكون هناك خطوط اتصال مفتوحة على مدار الساعة بين إدارات المدارس والأجهزة الأمنية المكانية للتدخل فور وقوع طوارئ حيث تم إبلاغ مسئولي التعليم بأرقام هواتف رؤساء المباحث التي تقع مدارسهم بدائرتها لسرعة التواصل.
مراجعة طفايات الحريق
كما تم التأكيد على إدارات المدارس بضرورة مراجعة الأمن الصناعي بها والتأكد من فاعلية وسائل الأمان بالمدارس كطفايات وحنفيات الحريق، فضلا عن مراجعة جميع أبواب المدارس الخارجية وأبواب المكاتب والفصول الدراسية، وتركيب أقفال عليها لإغلاقها بعد انتهاء الفترة الدراسية.
ونفذت إدارة مرور الجيزة خطط مرورية لتسيير الحركة في محيط المدارس وفك التكدسات المرورية المتوقعة مع تكليف مجموعات عمل مرورية على مدار الساعة لإزالة المعوقات والأعطال في محيط تلك المدارس خاصة في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، فيما يشهد محيط جامعة القاهرة حالة من الانتشار المروري المكثف نظرا لإغلاق عدة شوارع هامة ورئيسية بسبب أعمال الحفر للمترو ووجود تحويلات مرورية كثيرة، ويتولي ضباط المرور بتلك المنطقة مسئولية فك الكثافات ومنع الاختناقات المرورية خاصة في أوقات الذروة المتزامنة مع خروج المدارس.
فيما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتفتيش الدائم علي مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة وعدم استغلال الركاب وشن الحملات المستمرة علي "التوك توك" وسحب غير المرخص".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العام الدراسي الجديد أول أيام العام الدراسي الجديد التحرش المدارس والجامعات الجيزة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. هل يتبخّر حلم انتعاش السياحة أمام الفوضى الأمنية والقيود على الحريات؟
بعد سقوط الأسد، تواجه السياحة في سوريا أزمة مزدوجة: فوضى أمنية وقيودا على الحريات تهدد بانهيار كامل للقطاع، رغم آمال الانتعاش الاقتصادي ورفع العقوبات. اعلان
مع مرور أشهر على سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة "هيئة تحرير الشام" سيطرتها على مفاصل الدولة تحت قيادة أحمد الشرع الذي عُين رئيسًا للمرحلة الانتقالية، تواجه سوريا تحديات جسيمة، أبرزها تعافي قطاع السياحة ، الذي كان يومًا ما من أهم روافد الاقتصاد الوطني.
لكن الواقع الحالي كشف عن فجوة عميقة بين الآمال الكبيرة وبين المعوقات التي تعصف بالقطاع من الداخل والخارج، وتهدد بتحوله إلى رافعة اقتصادية ضائعة، إن لم يتم التصدي لها بشكل سريع وفعّال.
خسائر مضاعفة عبر سنوات الحربتكبد قطاع السياحة في سوريا خسائر فادحة خلال سنوات الحرب، حيث توقف نحو 544 مشروعًا سياحيًا عن التنفيذ بين عامي 2011 و2014 ، وهو مؤشر أولي على حجم الدمار الذي لحق بهذا القطاع الحيوي حتى قبل أن تمتد الحرب بشكل كامل لتطال معظم أنحاء البلاد.
وفي عام 2019، كشف وزير السياحة في حكومة نظام بشار الأسد، رامي مرتيني، عن خروج 1468 منشأة سياحية من الخدمة ، بينها 365 فندقًا و1103 مطاعم ، إضافة إلى تضرر 403 منشآت سياحية بشكل كلي أو جزئي ، مما يعكس حجم الدمار الذي تعرض له هذا القطاع الاستراتيجي.
ومنذ ذلك الحين، حاولت الحكومة إعادة تنشيط القطاع ضمن المناطق التي كانت تحت سيطرتها، وفي عام 2024، واصل النمو زخمه نسبيًّا، إذ بلغ عدد الزوار القادمين إلى سوريا حتى بداية شهر تموز/يوليو الماضي نحو 1.002 مليون زائر ، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًّا رغم استمرار التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والأوضاع الأمنية الهشة.
العامل الأمني: فوضى لا ترحم المنشآت ولا الزوارلكن كل هذه المؤشرات الإيجابية انقلبت رأسًا على عقب مع سقوط النظام وبدء المرحلة الانتقالية، حيث أصبحت المنشآت السياحية هدفًا مباشرًا للفصائل المتطرفة التي تسعى إلى فرض نمط حياتي صارم، يتنافى مع طبيعة الحياة التي اعتاد عليها السوريون والسياح.
خلال الأشهر الماضية، رصدت يورونيوز بشكل دقيق تصاعد أعمال العنف ضد المنشآت السياحية، خصوصًا في العاصمة دمشق وطرطوس وحمص. حيث تعرضت مطاعم ومقاهٍ ومواقع سياحية لهجمات متكررة من فصائل متشددة تتبع لجماعات متطرفة، تتهم أصحاب هذه المنشآت بمخالفة "الأعراف الإسلامية"، مثل تقديم الكحول أو السماح بالموسيقى أو الرقص.
