نائب يطالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قرارات الإعدام الباطلة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تحالف السيادة، سالم العيساوي، يوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بإيقاف إصدار أحكام الإعدام، لحين إقرار قانون العفو العام في البرلمان.وقال العيساوي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب، “نحن نطالب رئيس الجمهورية، بايقاف إصدار مراسم أحكام الإعدام، لحين إقرار قانون العفو العام”، مشدداً على ضرورة “عدم ارباك أجواء المشهد السياسي الماضية باتجاه إقرار هذا القانون”.
وأضاف أن “الاستقرار السياسي الذي تشهده العملية السياسية أطّر وجود التفاهمات بين الكتل على تنفيذ البرنامج الحكومي”.وتابع العيساوي: “فوجئنا بإصدار مراسيم جمهورية بتنفيذ الإعدامات الجماعية خلال فترة وجيرة، وهذا مؤشر خطير على عدم صدق النوايا في إقرار قانون العفو، وانصاف الأبرياء المظلومين في السجون”.وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 18 تموز 2023، عن إجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.ويعد قانون العفو العام محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مذيع بالتناصح: كل قرارات وقوانين المنفي الأخيرة وطنية بامتياز ولحل أسباب الأزمة
رأى عبدالله الجعيدي، مذيع قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، أن قرارات المجلس الرئاسي التي يعترض عليها المشري وعبدالله اللافي “وطنية بامتياز” يطالب فيها بإلغاء المحكمة العليا الموازية التي أنشأها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بطريقة غير قانونية وقانون بإنشاء مفوضية الاستعلام والاستفتاء لحل إشكالية آلية الاستفتاء على الدستور وقانون انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية وإبلاغ البرلمان بمراجعة كل القوانين الصادرة من البرلمان منذ 2021 وطلب توضيح من مفوضية السايح بسبب تعطيلها للاستفتاء على الدستور، وفق قوله.
وكتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك “كل هذه القرارات والقوانين لحل أسباب الأزمة التي سببها الرئيسي عقيلة صالح ويساعده المشري وعبدالله اللافي ولذلك انزعجوا منها وزاد اللافي مراوغة بتزويره للبيان بوضع اسم موسى الكوني معه كما يوضح منشور المجلس الرئاسي في الصفحة الرئيسية بأن الكوني ينفي إصدار بيان يناقض ما جاء في المراسيم السابقة”.
وأضاف “هذه الألاعيب تؤكد من هو المعرقل الحقيقي لكل الحلول، ومن يقف وراء استمرار الفوضى والأزمة في ليبيا، هم عقيلة وحفتر وحلفاؤهما في المنطقة الغربية من بعض البرلمانيين ومجلس الدولة (مجموعة المشري) وعبدالله اللافي” وفق تعبيره.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية