المحاكمة المدنية لترامب ونجليه في قضية تضخيم الأصول تنطلق الإثنين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تبدأ في نيويورك المحاكمة المدنية، للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، الإثنين، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
وقال الرئيس الأميركي السابق البالغ 77 عاما أنه سيحضر أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، وقد استدعى بصفته "شاهدا".
والأحد، قال عبر منصته "تروث سوشال" "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعية العامة في نيويورك بأنها "فاسدة" والقاضي بأنه "مختل".
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية.
ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن.
وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها، جو بايدن.
وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.
وقال القاضي، آرثر إنغورون، إن الرئيس السابق واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب"، بما بين 812 مليون و2,2 مليار دولار بين 2014 و2021.
"ضربة هائلة"وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية في ولاية نيويورك من دونالد ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور، إضافة إلى مصادرة الشركات المستهدفة في القضية.
وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيان، ويل توماس، إن تطبيق هذه العقوبات "سيمثل ضربة هائلة لقدرة دونالد ترامب على مزاولة الأعمال في ولاية نيويورك".
وجمع ترامب ثروته خلال الثمانينات من القرن الماضي في القطاع العقاري ومجال ألعاب الميسر والكازينوهات.
وفي حال سحب هذه التراخيص منه، سيكون مهددا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في إمبراطوريته، مثل برج ترامب ("ترامب تاور") الواقع عند الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك.
ويدخل هذا المبنى في صلب التهم التي وجهتها المدعية العامة، ليتيسيا جيمس، إلى ترامب، اذ يُشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته المؤلفة من ثلاث طبقات في "ترامب تاور" ثلاث مرات، ورفع قيمة المبنى الرقم 40 في شارع وول ستريت من 200 الى 300 مليون دولار.
كما تطلب المدعية إدانة ترامب بارتكاب مخالفات أخرى للقوانين المالية وتغريمه 250 مليون دولار.
قائمة شهودولطالما رفض الرئيس الجمهوري السابق هذه الاتهامات، واعتبر أن المدعية العامة جيمس، وهي ديموقراطية من أصول إفريقية، "عنصرية"، في حين وصف القاضي، إنغورون بـ"المختل".
وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير وابناه إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.
ورد ترامب عبر "تروث سوشال" قائلا إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له".
وشدد على أنه أعاد تسديد هذه القروض "بالكامل، مع فوائدها، ومن دون تعثر في السداد، ومن دون أي ضحايا.
ويتوقع أن تكون المحاكمة تقنية إلى حد كبير وأن يستدعى إليها عشرات الشهود، بينهم ثلاثة من أبناء ترامب هم "دونالد جونيور وإريك وإيفانكا" التي كانت القضية تشملها بداية لكن لن تتم ملاحقتها في نهاية المطاف.
كما يتوقع أن تشمل قائمة الشهود المدير المالي السابق لـ"منظمة ترامب"، آلان ويسلبرغ، الذي أمضى وقتا في السجن بعدما أقر بالتهرب الضريبي في قضية أخرى كانت تطال المجموعة، ومحامي ترامب السابق، مايكل كوهن، الذي بات أحد ألد خصومه، إضافة الى موظفين في المصارف التي أقرضته وغيرهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المدعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الأخضر الإبراهيمي: الأسد منع الشرع من مقابلتي وطوفان الأقصى أحيت قضية فلسطين
قال المبعوث الأممي الأسبق لسوريا الأخضر الإبراهيمي إن الرئيس السوري السابق بشار الأسد كان على معرفة تامة بما يحدث داخل سجونه. وأكد أن عملية "طوفان الأقصى" أحيت القضية الفلسطينية وفاقت توقعات المقاومة.
وخلال بودكاست "وسيط"، أكد الدبلوماسي الجزائري السابق -الذي عمل مبعوثا أمميا وعربيا لسوريا بين 2012 و2014- أن الأسد رفض لقاءه بفاروق الشرع، وهدد بمعاقبة الأخير إذا تم هذا اللقاء.
وكان الشرع رئيسا سابقا للوزراء في سوريا من 1984 حتى 2006 ثم تولى منصب نائب الرئيس الذي بقي فيه حتى عام 2014. وقال الإبراهيمي إن علاقته به بدأت عندما عمل مبعوثا إلى لبنان نهاية ثمانينيات القرن الماضي، حيث ساهم في إنجاز اتفاق الطائف.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري السابق أنه كان يلتقي الشرع في الأمم المتحدة قبل أن يصبح الأخير نائبا لرئيس الجمهورية في سوريا، وقال إنه خضع للإقامة الجبرية منذ عام 2012 دون الإعلان عن ذلك رسميا.
وتحدث عن تفاصيل طلباته المتكررة للقاء نائب الرئيس السوري، والتي قال إنها جميعا قوبلت بالرفض من المسؤولين في دمشق، قبل أن يقرر الاتصال مباشرة ببشار الأسد الذي أكد أنه سيعاقب الشرع إذا تم هذا اللقاء.
الشرع رفض قصف المدنيينوعزا المبعوث الأممي الأسبق لسوريا وضع الشرع في الإقامة الجبرية إلى رفضه قصف المدنيين بالطيران والبراميل المتفجرة، بالإضافة إلى ما كان يقال في الخارج من أنه يمكن أن يكون بديلا للأسد.
إعلانوتطرق الإبراهيمي إلى تفاصيل مهامه المختلفة التي قاد فيها وساطات بين الأطراف المتنازعة في لبنان والعراق وأفغانستان وغيرها. وقال إنه كان يعتبر مهمته في سوريا "شبه مستحيلة" منذ البداية.
وقرر الإبراهيمي الاستقالة من منصبه بعد 6 أشهر فقط، لكنه أرجأ القرار بطلب من وزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري، وكان يعمل في هذه المهمة كأحد أبناء المنطقة الذين يعرفون الكثير عن النظام وعن أطراف المعارضة، وفق قوله.
وأشرف الإبراهيمي على مؤتمري جنيف الأول والثاني (نهاية 2013- بداية 2014)، وقال إن مشاركة النظام فيهما "جاءت مجاملة لروسيا ولم تكن نابعة من رغبة في التفاهم مع من كان يسميهم بالإرهابيين (المعارضة)".
وتحدث الدبلوماسي السابق أيضا عن لقاءاته المتعددة مع رموز النظام السوري السابق بدءا من بشار الأسد وصولا إلى من قال إنهم "أشخاص آخرون ليست لديهم مناصب رسمية، لكنهم يمتلكون تأثيرا ونفوذا في صنع القرار"، مؤكدا أن الأسد "كان ملما جدا بالواقع السوري عكس ما كان يقال بما فيها الأوضاع داخل السجون".
وعاد الإبراهيمي بالذكريات إلى دوره الناجح في التوصل إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان عام 1989، قائلا إن الاتفاق "لم يبن لبنانا جديدا، ولم يكن الحل الأمثل، ولكنه كان أرضية تمكن اللبنانيون عبرها من إنهاء الحرب الأهلية".
وقال إن السوريين أبلغوه خلال وساطته في لبنان أن "حزب الله لم يكن جزءا من الاتفاق، وأن كل اتفاقات الطائف لا تنطبق عليه، لأنه أنشئ لمحاربة إسرائيل فقط".
وقال الإبراهيمي إن عصر الوحدة العربية بالمفهوم القومي والبعثي قد تجاوزه الزمن داعيا الدول العربية إلى الاستفادة من تجربة دول آسيوية مثل مجموعة "آسيان".
إعلانوفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الإبراهيمي إن طوفان الأقصى "أحيت القضية الفلسطينية، وكانت أنجح مما كانت تتوقعه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
وانتقد المبعوث الأممي السابق المواقف الغربية التي قال إنها "تؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكننا لم نسمع مطلقا أحدا منهم يقول إن من حق الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم". كما عبر عن تخوفه من الفشل في تشكيل عالم متعدد الأقطاب، قائلا إن هذا الأمر "قد يؤدي لاندلاع حرب بين القوى العالمية المتنافسة".
وفي حديثه عن وساطته في أفغانستان، والتي تولاها مرتين بتكليف من مجلس الأمن الدولي في الفترة من (1997-199) ثم في الفترة (2001-2004)، كشف الإبراهيمي عن تحذير وجهه إلى مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول 1999 من احتمال تفجر الأوضاع في وجه العالم إذا لم يتم مساعدة الأفغان على الحل، وقال إن هذا التحذير كان قبل سنتين من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
كما كشف أنه نجح خريف 1998 في منع اندلاع حرب بين إيران وأفغانستان بعد لقائه لأول مرة بالملا عمر زعيم حركة طالبان يومها. وتحدث عن المترجم الأفغاني الذي قال إنه اكتشف لاحقا أنه كان سببا في إنجاح الوساطة.
واعتبر المبعوث الأممي السابق أن الغزو الأميركي لأفغانستان "كان انتقاما من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001″، وقال إن الأميركيين كانوا يستهدفون العراق وليس كابل.
وقال إنه اكتشف لاحقا أن الهدف من غزو العراق "هو حل الجيش العراقي"، وإن هذا "كان هدفا إسرائيليا وليس أميركيا"، وأشار إلى أن الحاكم العسكري الأميركي للعراق في ذلك الوقت، بول بريمر "رفض الاستماع لنصائح مستشاريه بعدم حل الجيش، وبرر ذلك بأنه يطبق تعليمات الرئيس جورج بوش الابن".
وأشار الإبراهيمي أيضا إلى "سيطرة إيران على المخابرات العراقية التي جاء بها الأميركيون بعد الغزو"، وقال إنه عندما عمل وسيطا للعراق بعد الغزو "فوجئ بالطبقة السياسية التي وجدها قد تغيرت رغم معرفته السابقة بالبلد".
إعلان
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»