في إحدى الحالات، تم تدمير محلات تبيع المشروبات الكحولية في منطقتي دمشق وطرطوس، كما تم تهديد أصحاب المطاعم الذين يسمحون لزبائنهم بشرب الكحول، ما أدى إلى حالة من الرعب والتخوف من استمرار العمل في مجال السياحة.
Relatedدُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفةمطاعم دمشق القديمة في قبضة الأمن العام: لا غناء ولا حرية ولا أمان!سرقة ورعب في أحد ملاهي دمشق: اعتداءات على الحريات وفصائل مسلحة غير منضبطةوقال أحد أصحاب المطاعم في دمشق ليورونيوز: "بعد سقوط النظام، تخيلنا أن يكون هذا الصيف بداية نهضة جديدة، وأن تعود المنشآت السياحية إلى سابق عهدها، لكن المفاجأة كانت صادمة. لم تتجاوز نسبة الإشغال العشرات، والمطاعم شبه خالية، والحفلات النادرة التي أُقيمت لم تستمر أكثر من ليلة واحدة بسبب الضغوط الأمنية."
أما صاحب منتجع سياحي في اللاذقية، فقد أكد أن غياب الأمن هو أكبر عائق أمام استعادة القطاع لدوره الاقتصادي: "الدولة تفقد اليوم مصدرًا رئيسيًا للدخل، وتفوت فرصة تحريك العجلة الاقتصادية، فقط لأنها لم تستطع ضبط الأمن في الساحل السوري، حيث تكثر حالات القتل والخطف كل يوم. إذا أردت الاستثمار، عليك أولًا باستعادة الأمان."
قيود على الحريات: قرارات غريبة تقيد النشاطات السياحيةإلى جانب الجانب الأمني، برزت تحديات ثقافية وإدارية داخلية ، كان أبرزها القرارات الصادرة عن وزارة السياحة السورية مؤخرًا، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخليًا وخارجيًا.
من بين تلك القرارات، التوجيهات الجديدة حول حرية اللباس في الشواطئ العامة، حيث تم تقسيم الشواطئ بناءً على نوع الملابس المسموح بها، مع ترك حرية أكبر للفنادق الفاخرة (4 و5 نجوم) في حين فُرضت قيود صارمة على الشواطئ الشعبية.
وقال خبير اقتصادي ليورونيوز، طلب عدم ذكر اسمه: "السياحة ليست فقط أماكن تراثية وبحر وجبل، بل هي أيضًا ثقافة الحريات التي تدرّ المال. التجربة واضحة في تركيا ولبنان، حيث لا يتم تقييد الزائر، بل تُقدَّم له الخيارات. أما عندنا، فإن مثل هذه القرارات العشوائية تقتل أي أمل في استعادة الثقة لدى السائح المحلي أو الأجنبي."
وأضاف: "اليوم الدولة تخسر ملايين الدولارات بهذه القرارات وتساهم في انتشار البطالة بما توفره السياحة من توظيف أيدي عاملة في كل سوريا، كان من الأجدى على وزارة السياحة أن تدعم القطاع لا أن تصدر قرارات تُقيد الحريات. المجتمع السوري متنوع، وثقافته قادرة على الموازنة بين القيم والحرية، دون الحاجة إلى تدخل تعسفي."
هل هناك بصيص أمل؟رغم حالة التشاؤم التي تسود المشهد السياحي، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي قد تكون مبشّرة، لو توفرت لها الإرادة السياسية والأمنية:
الاهتمام الدولي المتزايد بالمواقع الأثرية مثل تدمر وحلب القديمة.الطلب الداخلي على السياحة الداخلية رغم انخفاض مستوى الدخل.إمكانية عودة السياح العرب والأوروبيين لو استقرت الأوضاع الأمنية وانتظمت الخدمات.لكن لتحقيق ذلك، يرى الخبراء أنه على الحكومة الانتقالية أولًا استعادة الأمن والاستقرار، وثانيًا إعادة النظر في القرارات التي تقيّد الحريات ، حتى ولو كانت تدعي الحفاظ على الأخلاقيات.
فالسياحة، كما يقول أحد أصحاب المطاعم: "ليست فقط مبنى أو شاطئ، بل هي تجربة إنسانية تبدأ من الحرية وتنتهي بالراحة. مضيفاً، بدون خطوات عملية لإصلاح البيئة الأمنية والثقافية والسياحية، فإن سوريا ستظل بعيدة عن استعادة دورها كوجهة سياحية مهمة في المنطقة".
اليوم، يتوقع الكثيرون خسائر جمّة ما لم يتم تداركها ، خصوصًا أن الناس تنتظر المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والأساسي، وبعيدًا عن العقوبات الاقتصادية التي رُفعت مؤخرًا، فإن التحدي الحقيقي يبقى في إعادة الثقة وبناء بيئة آمنة وحرّة تُحفِّز السياح على العودة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة