بايدن يوقع مشروع قانون الإنفاق ليصبح قانونًا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون الإنفاق – المسمى رسميًا HR 5860 –، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
يعني توقيع بايدن إن المشروع اصبح قانونًا .
ووقع القانون في وقت متأخر من ليلة السبت بتوقيت أمريكا مما يمنع إغلاق الحكومة.
نشر حساب للبيت الأبيض على انستجرام ″ وقع للتو قانونًا لإبقاء الحكومة مفتوحة لمدة 47 يومًا”.
ذكر الحساب الذي يتحدث على لسان بايدن ″هناك متسع من الوقت لتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي للسنة المالية المقبلة، وأنا أحث الكونجرس بقوة على البدء في العمل على الفور. يتوقع الشعب الأمريكي أن تنجح حكومته. دعونا نتأكد من ذلك.”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إغلاق الحكومة التمويل الحكومي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي قانون ا
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، اختصاصات المجلس القومي للأجور، فقد نصت المادة (102) على أن يختص المجلس القومي للأجور بما يلي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري