تأجيل دعوى شطب نائب رئيس نادي سموحة لجلسة 22 أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدائرة الثانية، اليوم، تأجيل الدعوى المقدمة من جانب الدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحة، ضد قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بزوال صفة النائب عنه لجلسة 22 أكتوبر.
دعوى تطالب بشطب نائب رئيس نادي سموحة من منصبهوشهدت الجلسة مفاجأة كبيرة بعدما حضر محامي نادي سموحة، وأقر على غير الحقيقة أن إدارة النادي هي من منعت اللواء سعيد رشاد، من الترشح على منصب النائب خلال الانتخابات الماضية، في محاولة منه لمنع المحكمة من قبول دعوى عمر الغنيمي.
إقرار محامي سموحة يأتي على غير الحقيقة خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أقرت في مستند رسمي عدم ترشح اللواء سعيد رشاد في الانتخابات من الأساس، حتى يتم منعه من الترشح، وبالتالي إلغاء نتيجة الانتخابات وزوال صفة نائب رئيس سموحة عن الغنيمي.
التوقيع بمحضر الجلسةوطلبت المحكمة من محامي نادي سموحة التوقيع على كلامه في محضر الجلسة، خاصة وأنه مخالف تماما لما أقرته مديرية الشباب والرياضة، لتقرر المحكمة في النهاية تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل.
يذكر أن الدكتور عمر الغنيمي نجح في انتخابات سموحة وأصبح نائبا للرئيس بأغلبية أصوات الجمعية العمومية قبل أن يصدر قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، بزوال الصفة عنه بحجة إلغاء نتيجة الانتخابات على منصب النائب بسبب حكم قضائي صادر لصالح اللواء سعيد رشاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري نادي سموحة وزارة الشباب والرياضة الشباب والریاضة نادی سموحة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى عزل وزير التربية والتعليم ل 21 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله،تأجيل الدعوى المقامة عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني ووعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته لجلسة 21يونيو الجاري للرد والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين.
وكان المحامين إقامو الدعوي.53050لسنة 79قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.