إقالة مسؤولين محليين في العراق إثر حريق محافظة نينوى
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية العراقي، اليوم الأحد، إقالة مسؤولين محليين واتخاذ اجراءات إدارية بحقّهم في محافظة نينوى في شمال العراق على خلفية «الإهمال» و«عدم القيام بالواجبات الوظيفية» إثر الحريق الدامي الذي اندلع خلال حفل زفاف وأسفر عن مقتل 107 أشخاص.
وقال الوزير عبدالأمير الشمري خلال مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين آخرين إن المأساة التي وقعت أواخر سبتمبر هي «حادث عرضي»، مضيفاً أن قاعة الاحتفالات التي وقع فيها الحريق «لها طاقة استيعابية لا تتجاوز 400 شخص» لكن عدد المدعوين بلغ 900.
وأشار رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات الحريق اللواء سعد فالح في المؤتمر الصحافي نفسه إلى أن آخر حصيلة تفيد بمقتل 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين بجروح.
واوضح أنّ «السبب الرئيسي» للحادث هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.
واستنتجت اللجنة أن تلك «الألعاب النارية» أدّت إلى احتراق السقف المبني من مواد «سريعة الاشتعال» و«ممنوعة»، فضلاً عن مواد للزينة ومواد صنعت منها ستائر القاعة، كلها سريعة الاشتعال.
ولحظت اللجنة التحقيقية كذلك وجود «كميات كبيرة من المشروبات الكحولية» ما ساعد في سرعة انتشار النيران، وفق فالح.
في الوقت نفسه، أعلن الوزير خلال المؤتمر الصحافي «إعفاء» خمسة مسؤولين محليين من مناصبهم «لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية».
وهؤلاء المسؤولون هم وفق الوزير قائم مقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى ومدير مركز صيانة كهرباء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء والسلامة في مديرية الدفاع المدني نينوى.
كذلك تمّ فتح تحقيق بحقّ مدير الدفاع المدني في المحافظة «لعدم قيامه بواجباته واكتفائه بالانذارات والقضايا الروتينية».
وقال الشمري «كان هناك تقصير من قبل قائم مقام القضاء والقاعة مبنية أساساً على أرض متجاوز عليها...لكن القائم مقام سمح بفتحها بدون موافقة الجهات الأخرى».
كذلك، وفق الوزير، قام صاحب القاعة بإطفاء التيار الكهربائي فيها لحظة اشتعال النيران لاعتقاده بحصول احتكاك كهربائي، ما أثار «الذعر» بين الحاضرين الذين تدافعوا للخروج.
وكان صاحب القاعة قد تلقّى تحذيراً من السلطات المحلية بعد تفتيش القاعة في وقت سابق خلال هذا العام، وتعهّد إزالة سقفها وتغيير المواد التي صنع منها ضمن مهلة ستة أشهر تنتهي في 23 أكتوبر.
ومن بين 14 شخصاً جرى توقيفهم في سياق التحقيق، ثبت أن أربعة منهم، من بينهم مالك القاعة، «هم المسؤولون عن عملية نصب الآلات التي تستخدم في عملية إشعال الألعاب النارية»، وفق الداخلية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الفلاحي: المقاومة تركز على ضرب الآليات التي يصعب تعويضها خلال الحرب
تعكس عمليات تفجير ناقلات الجند الإسرائيلية التي تقوم بها فصائل المقاومة قوة الأسلحة المستخدمة في هذه العمليات، وتشير إلى التركيز على أهداف يصعب تعويضها خلال الحرب، كما يقول الخبير العسكري العقيد حاتم الفلاحي.
وفي الساعات الـ24 الماضية، أعلنت فصائل المقاومة تدمير دبابات وناقلات جند وآليات إسرائيلية في عدة عمليات، كما نشرت صورا لتدمير آليات أخرى في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأمس الثلاثاء، تمكنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- من تدمير ناقلة جند في خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل ضابط و6 جنود، إلى جانب عدد آخر من الجرحى.
ووفقا لما قاله الفلاحي -في تحليل للجزيرة- فإن الناقلة التي دمرت من نوع "بوما"، يستخدمها سلاح الهندسة، وهي مدرعة بشكل كبير ومعدة لتمهيد الطرق للقطعات العسكرية وتفريغها من الألغام.
قطعات عالية التحصين
ويمكن لهذه المركبة حمل 8 جنود، مزودة بـ3 رشاشات خفيفة وأخرى ثقيلة إلى جانب هاون 60 ملم و20 صاروخا لتفجير الألغام، ولديها قدرة كبيرة على تحمل الضربات، مما يعني أن استهدافها قد يحيلها إلى كتلة نار، كما يقول الفلاحي.
وتشير هذه الخسائر إلى قدرة أسلحة القسام على الاختراق وإلحاق خسائر كبيرة في الآليات مما يؤدي إلى تدميرها أو إخراجها من الخدمة، كما أن استهداف جرافات "دي 9″، المضادة للرصاص يؤكد -وفق الخبير العسكري- تركيز المقاومة على القطعات الهندسية التي يصعب تعويضها خلال العمليات.
وتعني هذه العمليات وجود مشكلة لدى جيش الاحتلال في منع مقاتلي المقاومة من الوصول إلى هذه الأهداف بطريقة تحمل جرأة غير مسبوقة في المواجهات المباشرة، حسب الفلاحي، الذي أشار إلى أن أسلحة المقاومة المحلية تبدو مصممة لتدمير هذه الآليات عالية التكلفة.
كما أن استبدال الفرقة 252 بالفرقة 99 التابعة لاحتياط قيادة الجيش الإسرائيلي، تشير إلى حالة الإنهاك التي أصابت الفرقة التي سحبت أو الخسائر الكبيرة التي دفعت إلى سحبها من جبهة القتال، وفق الفلاحي، الذي قال إن عمليات التغيير في التماس لا تتم لهذه الأسباب.
إعلان
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين