ناجي قمحة: الدولة خططت لزيادة معدلات التنمية والحفاظ على حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ تجارب التنمية المصرية عبر مر التاريخ تتعرض لمحاولة الكسر من الخارج من أجل عرقلة محاولات التنمية، مثلما حدث في تجربة محمد علي باشا التي كانت أطول فترة تنموية، لكنها في النهاية تعرضت لانتكاسة كبيرة، وهو ما تم في الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
أكبر عملية تنمية مستدامة على أرض الوطنوأضاف «قمحة»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «الدولة المصرية عانت كثيرا للوصول إلى حل للمشكلة الاقتصادية ما بين الموارد والحاجات، ورغم محدودية الموارد، فقد خططت الدولة ببسالة وقررت الإسراع بمعدلات التنمية وقرارات الإصلاح الاقتصادية والإصرار على الحفاظ على العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان المصري عبر أكبر عملية تنمية مستدامة تمت على أرض هذا الوطن».
وتابع بأنّ الثمن الذي دفعته الدولة المصرية في الفترة بين عامي 2011 و2013 كان كبيرا جدا، حيث تكبّدت الدولة المصرية خسائر فادحة في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية أدت بها إلى التراجع كثيرًا إلى الخلف وهو ما أثر على معدل النمو الاقتصادي.
تحدي النمو الاقتصادي ومواجهة الإرهابوأشار إلى أنّه منذ عام 2014، كان أمام الدولة تحدي النمو الاقتصادي وتحدي مواجهة الإرهاب، موضحا أنّ الدولة المصرية استطاعت بتماسك الجبهة الداخلية وقدرة قواتها المسلحة والشرطة المدنية أن تجابه هذا التحدي وتحقق الأمن على الصعيد الداخلي، وكان الشعب المصري هو البطل عبر تحمل القرارات الاقتصادية وطعنات الإرهاب الغادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد ناجي قمحة التنمية مصر النمو الاقتصادي العدالة الاجتماعية الوطن تنمية مستدامة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.